پیش‌بینی تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۲۲۶
با واردات ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی با تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال و واردات ۲۷ میلیارد دلار سایر کالاها با تعرفه ۹.۲ درصد و نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹ محقق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخته و آورده است: منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالاها، همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور منجر به افزایش درصد تحقق درآمد مالیات بر واردات می‌شود. کمااینکه بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته این ادعا را تأیید می‌کند. به عنوان نمونه همانگونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود رشد ۵۱.۷ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ یا رشد ۵۲.۶ درصدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب شد که تنها ۶۹.۲۳ و ۷۶.۳۶ درصد از درآمد پیش‌بینی شده محقق گردد. از سوی دیگر افزایش ۷.۳۳ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۲.۶۷ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که متناسب با مقتضیات و شرایط کشور در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، منجر به عملکرد ۱۲۲.۳ و ۱۳۰.۴ درصدی درآمد پیش‌بینی شده گردید.
تخمین میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال ۱۳۹۸
روش اول ـ یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، مقایسه عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ با ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ و تسری روند آن به عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال، ناشی از افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانت‌نامه‌های گمرکی نیز در پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود.
روش دوم ـ یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانتنامهها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است. براساس آمار اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸، میزان درآمد وصولی نقدی حدود ۷۷۹۵۶ میلیارد ریال بوده که با احتساب مانده ضمانت‌های ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به ارزش ۳۶۷۹۷ میلیارد ریال و پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانتنامهها معادل ۵۶۲۴۷ میلیارد ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۹۸، میزان عملکرد این ردیف در کل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل ونقل سوخت (جمعی ـ خرجی) حدود (۵۰۰۰۰ میلیارد ریال)، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامهها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال، می‌توان از میانگین دو روش فوق به شرح ذیل استفاده کرد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود (میانگین پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ براساس افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال مطابق روند سال گذشته (۱۷۷۱۹۳) و پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه براساس آمار وصولی‌ها و ضمانت‌نامه‌های گمرک (۲۱۰۰۰۰).
بررسی روش پیش‌بینی مالیات بر واردات توسط دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد حاصل از مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، مربوط به بیش برآوردی قانون بودجه سال ۱۳۹۷(۲۹۲۱۰۰ میلیارد ریال) و به تبع آن بیش برآورد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۲۵۱۵۰ میلیارد ریال) است. توضیح آنکه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی، باعث کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و نیز تقاضای سرمایه‌ای بنگاه‌ها شد.
همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای (که غالباً دارای نرخ تعرفه بالا بودند) نیز از علل کاهش درآمدهای مالیات بر واردات است. به عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص می‌داد، در لیست ممنوعیت فوق قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، هرچند رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای مالیات بر واردات، نسبت به سال ۱۳۹۸ و حتی نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر است، ولی این کاهش ناشی از واقع‌بینی و مبتنی بر عملکرد مالیات بر واردات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است.
براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۲۰۸۷۰۰۵۰۰ میلیون ریال درج گردیده است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۵ میلیون ریال بوده و تجزیه رقم فوق براساس آمارهای اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۶ ردیف به شرح جدول ذیل است.
مطابق جدول ۴ مجموع ۶ ردیف فوق برابر با ۲۰۰۰۰۰۰۰۵ میلیون ریال است که در صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفات قاچاق خودرو که در حال حاضر مفتوح است، ممکن است درآمد عایدی دولت اندکی افزوده شود.
سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
مطابق جدول زیر می‌توان عنوان کرد که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب سال قبل منفی ۳۵.۸۱ درصد رشد داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ نیز با رشد ۷.۸۰ درصدی مواجه بوده است.
رشد ۷.۸۰ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ براساس فروض ذیل استوار است: الف) افزایش ارزش واردات، ب) افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، ج) افزایش نرخ ارز، د)ترکیبی از عوامل فوق، هـ) تغییر روندهای قبلی و تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی.
فرض الف) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش ارزش واردات در سال ۱۳۹۹ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی و ثبات نرخ ارز
تحلیل: با توجه به پیش‌بینی میزان عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۸(۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریال) لازم است جهت تحقق ردیف مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹(۲۰۸۷۰۰ میلیارد ریال) با فرض ثبات نرخ ارز و نرخ تعرفه واقعی، میزان ارزش واردات در سال ۱۳۹۹ حدود ۷.۸۰ درصد رشد داشته باشد. از مقایسه میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۷( ۲۹۸۳۴ میلیون دلار) با میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۸( ۲۸۳۸۳ میلیون دلار) و ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷( ۴۲۶۱۲ میلیون دلار) به رقم (۴۰۵۴۰ میلیون دلار) به عنوان پیش‌بینی برای ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ می‌رسیم.
بنابراین با لحاظ رشد ۷.۸۰ درصدی در واردات سال ۱۳۹۸ میزان پیش‌بینی واردات می‌باید از حدود ۴۰۵۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۴۰۸۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ برسد. از سوی دیگر هر عاملی مانند توقف ثبت سفارش، کمبود منابع ارزی و یا افزایش در لیست ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالا با توجه به شرایط فعلی کشور که باعث ثبات یا کاهش در روند واردات شود، می‌تواند منجر به عدم حصول درآمدهای حقوق ورودی و درنتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده شود.
فرض ب) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ ارز
تحلیل: با توجه به پیش‌بینی واردات ۱۷۰۱۴۲۵ میلیارد ریالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ (حاصلضرب پیش‌بینی ۴۰۵۴۰ میلیون دلاری و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۴۱۹۷۴ ریال براساس عملکرد ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۸) و پیش‌بینی تحقق حقوق ورودی ۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان نمود که متوسط نرخ تعرفه واقعی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱.۳۸ درصد خواهد بود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۲۰۸۷۰۰ میلیارد ریال) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۸(۱۷۰۱۶۲۵ میلیارد ریال) به دست آوریم میزان نرخ تعرفه واقعی باید به ۱۲.۲۶ درصد برسد (افزایش ۰.۸۹ درصدی نرخ تعرفه واقعی نسبت به متوسط نرخ تعرفه واقعی سال گذشته)، بنابراین لازم است جهت تحقق رشد ۷.۸۰ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد ۱۳۹۸، میانگین نرخ تعرفه واقعی از ۱۱.۳۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲.۲۶ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد.
در ذیل متوسط نرخ حقوق ورودی اسمی و نرخ تعرفه واقعی ارائه گردیده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود متوسط نرخ حقوق اسمی طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ متناسب با افزایش نرخ برابری ارز بانک مرکزی جهت محاسبه حقوق ورودی روندی نزولی داشته اما نرخ تعرفه واقعی دارای روندی نامنظم می‌باشد. علاوه بر این مطابق جدول فوق طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۰ عملکرد مالیات بر واردات روندی صعودی داشته و مجدد در سال ۱۳۹۷ عملکرد مالیات بر واردات روندی نزولی پیدا کرده است.
فرض ج) افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش مبنای محاسبه نرخ ارز و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی
تحلیل: نرخ ارز همواره یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود. اگرچه ممکن است افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات بر واردات شود، ولی با توجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات، افزایش نرخ ارز ممکن است به کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش حقوق ورودی دریافتی بینجامد. به عبارت دیگر کشش واردات نسبت به نرخ ارز بسیار بالاست و با کوچکترین تغییری در نرخ ارز، واردات عکس‌العمل نشان خواهد داد.
شایان ذکر است اگر رقم ۲۰۸۸۸۳ میلیارد ریالی مندرج در لایحه درخصوص مالیات بر واردات صرفاً از طریق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود و نرخ تعرفه واقعی در سطح ۱۱.۳۸ درصد و میزان واردات در سطح ۴۰۵۴۰ میلیون دلار ثابت بماند، باید نرخ ارز حدود (۴۵۲۳۷ ریال) در نظر گرفته شود (براساس آمار واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ ارز در مقطع ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱۹۷۴ ریال بوده است). بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هرگونه بحران اقتصادی ازجمله افزایش شدت تحریم‌ها، تغییر قیمت نفت، تغییر در مناسبات بین‌المللی یا اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی ازجمله دستگاه‌های (X-RAY) و نیز توسعه و به کارگیری سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و ... می‌تواند منجر به تغییر رقم مالیات بر واردات شود.
پیش‌بینی تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال ۹۹
درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات می‌توان گفت به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸(تحقق حدود ۵۹.۵۴ درصدی)، رشد ۷.۸۰ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست. البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد. با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات ۱۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال و واردات ۲۷ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۹.۲ درصد و نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درخصوص مالیات بر واردات معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال قابل تحقق به نظر می‌رسد.
شایان توجه است که هرگونه افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص گردد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد نماز جمعه کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد طرح ملی فهما شهادت سردار سلیمانی فهما فعالیت های مسجدی مالیات بر واردات امور مالیاتی مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد