شفافیت و پاسخ‌گویی دولت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۹۳۹۶
سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است.
ارایه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی، تجهیز منابع پایدار برای دولت و تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بیانجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار اوراق بدهی در واقع مناسب‌ترین ابزار استقراض دولت است که در صورت استفاده از این اوراق، مقدار، نرخ و سررسید برای وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص می‌شود.
همچنین امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد و مانع قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر میزان خوش‌حسابی و پایبندی دولت به تعهداتش بیشتر باشد، تمایل قرض دادن به دولت بیشتر و هزینه تامین مالی آن نیز برای دولت کمتر خواهد شد.
بررسی سوابق چند سال اخیر نشان می‌دهد که تاکنون یک ریال از تعهدات دولت در مورد اوراق منتشره نکول نشده و این پایبندی به انجام تعهدات با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت، باعث توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور، شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو کردن آن در قبال تعهدات خود می‌شود.
همچنین اوراق مذکور در معرض ریسک نبوده و نقدشوندگی بالایی دارند و به نظر می‌رسد تنها انگیزه نقد کردن این اوراق قبل از سررسید توسط دارندگان، تعجیل دارندگان برای مصرف حال ناشی از دارایی‌های آتی است.
مزیت دیگر اوراق بدهی دولت، ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین‌بانکی است، از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی به بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرایند وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک‌ها کم می‌شود و هم به دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها تغییر می‌کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار کند، به گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
با توجه به اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است، اغلب هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف نهایی کنترل تورم است.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانک‌ها را کم و زیاد می‌کند که این امر، بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره مؤثر واقع می‌شود.
به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی به معنای این است که چارچوب تأمین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر خواهد کرد و بانک‌ها پس از آن برای تأمین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهند و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند.
این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانک‌ها را در اغلب کشورها به عنوان مهمترین جزء معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند، به‌نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز بفروش برسد.
همچنین به منظور ارائه راهکارهایی برای جبران عدم تامین کافی منابع نقدی سیستم بانکی و درجه نقدشوندگی پایین سایر دارایی‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
از سوی دیگر، انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است و همچنین ضرورت دارد که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود.
نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند.
همچنین انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را مرتفع کرده یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند. از این‌رو به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده کند.
بنابراین، بر اساس چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، اجرای صحیح و موثر عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌های بهره و تورم در بازار بین‌بانکی تأثیر غیرقابل انکاری بر نرخ بهره اوراق بدهی و به تبع آن نرخ تامین مالی دولت دارد و می‌تواند به شکل قابل توجهی توان و ظرفیت سیاستگذاری مالی برای تامین منابع بودجه از محل انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد.
برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه کشور اوراق مشارکت بودجه ۹۹منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور اوراق مشارکت بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور اوراق مشارکت بودجه ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی ظهر شنبه با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه تأکیدات بودجه ۱۴۰۳ و کنترل و پیشرفت پروژه‌های سال جاری مورد بررسی قرار گرفت
وی افزود: درباره واگذاری بخشی از یکی از پروژه‌های مشارکتی نیز بحث و تبادل نظر شد، همچنین درباره تسویه بخشی از مطالبات بانک شهر بابت اوراق مشارکت در شهرداری بررسی لازم انجام شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه میزان اوراق مشارکت سال گذشته که در سال جاری محقق می‌شود، ۲,۹۰۰ میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری و بخشی با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت است، تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان از این اوراق مربوط به خرید اتوبوس با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت، ۶۰۰ میلیارد تومان هم با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت و ۲ هزار میلیارد تومان با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری اصفهان است.
نورصالحی ادامه داد: ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سهمیه سال ۱۴۰۲ است که در ۱۴۰۳ محقق می‌شود و تمام این اوراق برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهر اصفهان از جمله خرید اتوبوس و واگن‌های مترو هزینه می‌شود.
وی اظهار کرد: پروژه‌های سال جاری که در مرحله عقد قرارداد یا تهیه طرح است، تا پایان خرداد سال جاری نهایی و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان در سال جاری چند قرارداد در حال اجرا است که امیدواریم در زمان مقرر به اتمام برسد.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان، گفت: برای تعیین بهره‌بردار این مرکز برای اینکه مکمل سالن اجلاس تهران باشد و تحت بهره‌برداری برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی باشد، مذاکراتی با محوریت استانداری و معاونت ریاست جمهوری در حال انجام است و تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.
کد خبر 6089907
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند