Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-26@12:01:07 GMT

درآمد سرانه ایرانیان بازهم کمتر می شود

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۲۱۸۷

درآمد سرانه ایرانیان بازهم کمتر می شود

ساعت 24- مسعود خوانساری رییس اتاق تهران می خواست به خودروسازان ایرانی هشدار دهد که نباید تنها به امید بازار داخلی باشند و باید به فکر بازارهای صادراتی نیز باشند که این تحلیل مهم را ارایه داد که درآمد سرانه ایرانیان درسالهای آینده بازهم کمتر خواهدشد که لابد برپایه گزارش های دریافتی است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این روند برای سال‌های آتی است، افزود: خودروسازان برای برون‌رفت از معضلاتی که با آن مواجه هستند باید تنها روی بازار داخل متمرکز نشوند و مانند برخی دیگر از صنایع از جمله فولاد، به سمت صادرات محصولات سوق یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوانساری افزود: در حالی تعرفه واردات خودرو در کشور، بیش از 90 درصد است که شرکت‌های خودروسازی توان رقابت با بازارهای بین‌المللی را ندارند و این رویکرد، به مشکلات این بخش طی سال‌های آینده نیز دامن خواهد زد.به گزارش سایت خبری اتاق تهران نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی گزارش وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال و ارائه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به مشکلات و چالش‌های تولید از جمله مساله عدم استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پرداختند. هم‌چنین مشکلات قطعه‌سازی و مشکل تامین مالی آن در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

 معضلات و راهکارهای قطعه‌سازان

در بخش دیگر شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به تشریح گزارشی از وضعیت قطعه‌سازان خودرو در کشور پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت مشکلات بنگاه‌های این بخش ارائه داد.آرش محبی‌نژاد ابتدا با بیان اینکه شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری، حدود 280 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند، افزود: از حدود 1200 قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های 1،2 و 3 تقریبا 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. او افزود: کسری نقدینگی قطعه‌سازان که ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، معادل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که محلی نیز برای تامین آن مشخص نشده است.به گفته وی، کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده که مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.محبی‌نژاد سپس ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور در رده‌های فوق را بیش از 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 160 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان (دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم)، راکد و بلوکه مانده است.دبیر انجمن قطعه‌سازان خودور در ادامه، یکی از مشکلات این بخش را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه تولید عنوان کرد و راه‌حل رفع این معضل را تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی به مدت یک سال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان و همچنین اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده دانست.وی در عین حال، شناورسازی قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت‌های فعلی، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل، تسهیل و تسریع ثبت سفارش‌ها و نیز محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد را از دیگر راه‌کارهای پیشنهادی برای خروج از بحران واحدهای قطعه‌سازی عنوان کرد.

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران

در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران پرداخت. یداله صادقی در این رابطه، با بیان اینکه 12 رشته فعالیت صنعتی به عنوان اولویت‌های استان تهران برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است، این بخش‌ها را ساخت محصولات دارویی، فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی، کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی، انباره‌ها و باتری‌های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ‌ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم اعلام کرد. وی در عین حال تصریح کرد که سیاستی بازدارنده‌ای برای ایجاد صنایع خارج از اولویت‌های تعیین شده، نیز وجود ندارد.با این حال، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران را شامل، صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، یونیت‌های دندانپزشکی، پوشاک، تولید چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین، اعلام کرد.صادقی در همین ارتباط، بر این نکته تاکید کرد که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی ضروری است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه‌ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین بهینه برق صنایع در تابستان با همکاری در مدیریت مصرف

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ با کمترین تنش برق صنایع تأمین شد و صنایع استان همکاری خوبی برای مدیریت مصرف برق در زمان اوج مصرف تابستان داشتند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد رضا صلابت، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار داشت: در سال 1402 مجموعا 16 هزار و 866 میلیون کیلووات ساعت مصرف برق استان تهران (به‌جز کلانشهر تهران) بوده که 37درصد آن معادل حدود 6000 میلیون کیلووات ساعت مصرف صنایع استان بوده است.

وی افزود: صنایع باید طبق مصوبه مربوطه در زمان اوج بار به شبکه برق کمک کنند که در این زمینه برنامه‌هایی برای تابستان 1402 تدوین شد که صنایع استان هفته‌ای یک‌روز از ساعت 11 صبح تا 11 شب به شبکه برق کمک کنند.

صلابت با بیان اینکه "در سال 1402 هم رشد در زمینه تأمین برق صنایع و هم رشد تولید داشتیم"، گفت: در سال 1402 با کمترین تنش برق صنایع تأمین شد و صنایع استان همکاری خوبی برای مدیریت مصرف برق در زمان اوج مصرف تابستان داشتند.

وی ادامه داد: در تابستان حدود 30 درصد بار شبکه مربوط به بار سرمایشی است که شرکت توانیر با طرح‌های تشویقی و پاداش‌های مختلف در صدد است تا در مصارف برق خانگی تا حد امکان صرفه‌جویی شود و برق به بخش‌های مولد بیشتر تخصیص یابد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در ضوابط مدیریت بار مطرح شده که صنایع یک‌روز در مدیریت مصرف برق همکاری داشته باشند و اگر صنایعی دومین روز را هم همکاری کنند، پاداش دریافت خواهند کرد.

وی افزود: تمایم صنایع استان در سامانه مدیریت بار ثبت می‌شوند و میزان مشارکت آنها درج خواهد شد، صنایعی که در اوج بار همکاری داشته باشند، در زمان مدیریت مصرف، کمترین میزان مدیریت مصرف برای آنها اعمال می‌شود ولی برای صنایعی که همکاری نکنند، در زمان مدیریت بار، بیشتر مورد توجه هستند.

صلابت با اشاره به تأکید قانون برای تأمین بخشی از نیاز برق صنایع با انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: پاداش‌های خوبی برای صنایعی که اقدام به نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنند در نظر گرفته شده و برق مازاد آنها نیز با نرخ‌های بسیار خوبی خریداری خواهد شد و حتی صنایع این امکان را خواهند داشت که برق مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشند.

وی ادامه داد: سلسله جلسات هماهنگی با صنایع استان برای مدیریت بهینه بار شبکه در پیک تابستان 1403 برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم در تابستان گرم امسال، با همکاری صنایع به‌بهترین وجه تأمین برق صنایع در زمان اوج بار صورت گیرد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بازهم سرعت غیر مجاز حادثه آفرید/ فوت جوان ۱۷ ساله قمی در بلوار غدیر
  • تهرانی‌ها امروز یک نفس راحت می‌کشند!
  • فراخوان جشنواره فیلم کوتاه تهران
  • با کمتر از ۲ میلیارد تومان کجای تهران خانه بخریم ؟
  • صادرات مرغ با هدف تعادل بازار و ایجاد درآمد ارزی
  • دومین طلا برای ملی پوش ووشو ایران/ زهرا کیانی بازهم قهرمان شد
  • تصاویر جالب و کمتر دیده شده از تهران قدیم/ عکس
  • آغاز فروش تاکسی برقی از امروز در تهران | دارندگان تاکسی فرسوده تسهیلات می گیرند
  • تأمین بهینه برق صنایع در تابستان با همکاری در مدیریت مصرف
  • قیمت تاکسی برقی؛ بین یک میلیارد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان