علی مطهری: گاهی افراد حر و آزاده رد صلاحیت میشوند و افراد متملق و چاپلوس تأیید میشوند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۴۷۵
به گزارش جماران، علی مطهری در گفت و گوی خود با هفته نامه حریم امام، بر استقلال مجلس در اعمال وظایف خود تاکید کرد.
متن این گفت وگو در ادامه می آید:
مجلس در ساختار نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟
جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی مشخص شده است. مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از دیدگاه قانون اساسی، رابطه مجلس با رهبری چگونه تعریف شده است؟
در قانون اساسی مقام رهبری هماهنگکننده قوا هستند. اگر اختلافی بین مجلس و دولت یا مجلس و قوه قضائیه پیش بیاید قاعدتاً رهبری وارد میشوند.
آیا مجلس باید تابع ایشان باشد؟
لزوماً این طور نیست. مجلس جای کار تخصصی است و نظر خودش را میدهد. اگر ایشان در جایی نظر دیگری داشته باشند و بر آن نظر اصرار داشته باشند معمولاً نمایندگان به خاطر احترامی که برای این جایگاه قائل هستند میپذیرند. مهم این است که این مطلب باید اعلام شود تا هرکس مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد. نمیشود که تصمیم را یک نهاد بگیرد و نهاد دیگر پاسخگو باشد. البته بهتر است نظرات رهبری از طریق شورای نگهبان اعمال شود.
آیا مجلس نسبت به احکام حکومتی یا نظرات مشورتی رهبری باید تابع باشد؟
به طور کلی مجلس باید کار خودش را بکند. درست نیست که هرکاری که میخواهد بکند اول برود سؤال کند و بعد اقدام کند. باید آنچه را که درست و مصلحت میداند انجام دهد. اگر موضوع، حیاتی باشد رهبری میتواند از طریق شورای نگهبان اقدام کند. یکی از مشکلات مجلس این بوده که برخی رؤسای مجلس دائم نقل قول از رهبری میکردهاند که مثلاً دیروز ملاقاتی با رهبری داشتیم و ایشان راجع به فلان لایحه یا استیضاح چنین نظری داشتند. این امر دست و بال مجلس را میبندد و نماینده در محظور قرار میگیرد. در قضیه سؤال از رئیسجمهور در مجلس هشتم همین مشکل را داشتیم. عدهای میگفتند اول نظر رهبری را بدانیم بعد امضا کنیم. من میگفتم نماینده اختیاراتی دارد، ایشان اگر مخالف باشند اعلام میکنند. آنگاه ما هم اعلام میکنیم که به خاطر مخالفت رهبری منصرف شدیم و الاّ ما میخواستیم رئیسجمهور را به صحن مجلس بیاوریم تا به سؤالات پاسخ دهد.
چرا با وجود ابزاری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست رهبری، ایشان نظرات مشورتی خود را مستقیما به مجلس ارسال میکند؟
چون اگر لایحه یا طرحی در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد تبدیل به قانون میشود و دیگر کاری نمیشود کرد و از مجمع تشخیص هم کاری برنمیآید. البته در مواردی که به مجمع ارسال میشود مقام رهبری میتوانند نظر خود را به مجمع ارسال کنند.
نقش نهادهای قانونگذاریِ در عرض مجلس شورای اسلامی از دیدگاه قانون اساسی چگونه است؟ (بویژه شورای سران قوا و...)
شورای سران قوا یک امر موقت است برای دور زدن تحریمها. ولی این شورا پای خود را فراتر گذاشته و به یک معنی مجلس را دور زده است. نمونه آن قضیه بنزین است. در قانون اساسی چنین شورایی نداریم و امروز هم ضرورت آن قطعی نیست. در کار دولت و مجلس دخالت میکند. من مطمئنم که اگر دوره آقای احمدینژاد بود ایشان زیر بار نمیرفت چون کار این شورا علاوه بر دخالت در کار مجلس، دخالت در کار اجرایی و محدود کردن دولت است. به نظرم آقای روحانی و آقای لاریجانی هم نباید زیر بار میرفتند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم در قانون اساسی وجود ندارد ولی در صورتی که وجود آنها را ضروری بگیریم کار آنها سیاستگذاری است نه قانونگذاری، ولی آنها قانونگذاری میکنند. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون ستارهدار کردن دانشجویان یا قانون ممنوعیت تحصیلات عالی و نیز کسب و کار برای بهائیان را وضع کرده، آنگاه مجلس باید پاسخگو باشد در حالی که دخالتی نداشته است. همین طور شورای عالی فضای مجازی درباره پیامرسانهای داخلی قانون وضع کرده است. جالب است که مصوبات این دو شورا نیازی به تأیید شورای نگهبان برای انطباق با شرع و قانون اساسی هم ندارد. همه اینها دخالت در کار مجلس و محدود کردن مجلس است. یا گاهی در یک موضوع خاص میگویند مجلس باید در چهارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه داشته باشد. مثل آنچه در قضیه بنزین رخ داد. این هم محدود کردن مجلس است. البته شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی وجود دارد.
بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی کدام است؟ به چه دلیل؟
من فقط در مجالس هشتم، نهم و دهم بودهام. در این سه مجلس، مجلس دهم در مجموع بهتر بوده. نقص آن این بوده که اجازه داده زیاد در کارش دخالت کنند. ولی مجلس اول از نظر حضور همه بینشهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در آن ممتاز است، به این معنی که همه اقشار جامعه در آن نماینده داشتند و مجلس اول نماینده واقعی مردم بوده است. علت آن این است که سختگیریهایی که امروز تحت عنوان نظارت استصوابی در مورد کاندیداها اعمال میشود وجود نداشته است. گذشته از شرایط عمومی، همین که کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد و فساد مهم مالی یا اخلاقی نداشته باشد باید بتواند کاندیدا شود.
مجالس فعلی با مجلس ایده آل از نظر حضرت عالی چه تشابه یا تفاوتهایی دارد؟
تفاوت مجلس فعلی با مجلس ایدهآل، یکی در آزادی بیان است که نماینده به خاطر آزارهایی که بعد از بیان میبیند کاملا حرف دلش را نمیزند. دوم در ورود اخیر مجمع تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری است که به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام تبدیل به شورای نگهبان دوم و نیز تبدیل به مجلس سنا شده است که این امر مخالف قانون اساسی است. تفاوت دیگر با مجلس ایدهآل، همان قانونگذاریهای برخی شوراهاست که حق قانونگذاری ندارند و مجلس را محدود کردهاند. دیگر در نوع رابطهای است که با ولایت فقیه دارند که رؤسای مجالس دائم از مقام رهبری نقل قول میکنند و نماینده را در محظور قرار میدهند. اتفاق افتاده که نمایندهای شش ماه روی یک طرح کار کرده و بعد از شش ماه آن طرح با یک نقل قول از رهبری بایگانی شده است. به نظر من نظرات رهبری باید از طریق شورای نگهبان اعمال شود.
نقش نهادهای نظارتی، انتخاباتی مخصوصا شورای نگهبان، در تشکیل مجلسی قوی یا بله قربان گو چیست؟
در بررسی صلاحیت کاندیداها گذشته از شرایط عمومی باید به قبول داشتن قانون اساسی و عدم فساد مالی یا اخلاقی مهم اکتفا شود و اظهارنظرهای افراد نباید ملاک قرار گیرد. مثلا فردی نظری مخالف نظر رسمی نظام داشته است، او را رد صلاحیت میکنند. یا فردی انتقادی به یک مقام عالی داشته، او را رد صلاحیت میکنند. در نتیجه گاهی افراد حر و آزاده رد صلاحیت میشوند و افراد متملق و چاپلوس تأیید میشوند. ما با نظارت استصوابی به این معنی که علاوه بر استعلامات چهارگانه تحقیقاتی درباره امور مالی و اخلاقی افراد انجام شود مشکلی نداریم اما متأسفانه بیشتر، توجه به اظهارنظرهاست که افراد باید مراتب جاننثاری خود را نسبت به نظام اعلام کرده و انتقادی نداشته باشند. این امر موجب میشود که مجلس قوی تشکیل نشود.
هنگام تضعیف جایگاه حقوقی و قانونگذاری مجلس توسط نهادهای دیگر چه راه کارهایی را پیشنهاد میدهید؟
راهکار این است که مجلس تلاش کند به جایگاه خود در قانون اساسی بازگردد، خودش باید خودش را نجات بدهد، و الاّ بقیه نهادها میخواهند خودشان قوی باشند و مجلس ضعیف. البته گفتوگو و بیان استدلالها هم میتواند برخی عوامل تضعیف مجلس را برطرف کند. مثلا همین نقشی که مجمع تشخیص اخیرا پیدا کرده، با گفتو گو با مقام رهبری قابل حل است.
آیا مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای کنترل و حسابرسی از نهادهای دیگر استفاده میکند؟
ابزارهای نظارتی مجلس عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز گزارشهای تخصصی کمیسیونها مستند به آییننامه داخلی مجلس. مجلس از همه این ابزارها استفاده میکند. البته مهم این است که به موقع و بجا باشد و عقبنشینی صورت نگیرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 علی مطهری مجلس شورای اسلامی قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985