راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی از دستورکار خارج شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۶۱۳
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه همچنین، پیشنهادات هیئت حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی ابطال برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور
پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ابطال آن ها، هیئت حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیئت فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیئت وزیران درخواست نمودند.
موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحه ای، احیا و اصلاح گردید و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» بایگانی شد
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیئت دولت ارائه نموده است.
این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوهای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب تر بوده و نیازی به مصوبه هیئت وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی گردید.
تصویب موادی دیگر از لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و به دولت ارائه شده، بندهای ماده (۱۱) متن پیشنهادی جدید و تبصره های آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزرات‌خانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس