کارگرانی که یک شبه کارمند می‌شوند!
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۵۷۴۰
خرداد: هر کارگر مشمول قانون کار چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، در ماه‌های پایانی امسال باید حداقل ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان عیدی بگیرد. در نتیجه هیچ نیروی کاری که دفترچه تامین اجتماعی دارد، نباید کمتر از این میزان به عنوان عیدی دریافت کند.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، «عیدی پایان سال» یکی از محدود امتیازاتِ اشتغال کارگری‌ست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگرانی که به صورت پیمانکاری در زیرمجموعه‌های دولت کار می‌کنند، گاهاً از نظر دستمزد ماهانه، «کارگر» به حساب می‌آیند ولی وقتی پای عیدی پایان سال به حساب می‌آید، به ناگاه به نیروی دولت و «کارمند» بدل می‌شوند! این در حالیست که هر نیروی کار شاغل در هر بخشی از اقتصاد (دولتی، عمومی یا خصوصی) اگر بیمه تامین اجتماعی و کارگر باشد، باید تمام مزایای قانون کار از جمله عیدی شامل حال او شود و هر نوع پرداخت کمتر، جرم تلقی می‌شود.
محمدی، نیروی پیمانکاری یکی از ارگان‌های دولتی است که با یک واسطه برای دولت کار می‌کند؛ او می‌گوید: برای ما سیاست یک بام و دو هوا را اجرا می‌کنند؛ همه‌ی سال به ما کارگران، نصف کارمندان دولت حقوق می‌دهند حتی از نصف هم کمتر اما پایان سال که می‌رسد پیمانکار به ناگاه می‌گوید ما همگی زیرمجموعه‌ی دولتیم و باید مطابق مصوبات دولت، عیدی بگیریم!
پرداخت عیدی کمتر از آنچه قانون کار مشخص کرده، یک تخلف آشکار است که با هیچ توجیهی، نمی‌توان بر آن صحه گذاشت.
عیدی کارمندی چقدر است؟
برای سال آینده (۹۹) عیدی دولتی‌ها تقریباً یک‌سوم کارگران است. یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه ۹۹ است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ همراه است.
در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (۱۵) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و... پیش‌بینی شده است.
در این بخش از لایحه بودجه آمده است: «مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
اما عیدی کارگران برخلاف عیدی کارمندان، سال به سال تعیین نمی‌شود بلکه براساس یک فرمول ثابت که نسبتی از حداقل دستمزد سالانه است، مقدار عیدی در قانون کار پیش‌بینی شده است.
عیدی کارگری چقدر است؟
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با سوالات و دغدغه‌هایی که در مورد عیدی کارگران وجود دارد، به ایلنا می‌گوید: عیدی کارگران، مولفه‌ای است که نیاز به تعیین هر ساله ندارد. سال ۷۰ ماده واحده‌ای به قانون کار اضافه شد که براساس آن میزان عیدی مشمولان قانون کار، برابر شصت روز آخرین حقوق دریافتی است مشروط بر اینکه از نود روز حداقل مزد کارگران تجاوز نکند.
خدایی، ادامه می‌دهد: با این تفسیر حداقل عیدی سال آینده، ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است و هیچ کارگری نباید کمتر از ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان عیدی بگیرد.
با این حساب، عیدی کارگران همه ساله براساس فرمول ثابتی محاسبه می‌شود و هر نوع پرداخت کمتر از آن، غیرقانونی و جرم است.
خدایی در مورد زمان پرداخت می‌گوید: به زمان پرداخت عیدی در قانون اشاره‌ای نشده اما در عرف و روال اینگونه مرسوم است که اکثریت کارگاه‌ها با حقوق بهمن ماه، عیدی را پرداخت می‌کنند اما سقف زمانی پرداخت عیدی تا پایان اسفند است و نباید از اسفند ماه تجاوز کند و به آن طرف سال برود.
با این حساب، هر کارگر مشمول قانون کار چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح، در ماه‌های پایانی امسال باید حداقل ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان عیدی بگیرد. در نتیجه هیچ نیروی کاری که دفترچه تامین اجتماعی دارد، نباید کمتر از این میزان به عنوان عیدی دریافت کند.
در این بین، وضعیت کارگران زیرمجموعه دولت، هرساله یک موقعیت بغرنج را به وجود می‌آورد؛ این در حالیست که قانون به صراحت تکلیف را روشن کرده است؛ اگر فردی دستمزدش براساس مصوبات شورای عالی کار است، عیدی‌اش هم باید مطابق الزامات قانون کار باشد؛ هر چیزی جز این، فقط قانون‌گریزی است! برچسب ها: کارگر ، عیدی ، کارمند
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»