گودبرداری‌های غیر اصولی و تکرار حوادث تلخ در مشهد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۵۳۳۳
اگرچه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز در مشهد و خراسان رضوی از موفقیت های خود در خصوص کاهش مرگ‌های منجر به فوت بر اثر ریزش آوار خبر می‌دهند اما همچنان شاهد تکرار این رویداد تلخ هستیم که نمونه آن طی روزهای اخیر در بافت مرکزی مشهد رخ داد.
به دنبال گودبرداری غیر اصولی برای احداث یک مجتمع مسکونی در منطقه کوهسنگی مشهد در عصر جمعه گذشته بخشی از دیوار ساختمان مجاور ریزش کرد که بر اثر این حادثه با کمال تاسف یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگر نیز هم اکنون در بیمارستان بستری است و از سوی دیگر ساکنان ساختمان هفت واحدی مجاور منازل خود را به دلیل خطر و نا امنی ترک کرده و آواره شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که به گفته اهالی منطقه از دو ماه گذشته آنان با مراجعه به نهادهای دست اندرکار از جمله نظام مهندسی و شهرداری مشهد نسبت به عواقب این گودبرداری که عمق بالایی داشته است هشدار داده اند ولی گوش شنوایی را پیدا نکرده اند.
از نظر قانونی گودبرداری به هرگونه حفاری و خاک‌برداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین‌تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود.
روایت ساکنان آواره ساختمان دچار ریزش
یکی از ساکنان ساختمان اطراف گودبرداری غیر اصولی در خیابان کوهسنگی مشهد که به دلیل ترک خوردگی و خطر ریزش مجبور به ترک منزل خود به اتفاق خانواده‌اش شده است به خبرنگار ایرنا گفت: در مجاور مجتمع هفت واحدی ساختمان ما از چند ماه گذشته چندین کارگاه ساختمانی برای ایجاد گودبرداری و ساخت یک مجتمع احداث شده است.
مرتضی اکبری افزود: مالک این زمین اقدام به گودبرداری با عمق ۱۵ متر بدون سازه نگهبان می‌کند و طی این مدت اهالی منطقه و ساختمان‌های مجاور چندین بار به شهرداری مشهد و نظام مهندسی برای دادخواهی و احتمال ریزش ساختمان به دلیل عمق بالای گودبرداری مراجعه کرده و شکایشان را ثبت کرده‌اند ولی پاسخی از این نهادها دریافت نشد تا اینکه این اتفاق ناگوار رخ داد.
وی ادامه داد: عصر جمعه بخشی از دیوار ساختمان هفت واحدی که اینجانب در آن ساکن هستم ریزش کرد و منجر به کشته شدن یک کارگر و مجروح شدن کارگری دیگر شد و پس از ساعاتی شهرداری، ساختمان ما را مهر و موم و اعلام کرد که به دلیل خطر ریزش فعلا باید منازلتان را ترک کنید.
یکی دیگر از ساکنان ساختمان مجاور گودبرداری غیر اصولی در مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: زمینی که بناست در مجاور ساختمان ما احداث شود متشکل از چندین ملک است که با هم ادغام شده‌اند و طبق پیگیری‌های انجام شده گویی ملک اول مجوز ساخت داشته و بقیه مجوز نداشته‌اند.
توحید صفایی افزود: عمق بالای گودبرداری در یک کوچه کم عرض منطقی به نظر نمی‌رسد و در غیر این صورت نیازمند تدابیر حفاظتی و ایمن‌سازی ساختمان‌های مجاور است که متاسفانه در این طرح هیچ توجهی به آن نشد.
وی ادامه داد: گفت وگوی انجام شده با مالک این زمین حاکی از آن است که وی تصمیم داشته در این زمین به مساحت ۷۰۰ متر مربع سه طبقه زیر زمین جهت پارکینگ، استخر و سالن همایش بسازد اما برایش جان و مال مردم مهم نبوده است و بدون ایمن‌سازی ساختمان‌های اطراف، عملیات گودبرداری را آغاز کرده است.
او اضافه کرد: در این مدت اهالی منطقه درگیری‌های بسیاری با مالک این زمین داشته‌اند به طوری که مردم در روزهای گذشته جلوی بیل مکانیکی ایستادند و اجازه گودبرداری را ندادند اما نمی‌توانند مانع این اقدام شوند و مالک به اهالی کوچه می‌گوید آزمایشات خاک‌شناسی انجام شده است و چون قدمت ساختمان شما زیر ۱۵ سال است نیازی به ایمن‌سازی ندارد و هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
او ادامه داد: ساعت سه و نیم روز جمعه به دلیل وجود یک چاه جذبی و رسیدن آب به دیوار منزل ما که در طبقه اول ساختمان واقع است، بخشی از دیوار ریزش کرد که این حادثه منجر به فوت یک کارگر شد و پس از آن همه ساکنان این مجتمع هفت واحدی با هشدار شهرداری مبنی بر خطر ریزش مجدد، منازلشان را ترک کردند و اکنون نیز ساختمان مهر و موم است و هیچ یک از ساکنان حق رفت و آمد به منازلشان را ندارند.
پروانه ساخت در مشهد برای هیچ پروژه ای بدون مهندس ناظر صادر نمی شود
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طبق هماهنگی های انجام شده در یک سال اخیر اجازه گودبرداری به هیچ پروژه‌ای بدون نظارتهای نظام مهندسی در مشهد داده نخواهد شد.
محمدرضا حسین‌نژاد افزود: تمام تلاش ما این است که برای هیچ پروژه ای پروانه ساخت بدون مهندس ناظر و محاسبه طراحی صادر نشود و در حادثه اخیر و گودبرداری غیر اصولی انجام شده اگر روال رعایت نشده باشد باید تمام افراد مسبب در نزد قانون پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: روال تهیه نقشه‌ها بدین صورت است که ابتدا طراحی محاسباتی، سازه نگهبان و نقشه‌ها به تایید سازمان نظام مهندسی می‌رسد و با صدور "مهر سبز" نظام مهندسی و مشخص شدن مهندس معمار، مهندس ناظر و مهندس مجری، پروانه ساختمان صادر می‌شود و در فرآیند گودبرداری مجری ذیصلاح و ناظر به سازه نگهبان باید دقت لازمه را داشته باشند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: در این فرآیند اگر در محاسبات سازه نگهبان اشتباهی رخ داده باشد در سهم قصوری که تعیین می شود، محاسبات هم لحاظ می‌شود و اگر کار محاسبات درست انجام شده باشد و مجری طبق محاسبه سازه‌های نگهبان آن را اجرا نکرده باشد سهم قصور به دستور قاضی تعیین می شود.
حسین‌نژاد افزود: پلیس ساختمان در مشهد به طور مستمر درحال گشت است و اگر پروژه ای پروانه ساخت نداشته باشد در همان ابتدا مهر و موم می‌شود.
وی تاکید کرد: با اطمینان می‌گویم هیچ پروانه ساختمانی بدون رعایت موارد نظام مهندسی و مهر سبز در مشهد صادر نمی‌شود و اگر در نظامات اجرا، مجری و ناظر مشکلاتی داشته باشند همه قابل بررسی است.
گود برداری مهم ترین و خطرناکترین بخش ساخت و ساز است
معاون فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: گودبرداری مهم ترین، خطرناک ترین و حساس ترین بخش در ساخت و ساز است و طبق بررسی های انجام شده برای حادثه گودبرداری غیر اصولی اخیر که منجر به ریزش و تلفات شد مهندس ناظر، مهندس ذیصلاح و مهندس طراح گزارش نشده است.
فرامرز ذوقی افزود: فردی که می‌خواهد ساختمان سازی کند اول باید پروانه ساختمان بگیرد و در اسناد ملزم به صدور پروانه، طرحهای ساختمانی، مهندسان دخیل در پروژه، قراردادهای بین مالک و مهندسان و تعهدات مهندسان در پروانه ساختمان ظهور پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: اگر ساختمانی اسناد ملزم به صدور پروانه را نداشته باشد قطعا ساخت و سازش ناقص است و اصول را رعایت نمی‌کند و ساختمانی که پروانه ساخت ندارد در واقع هیچ کدام از این اسناد ملزم را ندارند.
معاون فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: تمام تلاش این است که ساختمان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز نکند و حتی اگر ملکی قدیمی می‌خواهد تخریب شود باید پروانه داشته باشد و شهرداری باید در این زمینه مراقبت بیشتری کند چرا که پلیس ساختمان گشت های فعالی در شهر دارد و جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را می‌گیرد.
ذوقی افزود: ساختمان‌هایی که پروانه دارند تحت رصد و نظارت هستند چرا که مهندس ناظر، مهندس ذیصلاح و مهندس طراح در قبال ساختمان مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند و اجازه نمی‌دهند که مالک هر کار غیر اصولی را در ساخت و ساز انجام دهد.
مشکل در نبود گزارش محیطی بوده است
شهردار منطقه هشت مشهد نیز طی سخنانی به خبرنگار ایرنا در این باره گفت: پروژه ساختمانی که شاهد حادثه ریزش ساختمان در آن بر اثر گودبرداری بودیم حاصل تجمیع چند قطعه زمین است که پروانه اولیه آن صادر شده است و بخشی از این زمین که حادثه در آن رخ داده است دارای مهندس ناظر، مهندس طراح و مهندس مجری ذیصلاح هم بوده است.
براتعلی شیرازی افزود: اشکالی که وجود داشته این است که این زمین کد نوسازی دریافت می‌کند و بعد روی پروانه قطعی تقاضای توسعه برای قسمت‌هایی که خریداری کرده داده شده است لذا در اسناد آن دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به علت حادثه رخ داده بر اثر گودبرداری غیر اصولی ادامه داد: طبق محاسبات مهندس ناظر، گودبرداری این زمین به لحاظ محاسبات و بافت خاک بلامانع بوده است اما چیزی که از قلم افتاده گزارش محیطی به دنبال بارندگیهای رخ داده بوده است.
شهردار منطقه هشت مشهد گفت: در پلاک همجوار داخل این زمین، چاه جذبی وجود داشته و به دنبال بارندگیهای اخیر آب وارد این چاه شده و تجمع آب داخل چاه در محاسبات لحاظ نشده از این رو آب به سمت دیوار رفته و باعث ریزش بخشی از دیوار ساختمان مجاور شده است.
شیرازی افزود: در بارندگی‌ها محاسبات تغییر می‌کند و در این پروژه باید گزارش مطالعات محیطی و پیرامونی هم انجام می‌شده است لذا اگر این چاه شناسایی می‌شد در همان قسمت، سازه نگهبان را اجرا می‌کردند و یا قبل از بارندگی آن را تمام می‌کردند و این اتفاق رخ نمی داد.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان ساختمان مجاور ترجیح دادیم عملیات تحکیم بخشی سه روز انجام شود لذا از ساکنان ساختمان هفت واحدی مجاور خواستیم منازل خودشان را ترک کنند و برای آنان در یکی از هتل‌های مشهد جا گرفتیم تا در صورت تمایل در آنجا اسکان یابند.
شهردار منطقه هشت مشهد گفت: مالک، موظف است تمام هزینه‌ها و خسارت‌های وارد شده به آسیب‌دیدگان و حق و حقوق کارگر فوت شده در این گودبرداری را پرداخت کند.
شیرازی افزود: در عین حال هر جا کارگاه ساختمانی باشد احتمال خطر هم وجود دارد و با نظارتهای سختگیرانه نظام مهندسی و شهرداری مشهد خوشبختانه طی سالهای اخیر حوادث منجر به فوت بر اثر گودبرداری غیر اصولی و ریزش ساختمان در مشهد کاهش چشمگیری یافته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون که اینجانب مسوولیت شهرداری منطقه هشت مشهد را پذیرفته ام ۲۵۰ پروانه ساخت و ساز صادر شده است که با توجه به افزایش تعداد پروانه‌ها ریزش‌های منجر به فوت بسیار اندک گزارش شده است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب که همان صفر است تلاش می‌شود.
کاهش ریزش‌های ساختمان منجر به فوت در مشهد
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر مهمترین چالش در حوادث مرتبط با گودبرداری غیر اصولی مربوط به ساختمانی‌هایی است که بدون پروانه، ساخت و ساز خود را انجام می‌دهند
ذوقی افزود: تعداد گودبرداری‌های غیر اصولی در مشهد و ریزش ساختمان در پروژه هایی که پروانه ساخت دارند بسیار کم است و با اقدامات انجام شده با همکاری شهرداری مشهد طی سالهای اخیر از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته با وجود دو برابر شدن میزان صدور پروانه‌های ساخت، میزان ریزش ساختمان‌های منجر به فوت در مشهد نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است.
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: طبق آمار ثبت شده در نظام مهندسی خراسان رضوی در سال ۹۷ از بین ۳۵۵ پروانه صادر شده برای ساخت و ساز که مهندس ناظر هم داشته‌اند یک مورد ریزش منجر به فوت ثبت شده است.
ذوقی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز از بین ۳۲۲ پروانه صادر شده در مشهد که مهندس ناظر داشته‌اند آمار ریزش منجر به فوت یک تن شده است و این آمار نشان دهنده آن است که وضعیت حوادث ناگوار در این خصوص بهبود یافته است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرداری مشهد مشهد پروژه ساختمانی شهرداری مشهد مشهد پروژه ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت