دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۱۹۹۶
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مهر، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، / ٧ / ٩٢٩٨٦ / ت ٥٧١٠١ / ه مورخ ۱۳۹۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
١- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذکور می‌شود:
ماده ٧ - اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
١ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
٢ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
۳ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
٤ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
٥ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بند‌های فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.
مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
٢- برابر بند ١٠ ماده ٣٨ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ٣ ماده ٤ قانون به مراجع اداری و قضائی و اعلام آن به مرکز؛ که تبصره ٣ ماده ٤ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «کلیه آئین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ١٤ این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»
٣- تبصره ٣ ماده ١٩ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
٤- ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارائه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و آئین نامه اجرایی صدرالذکر مورد تأکید می‌باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر لزوم اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ٧ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تأکید بفرمائید.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی گمرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲