سهم جریان‌های سیاسی در مرحله ثبت نام داوطلبان و پس از آن وضعیت تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تا این لحظه واقعیت‌هایی هستند که شمای مبهم اما احتمالی انتخابات دوم اسفند را از منظر رقابتی آن ترسیم می‌‌کنند و با این حال خارج شدن این تصویر از ابهام و تکمیل آن به نتیجه تصمیمات شورای نگهبان در نزدیک به یک ماه آینده بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا این لحظه این انتخابات با تأیید حدود 5 هزار داوطلب از مجموع 16 هزار و 300 نفر داوطلبی که ثبت نام کرده بودند و رد صلاحیت 90 نماینده کنونی مجلس گوی رقابت را از انتخابات پیشین مجلس ربوده است، اما نه از جهت رقابتی بودن. این در حالی است که وزارت کشور به عنوان مجری، «رقابتی» بودن را یکی از چهار رکن اصلی راهبرد خود برای برگزاری انتخابات قرار داد. شعاری که در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که نوعی اراده جدی برای فراهم کردن مقدماتش در نهادهای حاکمیتی مرتبط با انتخابات شکل گرفته و اگر نه، وزارت کشور به نیابت از دولت قصد دارد تلاش خود را برای تحقق آن از طریق رایزنی‌های مستمر با دیگر نهاد مؤثر یعنی شورای نگهبان به نمایش بگذارد. رایزنی‌ها نه فقط میان نهادهای مجری و ناظر انتخابات که حتی میان آنها با نمایندگان جریان‌های سیاسی و به طور ویژه میان آنها و نیروهای اصلاح‌طلب شکل گرفت و حتی تا چند روز پس از ثبت نام داوطلبان ادامه یافت. تصور این بود که این گفت‌وگوهای رودررو و پادرمیانی وزارت کشور می‌تواند به شکاکیت دوسویه ای که طی ادوار گذشته انتخابات میان شورای نگهبان و بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی شکل گرفته پایان دهد. اما در مقابل شورای نگهبان هر بار بر این موضع تأکید می‌‌کرد که در موضوع صلاحیت‌ها بر اجرای مر قانون تأکید دارد، تحت فشار و درخواست‌های غیرقانونی قرار نمی‌گیرد و اگر ردصلاحیتی صورت میگیرد نه از سر سلیقه سیاسی بلکه در پی اجرای مفاد قانونی است. سخنگوی این شورا البته در معدودی از موضعگیری‌ها احتمال بروز خطای انسانی را در روند بررسی‌ها محتمل دانست اما همچنان سیاسی و سلیقه ای بودن تصمیم درباره صلاحیت‌ها را رد کرد. به این ترتیب در حالی که اخبار برگزاری جلسات و تعارفاتی که در آنها میان طرفین گفت‌وگو رد و بدل میشد نوعی خوش‌بینی را در سطح رسانه ای تزریق می‌‌کرد، اما فعالان سیاسی به کمتر نتیجه مشخصی از گفت‌وگو‌ها دست می‌یافتند. این وضعیت نامشخص در ترکیب با رویدادهای آبان ماه سبب شد که تعداد قابل توجهی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال گرا و حتی بخشی از اصولگرایان میانه رو حتی پا در راه شعب ستاد انتخابات کشور برای ثبت نام و اعلام آمادگی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم نگذارند. آنچه در جریان رأی شورای اقتصادی سران سه قوه به اجرای مصوبه تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین رخ داد و از یک سو با موضعگیری اعتراضی برخی نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن مجلس در این تصمیم گیری و از سوی دیگر با اعتراض‌های گسترده و خشونت آمیز در اغلب شهرها مواجه شد، فضای سردی را بر روند ثبت نام داوطلبان تحمیل کرد. در جریان ثبت نام‌ها اگرچه از تعداد ثبت نام کنندگان کاسته نشد و حتی این تعداد به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما صرف نظر از شهروندانی که بدون تجربه فعالیت سیاسی و حزبی برای نمایندگی داوطلب بودند؛ نوعی تغییر موازنه در طیف بندی نیروهای سیاسی ثبت نام کننده رخ داد. هر چه حضور نیروهای منتسب به طیف تندرو جریان اصولگرایی بیشتر از گذشته به نظر می‌رسید، از سهم جریان مقابل کاسته میشد. به این ترتیب گرچه سه روز مانده به پایان مهلت ثبت نام انتشار فراخوانی از سوی شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان که در آن از نخبگان و افراد واجد صلاحیت و سلامت خواسته شده بود با درک شرایط خطیر کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها برای پیگیری خواست و مطالبات مردم اجازه ندهند شأن و جایگاه نهاد قانونگذاری کشور از رأس به حاشیه برود، سبب شد که تغییر محسوسی در روند ثبت‌نام‌ها شکل بگیرد؛ اما در نهایت ثبت نام‌ها با فهرستی از غایبان نام آشنا و بعضاً تأثیرگذار از هر دو جناح سیاسی خاتمه یافت و کار به چهار خوان بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت استان،
هیأت نظارت مرکزی و شورای نگهبان سپرده شد. خروجی دور از انتظار هیأت‌های اجرایی بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی اولین خوانی بود که باید آنها از سر می‌‌گذراندند. این تصور که هیأت‌های مذکور در زیر مجموعه وزارت کشور شکل میگیرند و این نهادها بنای تأکید بر برگزاری انتخابات رقابتی را گذاشته که طبعاً به معنای حضور طیف گسترده تری از گرایش‌های سیاسی در انتخابات است، سبب شده بود که کمتر کسی توقع رد صلاحیت چهره‌های سیاسی از سوی این هیأت‌ها را داشته باشد. با وجود این ، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی چنان بود که برخی آن را کم کردن زحمت شورای نگهبان توصیف کردند. کما اینکه دبیر و سخنگوی شورای نگهبان همان زمان در اظهارنظرهایی خطاب به هیأت‌های اجرایی نه فقط خواهان اجرای قانون بودند که معتقد بودند «اگر دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها صورت بگیرد و نسبت به فساد اقتصادی و فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مسامحه‌ای نشود، دیگر شاهد شکایت کمتر داوطلبان به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت هایشان خواهیم بود.» هیأت‌های اجرایی در بررسی پرونده 15 هزار و 165 نفری که در گردونه باقی مانده و اعلام انصراف نکرده بودند و با استناد به استعلام از مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه صلاحیت هزار و 336 نفر از داوطلبان را تأیید نکرد. رد صلاحیت شدگانی که در میانشان اسامی فعالان سیاسی شناخته شده ای دیده میشد و برحسب قانون باید شکایت خود را از هیأت‌های اجرایی به هیأت‌های نظارت می‌‌بردند. رد صلاحیت برخی فعالان حزبی اصلاح‌طلب که در حال حاضر در احزاب قانونی فعالیت می‌‌کنند، به استناد فعالیت‌های گذشته حزبی شان از جمله موارد انتقاد برانگیز شد. برای بسیاری از آنها عملکرد نهاد اجرایی انتخابات که توقع داشتند با نگاه انبساطی تری عمل کند، دور از انتظار بود. با این حال بسیاری این عملکرد متفاوت از پیش بینی‌ها را به تغییر ایجاد شده در ترکیب هیأت‌های اجرایی براساس مصوبه مجلس نهم در سال 1395 نسبت دادند. براساس قانون پیشین هیأت‌های اجرایی از سوی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه با عضویت رئیس ثبت احوال و ۹ نفر از معتمدینی که به تأیید هیأت نظارت منتصب شورای نگهبان رسیده باشند تشکیل میشد. حال آنکه در مصوبه جدید هیأت اجرایی انتخابات باید با حضور فرماندار یا بخشدار به‌عنوان رئیس و با عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر از معتمدین تشکیل شود. تأثیر این تغییر اما بجد از سوی مقام‌های اجرایی انتخابات از جمله رئیس ستاد انتخابات با این استدلال که دادستان تنها یک رأی دارد، رد و تأکید شد «ملاک عمل هیأت‌های اجرایی مر قانون انتخابات مجلس بوده است و نه جریان‌های سیاسی داوطلبان. افرادی که محکومیت قطعی داشتند، مدارک تحصیلی آنها نقص داشت یا برخی مقامات استعفا نداده بودند که صلاحیت آنها تأیید نشد.»
رکوردزنی هیأت‌های نظارت استانی طبق قانون تنها راه تغییر وضعیت داوطلبانی که صلاحیت آنها از سوی هیأت‌های اجرایی رد شده است، شکایت آنها به هیأت‌های نظارت است با این حال این هیأت‌ها خود خوان دوم پیش روی داوطلبان هستند و در این دوره نه فقط داوطلبی را به عرصه انتخابات بازنگرداندند که با رد صلاحیت بیش از 90 نماینده حال حاضر مجلس و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار رکورد دار شدند. پیش از این انتخابات، مجلس چهارم با رد صلاحیت 58 نفر از نمایندگان ادوار که 40 نفرشان نماینده مجلس سوم بودند و انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت 80 نماینده مجلس ششم رکورد دار بودند. با این حال برخلاف آنکه نمایندگان رد صلاحیت شده مجالس سوم و ششم براحتی از کنار رد صلاحیت شان همزمان با برعهده داشتن مسئولیت نمایندگی عبور نکردند، در مجلس دهم کمتر صدایی از اعتراض شنیده شد و واکنش نمایندگان به رد صلاحیت شان از سوی هیأت‌های نظارت استانی هیچ نسبتی با خاطره تحصن اعتراضی مجلس ششمی‌ها نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان دلیل بیشتر رد صلاحیت‌های انجام شده را سوء استفاده مالی و اقتصادی اعلام کرده است. اتهامی که حتی بخشی از داوطلبان رد صلاحیت شده هم تأکید دارند در صورت وجود مستندات باید به اعلام جرم در قوه قضائیه منتهی شود و نه فقط رد صلاحیت. با این حال به گفته کدخدایی، رد صلاحیت این داوطلبان با استناد به ماده ۲۸ قانون انتخابات «عدم التزام به اسلام» اعلام شده است. شاید به این دلیل که رد صلاحیت به دلیل مسائل اقتصادی صریحاً در قانون نیامده است. با وجود این، این توضیحات کدخدایی که «ما به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، اصلاً نگاه نمی‌کنیم اصلاح‌طلب است یا اصولگرا بلکه مستندات پرونده را می‌بینیم» و «از هر دو طیف سیاسی هم تأیید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت، این نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد»؛ ارزیابی‌های مبتنی بر تأثیر جناح بندی‌های سیاسی در رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان چیزی است که از قضاوت عملکرد هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان جدایی ندارد. خاصه آنکه مقایسه فهرست اسامی داوطلبان رد صلاحیت شده اصلاح‌طلب تا این لحظه همچنان چندین برابر اصولگرایانی است که رد صلاحیت شده اند. همه رد صلاحیت شدگان تا روز پنج شنبه فرصت شکایت داشتند و می‌‌توانند منتظر تجدید نظر احتمالی باشند. کسانی که رقابتی بودن انتخابات را به عنوان مقدمه مشارکت سیاسی مطلوب مردم و تأمین کننده منافع ملی ضروری می‌‌دانند هنوز به رایزنی و مذاکره با شورای نگهبان برای رفع ابهامات و سوء تفاهم‌ها معتقدند. حال باید دید که شورای نگهبان به عنوان آخرین خوان بررسی صلاحیت‌ها بر تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده خواهد افزود یا خود حکم عدم احراز صلاحیت تعداد دیگری از آنها را صادر خواهد کرد.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد