شفافیت و پاسخ‌گویی دولت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۱۹۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است.
ارایه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی، تجهیز منابع پایدار برای دولت و تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بیانجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار اوراق بدهی در واقع مناسب‌ترین ابزار استقراض دولت است که در صورت استفاده از این اوراق، مقدار، نرخ و سررسید برای وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص می‌شود.
همچنین امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد و مانع قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر میزان خوش‌حسابی و پایبندی دولت به تعهداتش بیشتر باشد، تمایل قرض دادن به دولت بیشتر و هزینه تامین مالی آن نیز برای دولت کمتر خواهد شد.
بررسی سوابق چند سال اخیر نشان می‌دهد که تاکنون یک ریال از تعهدات دولت در مورد اوراق منتشره نکول نشده و این پایبندی به انجام تعهدات با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت، باعث توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور، شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو کردن آن در قبال تعهدات خود می‌شود.
همچنین اوراق مذکور در معرض ریسک نبوده و نقدشوندگی بالایی دارند و به نظر می‌رسد تنها انگیزه نقد کردن این اوراق قبل از سررسید توسط دارندگان، تعجیل دارندگان برای مصرف حال ناشی از دارایی‌های آتی است.
مزیت دیگر اوراق بدهی دولت، ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین‌بانکی است، از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی به بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرایند وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک‌ها کم می‌شود و هم به دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها تغییر می‌کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار کند، به گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
با توجه به اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است، اغلب هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف نهایی کنترل تورم است.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانک‌ها را کم و زیاد می‌کند که این امر، بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره مؤثر واقع می‌شود.
به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی به معنای این است که چارچوب تأمین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر خواهد کرد و بانک‌ها پس از آن برای تأمین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهند و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند.
این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانک‌ها را در اغلب کشورها به عنوان مهمترین جزء معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند، به‌نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز بفروش برسد.
همچنین به منظور ارائه راهکارهایی برای جبران عدم تامین کافی منابع نقدی سیستم بانکی و درجه نقدشوندگی پایین سایر دارایی‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
از سوی دیگر، انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است و همچنین ضرورت دارد که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود.
نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند.
همچنین انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را مرتفع کرده یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند. از این‌رو به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده کند.
بنابراین، بر اساس چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، اجرای صحیح و موثر عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌های بهره و تورم در بازار بین‌بانکی تأثیر غیرقابل انکاری بر نرخ بهره اوراق بدهی و به تبع آن نرخ تامین مالی دولت دارد و می‌تواند به شکل قابل توجهی توان و ظرفیت سیاستگذاری مالی برای تامین منابع بودجه از محل انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه نقدینگی سازمان برنامه و بودجه کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندزوی: بدهی‌های ایران تا سال قبل را به صفر رساندیم
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مراجع بین‌المللی که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور ۴۷ کشور برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید: خاندوزی: روند نرخ بیکاری کاهشی استوی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت و یکی از اولویت‌های ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای ۱۱ پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط ۱۱ پروژه عمرانی آغاز شده است.
وزیر اقتصاد گفت: تا امروز بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید برای تکمیل پروژه‌ها دریافت کردیم و امیدواریم هفته آینده در ریاض نیز بتوانیم مجوز پرداخت‌های بیشتر و پروژه‌های دیگری را بگیریم.
کد خبر: 1228288 برچسب‌ها اقتصاد ایران
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس