شورای نگهبان در برابر رد صلاحیت‌ها پاسخی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۶۳۸۲
عباس عبدی در اعتماد نوشت: سخنگوي شوراي نگهبان در اظهارنظري صريح گفت كه ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس، از سوي هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شدند كه اكثر آنها به دليل سوءاستفاده مالي و اقتصادي بوده است. در اين مورد چند نكته اساسي وجود دارد كه مناسب است آقاي سخنگو بدون حاشيه‌روي پاسخ دهند. اكثريت آنان يعني حداقل نصف به علاوه يك كه در اين مورد حداقل 46 نفر است كه به‌طور قطع مي‌تواند بيش از اينها باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولي چون به هر دليلي حكم قضايي نداشته هيات اجرايي او را تاييد كرده است. هيات‌هاي نظارت از كجا درباره هر نوع فسادي به نتيجه قطعي رسيده‌اند كه هيات اجرايي متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحيت آنان نيست. اگر كسي فساد مالي و غيرمالي دارد بايد رسيدگي قضايي و مجازات شود. در نتيجه بديهي است كه همه اين افراد بايد محكوميت‌هاي قضايي داشته باشند؛ نه فقط در امور مالي كه در امور اخلاقي نيز بايد محكوميت داشته باشند. كدام حكم عليه نمايندگان ردصلاحيت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شوراي نگهبان چگونه به چنين قطعيت قضايي رسيده است؟ مگر مي‌توان خارج از فرآيند دادرسي عليه افراد چنين اتهاماتي را زد؟ و اگر پيش‌تر رسيدگي شده، چرا احكام اعلام نمي‌شود؟ جالب اينكه وقتي اين رفتار با نمايندگان مي‌شود ببين با افراد عادي چگونه برخورد شده است؟ يك پرسش پاياني هم وجود دارد و اينكه اگر يك جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شوراي نگهبان بپرسد كه من چرا بايد به كساني راي دهم كه شما امروز تاييدشان مي‌كنيد و مدتي ديگر بسياري از آنان را رد صلاحيت مي‌كنيد؛ چه پاسخي خواهيد داد؟ با اين رد صلاحيت‌ها؛ وضعيت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم بايد در فرآيندي شركت كنند كه اين تعداد افرادش كه حتي از فيلترهاي تنگ و باريك و چند لايه عبور كرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالي رد صلاحيت شوند؟ در مورد نهاد دولت نيز كه وضع روشن است. مطابق نظر سخنگوي شوراي نگهبان رييس‌جمهورش پيشگام پروژه ضد ملي است. درباره دستگاه قضايي چه مي‌توان گفت؟ روشن است كه در جامعه‌اي كه نمايندگان آن متهم به فساد مالي هستند اگر رسيدگي قضايي شده بود، آنان مجازات مي‌شدند، پس حتما رسيدگي قضايي نشده است كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي آن شورا زحمت اين كار را البته به صورت فراقانوني مي‌كشند و آنان را رد صلاحيت مي‌كنند، بدون اينكه به لحاظ حقوقي اثبات شود، بدون اينكه اموال مسترد شود و بدون اينكه مجرمان مجازات شوند. درباره شوراي نگهبان چه مي‌توان گفت كه نتيجه اجراي وظايفش در دوره پيش اكنون به بار نشسته و حداقل 46 نفر با فساد مالي و 90 نفر با انواع و اقسام ديگر مشكلات مواجه شده‌اند كه صلاحيت آنان رد شده است. شوراي نگهباني كه وظيفه قضايي را بدون رعايت آيين دادرسي و نيز صلاحيت قضايي انجام مي‌دهد و متهم مي‌كند ولي حق قانوني براي انجام اين كار را ندارد و از همه مهم‌تر اينكه برخي اعضايش عليه اعضاي ديگرش آشكارا اتهاماتي زده‌اند كه بسيار سنگين است و هنوز نيز رسيدگي نشده است. حالا به بقيه نهادها كاري نداريم. وضعيت همين چهار نهاد را با يك تصميم و نظر سخنگوي شوراي نگهبان مي‌توان تحليل كرد. هر جاي اين يادداشت ايراد داشت يا سوال‌ها بي‌ارتباط بود، توضيح دهند، البته نه از طريق توييت و جملات غيرحقوقي و دست انداختن كه مشكلي را حل نمي‌كند؛ خيلي منطقي و مستدل.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان رد صلاحیت انتخابات مجلس عباس عبدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۶۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مشارکت های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
او احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی 5 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می شوند.
این مقام قضایی بیان داشت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اظهار داشت: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز می شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)