به نقل از «خبرگزاری میزان»

مالیات بر مجموع درآمد چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۴۲۹۹

خبرگزاری میزان- مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه پیشینه‌ای قدیمی در ایران دارد. تاریخ انتشار: 03:13 - 28 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۷۶۹۰

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مالیات بر سود سرمایه «CGT capital gains tax» نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

مالیات بر عایدی سرمایه پیشینه‌ای قدیمی در ایران دارد؛ به‌طوری‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ در ماده (۲۳) بخش درآمد، تفاوت قیمت خرید‌و‌فروش ملک به‌عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.

همچنین در ماده سوم قانون مالیات‌های مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ که از اول سال ۱۳۶۸ قابل اجرا بوده، در «فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها» نیز، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تعریف و به طور مشخص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر و همچنین مالیات بر مجموع درآمد «ماده ۱۲۹» حذف شد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه با قید یک‌فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بیشتر بخوانید: تحقق رونق تولید با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی ۲ گام مهم دولتی‌ها برای تحقق رونق تولید

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور سال ۱۳۹۳، در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به «مالیات بر عایدی سرمایه» رأی منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی‌نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر ازجمله لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند یادشده) را مطرح کردند.

با توجه به کاهش شدید درآمد‌های نفتی، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که تیر ۱۳۹۷ به‌منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه‌های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد و با توجه به جمع‌بندی‌های انجام‌شده در دبیرخانه کمیته طبق نظر کارشناسان و دستگاه‌ها، پیشنهاد طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

اما کدام معافیت‌های مالیاتی در پیش‌نویس مالیات بر مجموع درآمد حذف شد؟

با پیش نویس لایحه قانون مالیات بر مجموع درآمد یا اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بحث حذف و یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌ها مطرح شد که به شرح زیر است:

درآمد کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و طیور و زنبورعسل و…: طبق متن این پیش نویس معافیت اشخاص حقوقی برای درآمد‌های حاصله از مشاغل یادشده حذف شده و معافیت اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ برابر معافیت پایه در نظر گرفته شده است.  درآمد فعالیت‌های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان‌ها و هتل‌ها: طبق متن قانون فعلی، درآمد فعالیت‌های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان‌ها و هتل‌ها تا ۵ سال از شروع فعالیت معاف از مالیات است؛ اما طبق پیش نویس جدید معافیت بیمارستان‌ها و هتل‌ها حذف شده و سرمایه‌گذاری تولیدی و معدنی به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شود. درآمد دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک‌ها و باشگاه‌های ورزشی: طبق متن پیش نویس لایحه، ۵۰ درصد درآمد حاصل از فعالیت دانشگاه‌ها، آموزشگاه ها، مهد کودک‌ها و باشگاه‌های ورزشی از مالیات معاف شده است.  معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری بر اساس پیش نویس لایحه، حذف شده است. درآمد حاصل از صادرات: بر اساس پیش نویس لایحه، معافیت صادرات محصولات غیرخام به ۵۰ درصد کاهش یافته و معافیت صادرات خام حذف شده است.  معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و معافیت درآمد فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی حذف شده است. معافیت مالیاتی درآمد ۲۰ ساله در مناطق آزاد حذف شده است و به جای آن بخشودگی ۵۰ درصد مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است. معافیت مالیاتی درآمد ۱۵ ساله شرکت‌های دانش بنیان حذف و بخشودگی ۸۰ درصد مالیات بر درآمد لحاظ شده است. معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز حذف شده است.

 

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مالیات دانشنامه میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!