خلأ قانون نظارت مستمر بر نمایندگان و بررسی صلاحیت آنها
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۵۲۸۱
به گزارش صدای ایران- خبر کوتاه بود اما بس حرف داشت: «سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس 90 نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشد.» البته مجموع رد صلاحیت شده‌های مجلس فعلی بیش از 90 مورد است و ممکن است در مرحله دوم تعدادی از آنها صلاحیتشان تائید شود اما حالا ما مجلسی داریم که حداقل یک سوم نمایندگان آن فاقد صلاحیت نمایندگان دوباره هستند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در میان نماینده‌های رد صلاحیت شده اسامی 6 رئیس کمیسیون تخصصی هم وجود داشت که ردصلاحیت شدند (4 اصولگرا و 2 اصلاح‌طلب) و البته در مرحله بعد خبر تائید صلاحیت دو نفر از آنها منتشر شد.
* مطالبه تعیین تکلیف نماینده‌هایی که پرونده اقتصادی دارند
در این میان اما واکنش‌هایی هم از سوی فعالان سیاسی به رد صلاحیت تعداد زیادی از نماینده‌های فعلی مجلس صورت گرفت از جمله احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت الله سیّد ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند.
وی همچنین طی نامه دیگری از شورای نگهبان به منظور اهتمام و جدیت در بررسی اسناد و مدارک تخلفات مالی برخی از نمایندگان و رد صلاحیت آنان حمایت و قدردانی کرد.
توکلی: نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.
توکلی که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را نیز دارد در نامه خود تاکید کرده بود: این خیانت‌ها به هیچ وجه نباید فراموش شود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.
الیاس نادران نماینده سابق مجلس هم در خصوص ردصلاحیت برخی نمایندگان به دلایل مالی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و تاکید کرد: آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی این سوال را مطرح کرد که: نمایندگان قبلی مجلس حتما قبلا از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتکب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع هستیم به طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند، و اگر خطایی صورت گرفته رسما و علنا عذرخواهی کنند. اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.
آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی از رئیس دستگاه قضا خواست که دستور دهد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان ردصلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند.
در همین حال حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: مناسب است قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به پرونده اقتصادی داوطلبین و نمایندگان رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس یازدهم ورود کند.
وی البته توضیح می‌دهد: منظور این نیست که همه کسانی که به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند حتما محکوم به فساد هستند، بلکه با ورود قوه قضائیه شفاف‌سازی در مورد آنها انجا می‌شود و اگر فسادی رخ داده باشد، با شخص برخورد و اگر هم نه، شفاف‌سازی در مورد پرونده وی انجام می‌شود.
** وضعیت نماینده‌ای که رد صلاحیت می‌شود
با رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، به طور طبیعی این ابهام به ذهن متبادر می‌شود که نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و ابهام دیگر اینکه از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از 4 سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار فارس، این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است.
نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از 4 سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.
وی توضیح می‌دهد: وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند.
** نمایندگی مجلس؛ چک سفید امضا
در این شرایط در واقع نمایندگی مجلس چک سفید امضایی است که به تایید صلاحیت شدگان یک دوره مجلس شورای اسلامی داده می‌شود و تا پایان دوره نیز سند کرسی نمایندگی مجلس به نام آنها زده می‌شود؛ سندی که غیر قابل واگذاری به غیر و غیر قابل باز پس گیری است.
در واقع بر اساس آنچه قانون مقرر کرده، بررسی صلاحیت هایی که حالا انجام می‌شود مربوط به دوره آینده است و کسی نمی‌تواند درباره وضعیت فعلی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرد؛ نماینده‌ای که اعتبارنامه تصویب شده تا پایان دوره فعلی در نمایندگی ایجاد نخواهد شد اما آیا برای افکار عمومی قابل پذیرش است که فردی صلاحیت نمایندگی برای دور بعد را ندارد حالا بر مسند قانونگذاری است.
به گزارش فارس، بحث بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس موضوعی است که در سال های اخیر بارها روی آن تمرکز شده اما بحثی است که همچنان بی نتیجه مانده است؛ موضوعی که نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر با آن درگیر بوده و بعضاً برای آن چاره جویی کرده‌اند.
در هیچ جای دنیا نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
علیرغم اهمیت جایگاه مجلس و تائید صلاحیت نمایندگانی که به عنوان وکلای ملت پا به این نهاد می‌گذارند اما در سایر کشورها، نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
** نقصی که سیاست‌های ابلاغی انتخابات بر آن تاکید داشت
در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد، اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت‌ها و رویه های مختلفی به چشم می‌خورد. در سیاست های کلی انتخابات که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است. این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است. البته واضح است که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است.
بند ۱۳ سیاست های ابلاغی انتخابات بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است.
شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است. بر همین اساس قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید تا مراقبت لازم را نسبت به حفظ این شرایط درباره نمایندگان انجام دهد و در صورت عدول از آن شرایط هیأت نظارت مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال خواهد شد. بنابراین اصل حفظ این شرایط برای نمایندگان و شورای نگهبان اصلی پذیرفته شده و منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات محسوب می‌شود.
قاضی زاده هاشمی می‌گوید: در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت می‌گیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار می‌رود.
گرچه این نماینده مجلس معتقد است که برای حل این موضوع در شرایط فعلی هیچ راهکاری وجود ندارد اما می‌گوید که به لحاظ منطقی این موضوع یک مسئله و مشکل است و برای حل آن جز اینکه نمایندگان طرح دهند و بر نظر خود اصرار کنند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرغم مغایرت با قانون اساسی با آن موافقت کند، راه دیگری نیست.
** قانون نظارت بر رفتار نمایندگان؛ راهکاری بی اثر
گرچه این موضوع در مجالس گذشته نیز وجود داشت و به همین دلیل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شد اما همین قانون هم به گونه‌ای تنظیم شد که این نظارت محدودیتی برای ایفای وظایف نمایندگی نباشد اما برای جلوگیری از کج رفتاری، انحراف اخلاقی و اقتصادی نمایندگان در طی دوره نمایندگی تصویب شد. در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی با مردم و جامعه است.
بر اساس ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده.
تبصره این ماده هم تاکید دارد که هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
همچنین این قانون تصریح دارد که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست و هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می نماید.
با این همه اما نمایندگان مجلس خود اذعان دارند که قانون نظارت بر نمایندگان به طور کلی قانون کم اثری است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. تجربه اجرای این قانون نشان داده که بازدارنده نیست و اگر کسی مرتکب جرم می شود حداکثر به یک تذکر بسنده می شود و یا اینکه پرونده به قوه قضاییه و در نهایت به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا در بررسی صلاحیت او برای دوره بعد تجدیدنظر شود.
بر اساس این گزارش اما وضعیت نظارت مستمر بر نمایندگان در حالی شرایط پیش گفته را طی می کند که پارلمان های دنیا برای نظارت بر رفتار حرفه ای اعضای خود الگوهای متفاوتی از مرجع نظارت را پذیرفته‌اند. به این ترتیب که برخی هر دو نوع صلاحیت مذکور را به مرجعی داخلی در داخل پارلمان و یا خارج از آن سپرده اند. برخی نیز به دلایل دیگری علاوه بر مخاطره آمیز بودن جمع و صلاحیت مشاوره و تحقیق و تفحص با قضاوت، الگویی مرکب از مرجع نظارتی پارلمانی و غیر پارلمانی را پذیرفته اند.
** مصونیتی که قرار نبود آهنین باشد
در همین حال درباره مصونیت نمایندگان نیز تفاسیر متفاوتی وجود دارد؛ برخی از نمایندگان خود را مصون از هرگونه برخورد می دانند اما آنچه قانون می‌گوید صرفاً مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی معنا می‌یابد. طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نماینده پارلمان را در رابطه با ایفای وظایف نمایندگی به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا نماینده که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود تحت تعقیب قرار گیرد وظایف محوله به صورت کافی انجام نخواهد شد. قانون اساسی مصونیت را به طور مطلق در هر جنبه ای برای نماینده پیش بینی نکرده این مصونیت در چارچوب خاص و زمینه مشخصی برای نماینده تعریف شده است.
در همین زمینه، علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال گزارشی از تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شده که در بررسی صلاحیت آنها موثر واقع شود، می‌گوید: تا به حال گزارشی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
به اعتقاد وی قانون نظارت بر نمایندگان قانونی پر از ایراد و اشکال است که تا به حال اراده‌ای هم برای اصلاح آن در مجلس دهم وجود نداشته است.
** نماینده متخلف حتی تعلیق و اخطار هم نمی‌شود
حکایت این بی‌اثری را در روایتی که محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از تصمیمات این هیات دارد نیز می‌توان دریافت. وی می‌گوید: برخی می‌گویند؛ چرا نماینده‌ای فلان کار را کرده و یا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد که باید گفت؛ اصلا ما قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسی را تعلیق کرده و یا از مجلس معاف کنیم، وجود ندارد. حتی این موضوع مربوط به بحث مصونیت هم نیست. ما چنین چیزی در قانون برای تعلیق یا عدم حضور نماینده در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.
نقص دیگری که این قانون دارد این است که هیات نظارت فقط در مواردی ورود می‌کند که از نماینده شکایتی شده باشد. همانطور که اشاره شد بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس و ضرورت حفظ شرایطی که که یک نفر توانسته بر مبنای آن وکالت ملت را برعهده گیرد موضوعی است که تازگی ندارد اما از آن موضوعاتی است که در شرایطی که یک اراده جدی برای حل آن وجود داشته باشد، حل نخواهد شد.
حل معمای نمایندگی افرادی که رد صلاحیت می شوند در نهادی که خانه ملت نام دارد گویا چاره‌ای جز یک اراده جدی و همه جانبه برای یک سلسله تغییرات در قانون نیست.
همچنانکه پیشتر گفته شد این موضوع مطالبه جدی از سوی مقام معظم رهبری بوده که در سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت عنوان شده اما قانون نیم بندی که برای اجرای آن و تحقق این مطالبه تصویب شده بود نیز با وجود نقایصی که داشت به قانون بی اثری تبدیل شده که تیغه کندی دارد و بازدارنده نیست. بنابراین برای حل معمای نمایندگی افرادی که رد صلاحیت می شوند در نهادی که خانه ملت نام دارد گویا چاره‌ای جز یک اراده جدی و همه جانبه برای یک سلسله تغییرات در قانون نیست.
پنجشنبه گذشته مهلت قانونی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید. به گفته سخنگوی شورای نگهبان یازدهم بهمن پایان فرصتی است که شورای نگهبان در مرحله اول، شکایات را بررسی و اعلام نظر می‌کند. در مرحله دوم برای کسانی که مورد تایید قرار نمی‌گیرند فرصت دیگری برای شکایت آنها و بررسی است. این موضوع می‌گذرد و ممکن است تعدادی از نمایندگان فعلی هم صلاحیتشان تاکید شود و عده‌ای هم فاقد صلاحیت بمانند. اما به احتمال زیاد هیچ تغییری در شرایط نمایندگی کسانی که صلاحیتشان برای دوره بعد رد شده رخ نخواهد داد اما این موضوع قطعا در یک شرایط عادی و فضای آرام‌تر رسانه‌ای مطالبه‌ای جدی است که افکار عمومی از آن نخواهد گذشت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی صلاحیت کاندیداها پرونده اقتصادی احمد توکلی آیت الله رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد