به نقل از «صدای ایران»

واکنش سخنگوي دولت به توییت کدخدایی در پاسخ به روحانی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۵۴۶۹

به گزارش صدای ایران  علی ربیعی سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: در میانه سوگواری مردم، رهبری و دولت در غم از دست دادن سردار شهید و شهدای تشییع و پرواز جانگداز ، رئیس جمهوری نیز همگان را به‌همدلی، مدارا و وحدت ملی فراخواند. صدایی که انتخابات آزاد و رقابتی را راه بی‌بدیل ترمیم سرمایه اجتماعی می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جان کلام وی همان پژواک مردم بود؛ زیرا همواره انتخابات در مقاطع مختلف به مثابه یک ترمیم بزرگ اجتماعی عمل کرده و آینده‌ای در پیش‌روی جامعه گشوده است.

در پاسخ به بیان رئیس جمهوری، در کمال تأسف و شگفتی، سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالی‌ترین مقام انتخابی با رأی مستقیم و پاسدار قانون اساسی، رئیس جمهوری را به اقدام (پروژه) ضد ملی متهم کرد و او نیز تیری دیگر به پیکر وحدت ملی و آداب جمهوری نشاند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند آنچه مهم است حفاظت و حفظ کرامت نهاد دولت است.

دولت، یادگار نهضت مشروطه و مردمسالاری نیز یادگار انقلاب ماست.

توهین به رئیس جمهوری منتخب از سوی سخنگوی حافظ قانون اساسی، جز اهانت به جانفشانی‌های تاریخی ملت بزرگ ایران در این راه طولانی نیست. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان باید در شأن اکثریت بزرگان این شورا و پاسداران قانون اساسی باشد؛ نه مانند سخنران اقلیتی خاص.

در عین حال این رویکرد با همه تلخی خود پنجره‌ای می‌گشاید به سوی معنایی که سخنگوی محترم شورای نگهبان از «نظارت» آن هم در شکل استصوابی خود در نظر دارد. وقتی رئیس جمهوری یک مملکت این چنین در معرض «نظارت» سخنگوی شورای نگهبان قرار می‌گیرد ما می‌توانیم دید روشنی از نحوه نظارت استصوابی بر دیگر کاندیداهای نمایندگی مجلس به دست آوریم.

برخی زبان شناسان به ما می‌آموزند که چندان از معنای واژگان نپرسید، به جای آن به نحوه «کاربرد» آن در دل یک عمل معین تأمل کنید. شهید مطهری مثال جذابی می‌آورد از مفهوم کلمه «فطرت» و می‌گوید معنای این واژه وقتی بر ابن عباس آشکار شد که دو نفر اعرابی درباره یک چاه آب با یکدیگراختلاف داشتند. یکی از آنها گفت «انا فطرتها». می‌خواست بگوید چاه مال من است من آن را شکافتم، حفر کردم و پدید آوردم. یعنی یک جور خلقت صددرصد ابتدایی که پدید آمدنش خاصیت طلوع دارد. (مطهری، ج ۳، ص ۴۸۵) برای فهم واژه «نظارت» هم باید به تاریخ کاربرد و کاربست آن در جریان عمل توجه کرد.

وقتی ناظرین انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸، هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جامعه را در معرض حذف قرار ندادند چه مفهومی از «نظارت» را در ذهن داشتند؟ در آن روزها مرکب قانون اساسی هنوز خشک نشده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند. بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آن ناظرین چنانچه در قانون اساسی نیز منعکس شده حق نظارت وحاکمیت بدون قید و شرط را از آن خود ملت می‌دانستند.

می‌توان گفت که امر نظارت در مجلس اول مفهوم دخالت و قضاوت نداشت. مخدوش کردن مرزهای نظارت با دخالت و قضاوت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که شاهد آن هستیم. شاتوبریان می‌گفت «هیچ بعید نیست یک صبح آفتابی و زیبا از خواب بیدار شویم وببینیم کل منشور قانون اساسی فرانسه قربانی اصل ۱۴ شده». با این تعبیر از شاتوبریان باید نگران تعریفی از نظارت توسط نهاد ناظر بود که اظهارات رئیس جمهوری را اقدامی ضد ملی می‌خواند.

وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد. به‌نظر من آشتی و وحدت ملی مسیر ناگزیری است که باید در پس این اتفاقات تلخ طی کنیم. این امر نه در حد شعار بلکه باید در عمل جان بخشی و دیده شود. انتخاباتی که در آن همگان احساس مشارکت نمایند. تنوع‌های مختلف، ادیان، مذاهب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و جریانات بزرگ و کوچک سلایق خود را در آن ببینند. به تعبیری همه تشییع‌کنندگان پیکر پاک سردار شهید سلیمانی که در آن گویی نمونه‌ای از ایران بزرگ مشارکت داشتند، در این انتخاب باید دیده شوند.

معترضین آبان ماه باید نمایندگان خود را در این جمع ببینند. آنان که با هیجان اعتراضی به خیابان آمدند – نه برهم زنندگان نظم عمومی –همه باید احساس کنند که سبد پر تنوعی از انتخاب برای ریختن رأی در صندوق‌ها پیش روی آنهاست. این تنوع و گوناگونی ملی نمی‌تواند در خانه ملت منعکس نشود، برعکس، مجلس همچنان که معمار جمهوری اسلامی می‌گفت عصاره ملت است و همین پیوند میان ملت-مجلس است که نحوه نگاه ما به‌هویت ملی را به نمایش می‌گذارد. ما این تفاوت میان دو نوع نگرش به هویت ملی را در نحوه بازنمایی واژه «ملت» توسط سخنگوی محترم شورای نگهبان دیدیم: همچنان که برای فهم معنای واژه «نظارت» نمی‌توان به لغت نامه‌ها بسنده کرد، برای جست‌وجوی معنای «ملت» نیز باید در نحوه کاربست این واژه در مقام عمل مداقه کرد. ملت در جمهوری اسلامی و در ایرانیتی که قانون اساسی به ما می‌آموزد یک پدیده ترکیبی و چند وجهی و چندین زبانی و چندین فرهنگی است که در نهادهای گوناگون مردمسالاری خودش را نمایندگی می‌کند. اما درک تنگ نظرانه از مفهوم هویت ملی آن «چند» و «چندین» را به «یک» هویت تجسد یافته در یک جناح و جریان خاص کاهش می‌دهد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ربيعي روحاني كدخدايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225