آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید میکند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۳۲۱۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دویچه وله، وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شده و هماهنگی بیشتر میان ادارههای مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاعرسانی درباره نقل و انتقالهای مشکوک مالی از جنبههای برجسته آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که اخیرا در پارلمان فدرال (بوندستاگ) به تصویب رسید و تمام توصیهها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است.
بالا بردن سطح "حسابرسیهای فشرده" در حوزه مالی و دارییها یکی از جنبههای دستورالعملهای جدید است و بر مبنای آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالی باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندیدوزارت دارایی آلمان میگوید اهمیت زیادی دارد که ادارههای مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسی همکاریهای بیشتر و نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند.
دستورالعمل جدید دولت فدرال به جز موسسههای مالی شامل کسب و کارهایی نظیر خرید و فروش طلا و جواهر و معامله املاک نیز میشود.
الزام اطلاعرساتی معاملات نقدی بالای دو هزار یورودر زمینه داد و ستد فلزات گرانبها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاعرسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است. به این ترتیب هر معاملهای در این حوزه که در آن بیش از دو هزار یورو به صورت نقد رد و بدل شود باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی مربوط اطلاع داده شود.
مطابق تدابیر جدید دولت، دفترهای ثبت اسناد رسمی موظف میشوند معاملات مشکوک نقدی را گزارش کنند. دولت فدرال میگوید هدف از این کار محدود یا ممنوع کردن معاملات نقدی نیست اما مسئله بر سر "افزایش الزامات تشخیص هویت و رهگیری" در این گونه معاملهها است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وجود اختلافهای فاحش میان قوانین در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا همچنان یکی از معضلات مقابله موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب میشود.
این وضعیت به مجرمان مالی امکان میدهد برای فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوری به یک کشور دیگر اروپایی منتقل کنند. بر همین اساس آلمان از راهاندازی یک تشکیلات مشترک نظارتی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی میکند.
FATF در دو مثال متناقض آلمان و ایرانقرار است تابستان امسال نهاد بینالمللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بررسی وضعیت آلمان را در دستور کار قرار دهد. این اقدامی مطابق روال معمول این نهاد برای تمام کشورها است و طی آن روشهای مقابله با پولشویی توسط کارشناسان کشورهای دیگر بررسی میشود.
این کار در ماههای آینده در مورد آلمان انجام میشود و قرار است نتیجه بررسیها و گزارش کارشناسان درباره وضعیت قوانین و راهکارهای مبارزه با پولشویی در آلمان تابستان سال آینده منتشر شود.
تظاهرات طلبههای مخالف همکاری با FATFبه جز یکی دو کشور نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، بقیه کشورهای جهان با گروه ویژه اقدام مالی همکاری میکنند و توصیهها و پیشنهادهای این نهاد برای کارآمدتر شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا میکنند.
پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از جمله توصیههای این نهاد به جمهوری اسلامی است که به یکی از مسائل بسیار مورد مناقشه میان جناحهای مختلف حکومت تبدیل شده است.
دو لایحه مربوط به این دو کنوانسیون مدتها پیش در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان آنها را بلاتکلیف گذاشته و احتمال دارد ایران به زودی در فهرست سیاه FATF قرار گیرد.
حامیان پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده معتقدند که بدون این کار مبادلات مالی و بانکی بینالمللی جمهوری اسلامی حتی در صورت برداشته شدن تحریمهای آمریکا نیز مختل خواهد بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت، عدم تصویب دو لایحه را خودتحریمی خوانده و میگوید با امتناع از این کار "خود بهانهای میدهیم که حتی بانکهای ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند".
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اصولگرایان افراطی و اقتدارگرایان جمهوری اسلامی تصویب این دو لایحه را مانع ادامه کمک و حمایت مالی از گروههایی نظیر حزبالله لبنان و حماس که در فهرست گروههای تروریستی قرار دارند عنوان میکنند.
با این همه چین و روسیه، به عنوان دو متحد و شریک تجاری مهم جمهوری اسلامی، و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعهای که ایران برای بهرهمند شدن از مزایای اقتصادی توافق هستهای به آن امید زیادی بسته شرط ادامه و گسترش مناسبات با تهران را همکاری این کشور با گروه ویژه اقدام مالی عنوان کردهاند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پولشویی اف ای تی اف وزارت دارایی کنوانسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۳۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.