صدور سند تک برگی برای ۳۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از مراتع سهند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۲۹۱۳
ناصر شکری روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف جلوگیری از تغییر کاربری، تصرف و تخریب انجام شده و با صدور سند مالکیت، هرگونه تخریب و تغییر کاربری این اراضی ممنوع بوده و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی گفت: مراتع سهند با ۱۲۹ هزار هکتار وسعت و داشتن بیش از یک هزار گونه گیاهی از مناطق بکر طبیعی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شکری افزود: سالانه ۷۵۰ خانوار عشایری با بیش از ۱۲۰ هزار راس دام برای تولید فرآوردههای دامی به این مراتع کوچ میکنند.
پیشتر سخنگوی قوهقضاییه در گفت و گویی اعلام کرده بود که در سفر اخیر آیتالله رئیسی به آذربایجانشرقی، پرونده ای با موضوع زمینخواری در سهند شهرستان مراغه مطرح شد که با ورود دادستانی به این موضوع و در یک مورد در حدود ۳۰۲ میلیون متر مربع از این اراضی رفع تصرف شد و به نمایندگی از دولت در اختیار اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی قرار گرفت و این اراضی در حال حاضر جزو اراضی ملی محسوب میشود.
کوه سهند با سه هزار و ۷۰۷ متر ارتفاع در ۳۴ کیلومتری شمال شرق شهرستان مراغه واقع است.
سهند، نام قله و رشته کوهی آتشفشانی در جنوب تبریز، شمال مراغه و هشترود، غرب بستان آباد و شرق آذرشهر، عجبشیر و اسکو در آذربایجان شرقی است.
این رشته کوه دارای ۱۷ قله با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است که بلندترین آنها قله کمال (قوچگلی داغی) ۳۷۰۷ متر بلندی دارد و مرتفع ترین نقطه استان محسوب می شود.
رشته کوه سهند به دلیل انبوه گیاهان، چمنزارها، گلزارها و مراتع در آن به عروس کوههای ایران مشهور است چرا که سطح تمام مناطق این رشته کوه پوشیده از سبزه است.
کوه های کمال، جام، سهند، سلطان، دمیرلی، آغ داغ، موتال داغی، شیر داغی، حرم داغی، گیرو داغی، آتاشان و درویش از مهم ترین قلل رشته کوه سهند محسوب می شوند.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 آذربایجان شرقی زمین شیر قوه قضاییه منابع طبیعی قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیتالمال
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده میشود.
اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا میکند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث میشود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرحهای کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علیرغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل میشود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیتالمال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع میشود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر میکند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاههای استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیتالمال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
کد خبر 6087191