یک حقوقدان: چرا با انحراف رد صلاحیت‌شدگان در دوره نمایندگی آنها برخورد نشد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۶۲۳۹
یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت‌ها از جمله شکایت از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می‌کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم‌اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.
نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.
وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته و مورد تاکید قرار داده‌اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می‌زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه‌های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می‌کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می‌شود در ارزیابی‌های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی‌تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با توجه به دیدگاه‌های خودمان یا بر اساس گزارش اشخاص مغرض، رقیب و نفوذی و یا حتی شائبه‌هایی که ممکن است درست باشد، نسبت به صلاحیت افراد ارزیابی یا اظهار نظر کنیم، گفت: باید بر اساس قانون و مستندات قانونی نسبت به احراز یا رد صلاحیت نمایندگان اقدام کرد. شائبه‌ای که سال‌هاست ایجاد شده و اصولا معتقدند به نوعی غیرمستقیم موجب مهندسی انتخابات مختلف در کشور از نهاد عمومی مجلس گرفته تا ریاست جمهوری و... می‌شود، ایجاد ظن و گمان و شائبه می‌کند و قداست نهادی که در قانون پیش بینی شده را مورد تردید و تشکیک قرار داده و بی طرفی آن مورد تردید واقع خواهد شد.
نجفی توانا با اشاره به این نکته که که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم. این مهندسی و این نوع نظارت‌ها حتی اگر درست هم باشد، چون مانع از حضور بسیاری از افراد می‌شود موجب خواهد شد که اعتماد مردم و رای دهندگان به نمایندگان به حداقل برسد و افرادی خاص این شانس و موقعیت را پیدا کنند که به عنوان وکیل مردم وارد مجلس شوند و بسیاری از افراد دیگر که شایستگی دارند شانس حضور را از دست دهند.
وی با بیان اینکه این نوع نظارت‌ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده‌ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی‌ها عمل می‌کنند، کنار گذاشته شوند.
این حقوقدان افزود: ما به اندازه کافی چوب سوء مدیریت را خورده‌ایم و ملت، نظام و مملکت هزینه‌های فراوان داده‌اند که این مساله به عنوان اصول کلی باید مورد لحاظ قرار گیرد و این بار باید انبساطی عمل کرد.
نجفی توانا در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، گفت: اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات شود و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می‌کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه‌ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند ما سالم بودیم و عملکرد خوبی داشتیم اما چون شورای نگهبان قدرت تحمل ما را نداشت و منتقد بودیم، بنابراین به این دلایل تایید نشدیم.
این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مطمئنم به هر حال فساد همانگونه که در بسیاری از نهادهای عمومی کشور وجود دارد، در مجلس هم هست و نمونه‌های آن را در خصوص برخی از نمایندگان دیدیم که با لابی گری چه کردند و چند تن از وزرای سابق بارها گفتند که این نمایندگان از آنها امتیاز می‌خواستند ولی ما با آن مخالفت کردیم و بنابراین این افراد وفاق لازم را برای حمایت از دولت یا وزیر مربوط نداشتند.
نجفی توانا در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان، اظهار کرد: آنها با قسمی که خوردند قرار بوده حافظ و امین منافع ملت ستمدیده باشند، اما واقعیت قضیه این است که اگر ما این رویکرد را مستند به قانون، عملی کنیم، قطعا هم مردم راضی خواهند بود و هم خدا و همچنین باعث پالایش مجلس خواهد شد و هیچ نماینده‌ای جرات خیانت به ملت را نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که بهترین شیوه عملکرد در مبارزه با فساد مدیران، استرداد اموال نامشروع ناشی از دوره مدیریت آنها است. مشخص است که فلان وزیر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و... و همچنین وابستگان آنها قبل از تصدی این شغل چه امکانات مالی داشته و بعد از دوره تصدی با حقوقی که دریافت کرده به چه امتیازات و ثروتی رسیده است.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از مسئولین کشور تعجب می‌کنم که صحبت از مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود، البته آقای رئیسی در گفتمان رسانه‌ای به آن اشاره کردند که امیدواریم اجرا شود.
ئجفی توانا در رابطه با این موضوع که آیا باید از حضور نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند در مجلس جلوگیری شود، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟
وی با بیان اینکه با این موضوع هم موافقم و هم به آن نقد دارم، ادامه داد: معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی‌داند؟
این حقوقدان ادامه داد: اقدام این نماینده خلاف قانون است و بنابراین موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته‌اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می‌شدید و به قوه قضائیه معرفی می‌کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف برانگیز دارد.
وی در پایان گفت: 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما به اندازه کافی در خصوص مبارزه با فساد شعار داده‌ایم، یکی از مشکلات کشور این است که ما از تمام تحصیلکرده‌ها استفاده نمی‌کنیم و حلقه مقربین و هم جناح‌ها را به حدی مورد استفاده قرار دادیم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده‌اند و هم کار مملکت به سامان نرسیده است. همچنین از هر جهت دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم و مهمترین اثر منفی آن این است که این همه نیروهای نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج شده و در نهایت عده‌ای می‌مانند که دارای رانت هستند.
لینک کوتاه: asriran.com/002ycfمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوقدان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انصراف قالیباف از نمایندگی مجلس جدی است؟ /برنامه ریزی ۵ ساله برای ورود به انتخابات ۱۴۰۸ /دولت رئیسی علیه قالیباف دست به کار شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هاتف صالحی، روزنامه‌نگار و چهره اصولگرای نزدیک به طیف قالیباف با روزنامه هم میهن گفتگویی داشته که بخش هایی از آن را می خوانید؛
*چرا قالیباف برای ورود به مجلس در انتخابات ۱۴۰۲ با جبهه پایداری ائتلاف کرد؟ به نظر شما این ائتلاف پس از انتخابات هم ادامه خواهد داشت و فراکسیونی در مجلس با حضور شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و پایداری شکل می‌گیرد؟
برخی رفتارها پراگماتیسمی است که متناقض به نظر می‌رسد اما در ساحت سیاست یک امر مرسوم و طبیعی است. یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های جبهه پایداری، مخالفت با محمدباقر قالیباف است. قالیباف هم تاکنون سر سازگاری با جبهه پایداری نداشته است. اما در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این دو با هم ائتلاف کرده و لیست واحدی را تشکیل دادند. اگر جبهه پایداری رویکرد ایدئولوژیک دارد چرا این اتفاق افتاد؟
جبهه پایداری در سال‌های اول (۱۳۹۰) که از احمدی‌نژاد جدا شد جزوه‌ای به نام «استقامت در منطقه ممنوعه» را منتشر کرد. اما جبهه پایداری نتوانست به این استقامت پایدار بماند. جبهه پایداری بر این عقیده بود که هر کسی را در حلقه خود نپذیرد و بر این عقیده است که علی لاریجانی، حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه قالیباف را نپذیرد.
قالیباف از دید جبهه پایداری یک تکنوکرات غیرانقلابی است. در این سال‌ها هم تخریب قالیباف توسط این جریان انجام شد. اما برای رسیدن به پیروزی در میدان انتخابات گاهی لازم است که با دشمن هم ائتلاف شود که به‌عنوان پراگماتیسم شناخته می‌شود و مماس با اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) است. رفتار جبهه پایداری در طول این سال‌ها فرصت‌طلبانه بوده است.
پراگماتیسم (عملگرایی محض) و اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) نسبتی با مبانی ایدئولوژیک جبهه پایداری و استقامت در منطقه ممنوعه ندارد و این نشان می‌دهد جبهه پایداری از مبانی و ارزش‌های اولیه خود دور شده است. چراکه قالیباف عوض نشده و اتفاقاً طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیشتر از مبانی جبهه پایداری دور شده است.
*قالیباف چرا تن به ائتلاف با جبهه پایداری داد با وجود آنکه می‌دانست این طیف او را تخریب کرده است؟
این کیاست قالیباف بود. او در تعامل با جبهه پایداری، دشمن یک دهه اخیر خود را به یک دوست تاکتیکی تبدیل کرد.
*قالیباف مجبور است برای حفظ ریاست در دوره آینده مجلس با تندروهایی بر سر میز مذاکره بنشیند که او را در انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ و پس از آن تخریب کرده‌اند. شما این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من قالیباف دو رقیب اصلی و جدی دارد؛ یکی جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم و دیگری دولت سیزدهم. من اصلاح‌طلبان را رقیب قالیباف نمی‌دانم. یقیناً طیف میانه‌رو و معتدلان راه‌یافته به مجلس دوازدهم قالیباف را دشمن خود نمی‌دانند و براساس پراگماتیسم مجبورند بین قالیباف با افرادی مانند ذوالنوری، رسایی، آقاتهرانی و... قالیباف را ترجیح دهند. قالیباف باید حلقه خود را با جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم تنظیم کند و با دولت سیزدهم مواجهه تعادل‌بخشی را در پیش بگیرد.
*چرا حامیان دولت سیزدهم رقیب جدی قالیباف محسوب می‌شوند؟
قالیباف برسر دوراهی گیر کرده بود و اتاق فکر او به این نتیجه رسیدند که در صورت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴، نباید در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شرکت کند و فرصت را برای سامان‌بخشی سرمایه اجتماعی خود هزینه کند. در غیراین‌صورت باید برای کسب کرسی ریاست مجلس وارد انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شده و فاتحه ریاست‌جمهوری را برای ۴ سال می‌خواند.
تصمیم این بود که قالیباف همچنان رئیس مجلس باقی بماند و اگر قرار است کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، در سال ۱۴۰۸ وارد این کارزار شود اما جریانی که دولت سیزدهم را در دست دارند، به‌نوعی موتلف با قالیباف بودند چراکه قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به احترام آقای رئیسی کنار کشید و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز به احترام رئیسی وارد انتخابات نشد. اما دولت قدردان این اقدام قالیباف نبوده، او را دیگری دانستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا قالیبافِ رئیس تضعیف‌شده‌ی مجلس دوازدهم باشد و احتمال ورود قالیباف به رقابت ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ را به صفر برسانند. به همین دلیل است که دولت از جبهه پایداری پشتیبانی می‌کند.
*مگر جبهه پایداری در انتخابات مجلس با قالیباف ائتلاف نکرده است؟
جبهه پایداری در انتخابات با قالیباف ائتلاف کرد اما به محض اتمام انتخابات مجلس، در زمین قالیباف بازی نکرد و به رقیب قالیباف برای کسب کرسی‌های مجلس تبدیل شد. این به دلیل آن است که رفتارهای پراگماتیسم کوتاه‌مدت و غیرقابل تحلیل است. در حقیقت نگاه‌ها بلندمدت و ایدئولوژیک نیست بلکه زودگذر است برای کسب هدف‌های حداکثری. قالیباف باید مراقب رفتارهای جبهه نوپدید رادیکال‌ها باشد، چراکه رقیب اصلی قالیباف است. این جبهه در ماه‌های آینده منتقد قالیباف و همچنین دولت ابراهیم رئیسی می‌شود.
*با این تفاسیر قالیباف می‌تواند با جبهه نوپدید بر سر ریاست مجلس ائتلاف کند؟
کاری بسیار سخت است. با این وجود نگاه معتدلان و عقلای مجلس به ریاست قالیباف مثبت است. سایر ارکان حاکمیت نیز ریاست مجلس قالیباف را به ریاست تندروها ترجیح می‌دهند چون قالیباف قابل کنترل و مدیریت است که رفتارهایی قابل پیش‌بینی دارد. اما جبهه پایداری غیرقابل پیش‌بینی است و تصمیمات یک‌شبه اتخاذ می‌کند. اگر رئیس مجلس از این طیف باشد، دود آن به چشم مجلس، مردم و حاکمیت می‌رود. این انتخاب بین بد و بدتر است و عقل حکم می‌کند که «بد» را انتخاب کنند.
*بعضی از افراد با جبهه پایداری و لیست شانا وارد مجلس نشدند، بلکه با حمایت امنا و رائفی‌پور به بهارستان رسیدند. این افراد چه رویکردی را در رابطه با قالیباف در پیش خواهند گرفت؟
در ادبیات سیاسی امروز کشور مراد از جبهه پایداری صرفاً تشکیلات سیاسی نیست، بلکه تفکر پایداری است. این همان تفکر رادیکال نوپدید در ساحت سیاست جمهوری اسلامی ایران است که قواره‌ای ندارد و مشمول رفتارها، نگرش‌ها و تصمیم‌های پارادوکسیکال است. بنابراین این افراد هم جزو پایداری محسوب می‌شوند و از لحاظ تفکری مماس با جریان پایداری قرار می‌گیرند. همان خطری که قالیباف از جانب جبهه پایداری حس می‌کند از سوی این افراد هم احساس می‌شود.
از نظر قالیباف تمام این افراد یک جریان هستند بنابراین باید تقابل تنظیم‌گر یا مواجهه تعادل‌بخش با این افراد داشته باشد. یعنی وارد دعوا با آنها نشود و تقابل آشکاری نداشته باشد. زمان انتخابات ۱۴۰۲ بی‌تقوایی‌هایی در عرصه رسانه انجام و اسنادی منتشر شد و حاکی از آن است که ساحت سیاست (رفتارهای سیاست‌ورزی منتهی به انتخابات) در شرایط کنونی کشور ناپاک و آلوده است و اخلاق‌مدارانه نیست.
*قالیباف در دوره دوازدهم چهارمین منتخب تهران است؛ آن‌هم در انتخاباتی که مشارکت در حداقل خود قرار داشت. قالیباف بدون داشتن پشتوانه مردمی می‌تواند مطالبات آنها را دنبال کند؟
اگر قالیباف تغییری در رویکرد خود در قبال مردم نشان دهد شکی نیست که مورد اقبال مردمی قرار می‌گیرد.
*اگر این تغییر را در رویکردش ایجاد کند چطور تندروها را از خود راضی نگه می‌دارد؟
سختی کار همین است. قالیباف باید طوری رفتار کند که با مشکل مواجه نشود.
*اما این پروسه بلندمدت است و به انتخاب ریاست مجلس دوازدهم نمی‌رسد.
بله. این پروسه بلندمدت است و راهی برای ورود به ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ است. موضوع این است که وجاهت شخصی (با افشاگری‌های جبهه پایداری در انتخابات مجلس) و آینده سیاسی قالیباف در معرض خطر است. بنابراین قالیباف باید تکلیف خود را مشخص کند. قالیباف در این دو ماه (تا انتخابات ریاست مجلس دوازدهم) می‌تواند تنها نظر معتدلان و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به مجلس را جلب کند و راه سختی در این خصوص ندارد.
*به نظر شما قالیباف می‌تواند ریاست مجلس را به دست آورد؟
من ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم را تقریباً قطعی می‌دانم. اما تمام سعی جبهه پایداری و دولت این است که قالیباف رئیس مجلس نشود اگر هم به ریاست رسید، رئیس مجلس تضعیف‌شده‌ای باشد تا خطر قالیباف در انتخابات ریاست ۱۴۰۴ را کاهش دهند تا به‌عنوان رقیب مقتدری مطرح نشود. قالیباف خطری بالقوه برای ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود چراکه شرایط ریاست‌جمهوری را دارد و همیشه دوست داشته که سکان ریاست‌جمهوری را به دست بیاورد.
*اگر قالیباف در دوره دوازدهم رئیس مجلس نشود، به‌عنوان یک نماینده چه رویکردی را در پیش می‌گیرد؟
اگر فرض کنیم قالیباف رئیس مجلس دوازدهم نشود و به‌طور ناپلئونی این کارزار را ببازد؛ قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس می‌شود و باید ۴ سال درگیر راهروهای مجلس شود. آیا قالیباف این شرایط را می‌پذیرد؟ قطعاً خیر. شکی نیست که قالیباف از مجلس انصراف می‌دهد و آماده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ می‌شود.
*یعنی ۵ سال در هیچ مسئولیتی به کار گمارده نمی‌شود؟
به هر حال او در یکی از نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان یا مراکز دیگر حاکمیتی مسئولیت قبول می‌کند و در این ۵ سال فرصت دارد تا سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد و برای حضور در انتخابات ۱۴۰۸ آماده شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903031
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت