به نقل از «خبرگزاری میزان»

فرضیه سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر جنگ الکترونیک یا هجوم سایبری تا این لحظه منتفی است

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۱۹۹۵

خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر جنگ الکترونیک یا هجوم سایبری تا این لحظه منتفی است مگر آن که در آینده اطلاعاتی در این باره به دست آید و اثبات شود. تاریخ انتشار: 18:33 - 29 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۸۳۹۰

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با دستوکار بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خط هواپیمایی اوکراین برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور رئیس کمیته ویژه بررسی ستاد کل نیرو‌های مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه، جانشین فرمانده کل ارتش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مسئولان زیرمجموعه این نهاد‌ها و مدیر فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این جلسه هر یک از مسئولان ذی‌ربط گزارش‌هایی از بررسی‌های انجام شده خود به نمایندگان حاضر در جلسه و اعضای کمیسیون امنیت ملی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دادند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان حاضر در این جلسه همه سؤالات و ابهاماتی را که درباره سقوط هواپیمای اوکراینی وجود داشت، مطرح کردند و مسئولان هم به این سؤالات به صورت کارشناسی شده و با دقت کامل پاسخ دادند.

ذوالنور اظهار داشت: یکی از مسائلی که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که آیا این سقوط بر اثر جنگ الکترونیک و یا هجوم سایبری صورت گرفته است؟ جواب مثبتی به این ابهام در این جلسه داده نشد و تقریباً می‌توان گفت که تا الان چنین مسئله‌ای منتفی است مگر آن که در آینده اطلاعاتی در این باره به دست آید و اثبات شود.

بیشتر بخوانید:
اگر حاج قاسم نبود...

وی با اشاره به بسیاری از گمانه زنی‌ها درباره سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: در واقع نیرو‌های مسلح در یک بازه زمانی کوتاه ۴۸ ساعته باید تمام این گمانه زنی‌ها و سؤالات و ابهامات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند و آنان به سرعت بررسی و اعلام نظر می‌کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: برخی گفتند در این حادثه پنهان‌کاری صورت گرفته است و حقایق به مردم گفته نشده که این افراد یا روند تخصصی این موضوع و زمان بر بودن آن را واقعاً متوجه نبودند و یا اینکه تحت تأثیر برخی موارد این مطالب را مطرح کرده‌اند.

ذالنور با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مطرح شد این بود که آیا باید در آن روز پرواز‌ها ممنوع می‌شد و یا خیر؟ گفت: با توجه به تهدیداتی که از طرف آمریکا وجود داشت، پیش‌بینی می‌شد که آن‌ها عکس العمل متقابلی داشته باشند. البته سامانه‌ها توجیه شده بودند که در آمادگی صددرصد باشند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر حرکت موشک کروز اتفاق افتاده بود، اما این گزارش‌ها اعتبارسنجی نشده و اطلاعات‌شان موثق نبود و دقیقا به سامانه‌ها اعلام نشده بود که مسیر کروز کجاست و به سمت کدام هدف می‌رود و کدام سامانه مأموریت برخورد با آن را دارد؛ بنابراین از آنجایی که این گزارش‌ها اثبات نشده بود نمی‌شد در کشور حالت جنگی و فوق‌العاده را به دلیل تبعاتی که بر زندگی مردم دارد اعلام کرد.

وی بیان داشت: همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور با شبکه کنترل آتش هم تاکنون اثبات نشده است؛ بنابراین نتایج بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم نشان می‌دهد که خطای انسانی باعث بروز این حادثه شده است.

بیشتر بخوانید فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از ایستگاه رادار شهرآباد بازدید کرد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: هواپیما اوکراینی سقوط هواپیمای اوکراینی حمله سایبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۱۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم