تلاش وزارت اقتصاد برای واردات کالاهای ممنوعه و لوکس
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۰۵۹۱
وزارت اقتصاد در شرایط سخت تحریمی و مضایق ارزی در تلاش برای واردات و تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه و لوکس به کشور است.
تلاطم ارزی سال ۹۷ باعث شد دولت و به تبع آن وزارت صمت کالاهای وارداتی را براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه بندی کند. طبق این اولویت بندی ۴ گروه کالایی شکل گرفت و به تصویب هیات وزیران گرفت و اقلامی که لوکس، مصرفی و تجملی محسوب می‌شدند در اولویت گروه کالایی ۴ قرار گرفته که امکان ثبت سفارش، تامین ارز و ورود آنها به کشور ممنوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با مصوبه دولت، اما برخی اقلام ممنوع شده، قبلا ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته بودند که بنا به اقتضاء و شرایط کشور به خصوص تاثیر آن در تنظیم بازار ارز پشت دروازه‌های کشور متوقف شدند.
کالاهای مصرفی و تجملی خارج از سبد معیشتی و مصرفی مردم تلقی می‌شود به دلایل ۱- با توجه به شعار سال یعنی رونق تولید کالاهای داخلی و حمایت از تولید داخل و اشتغال، ۲- سیاست‌های ارزی در جهت تعادل در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات که منجر به افزایش هزینه کالا و خدمات می‌شود؛ ۳- تاثیر مستقیم واردات کالا روی بازار ارز از ورود آنها به کشور جلوگیری شد.
یکی از پیامد‌های دیگر التهاب ارزی، افزایش رسوب کالا در گمرکات بود که براساس برخی آمار‌ها تا ۱۲۰ هزار کانتیر کالا هم رسید به همین جهت با دستور رئیس جمهور کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی ربط در تجارت خارجی تشکیل شد.
در سال جاری از سوی مسئولان گمرک گفته شد حدود ۷۰ میلیون دلار کالای ممنوعه گروه ۴ که در زمره اقلام مصرفی، تجملی و لوکس هستند در گمرکات رسوب کرده که باید تعیین تکلیف شود.
در این باره مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد به فارس گفته است برای صاحبان آن دسته از کالا‌هایی که حقوق مکتسبه ایجاد شده و ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته اند نیاز است که قانون وضعیتشان را تعیین تکلیف کند. البته تاکنون هیچ تصمیمی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است.
همچنین در آذر ماه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، ورود این کالا‌ها که عمدتا مصرفی هستند به کشور ممنوع شد و در حال حاضر امکان ترخیص آنها فراهم نیست. بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده در ۱۷ گمرک بیش از ۶۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۴ در گمرکات رسوب کرده است.
عمده اقلام احصاشده ابزارآلات، اجزا و قطعات موتورسیکلت و خودرو، شال و روسری، پتو مسافرتی، ظروف فلزی، اشیاء دکوری، لوازم خانگی، کیف و کفش، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، انواع لوازم قنادی و خوراکی‌ها (شکلات، کمپوت آناناس)، غذای سگ و گربه، لیفتراک، پیانو، ویولون، اشیاء سرامیکی دکوری، لوازم‌التحریر، گل مصنوعی، لوازم پلاستیکی، پوشاک بچگانه، زنانه و مردانه، ژل‌های تزریقی زیرپوستی، روغن ذرت تصفیه‌شده، مغز تخمه آفتابگردان و یراق‌آلات مبلمان را شامل می‌شود.
برخی شنیده نشان می‌دهد فقط ۱۰ میلیون دلار از این اقلام مربوط به ژل‌های تزریقی زیرپوستی است که مصرف آن در جراحی‌ها و عمل‌های زیبایی استفاده می‌شود.
در همین باره معاون فنی گمرک گفته بود: هنوز برای ترخیص یا مرجوع شدن این کالا‌ها توسط مراجع ذی ربط تصمیمی گرفته نشده است.
براین اساس برخی رسانه‌ها مدعی شدند فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر اخیر خود به استان هرمزگان از میزان و حجم کالاهای رسوب کرده به خصوص کالاهای گروه ۴ ممنوعه به کشور اطلاع کسب کرده و برای تعیین تکلیف و ترخیص احتمالی آنها نامه‌ای به دولت ارسال کرده است.
ماجرا آنجایی داغ‌تر می‌شود که واردات چند هزار دستگاه خودروی وارداتی که برخی از مسئولان ادعا می‌کنند ارز آنها تامین و پرداخت شده است نیز باید به تلاش‌ها برای ترخیص و ورود به اضافه کرد که در آینده تشریح خواهد شد.
بنابرگزارش، طی ماه‌های اخیر مجموعه وزارت اقتصاد به جای آنکه روی اصلاح ساختار بودجه با هدف تامین درآمد‌های پایدار و سبز مالیاتی تمرکز داشته باشد و بتواند منافع مردم را برای تسهیل کسب و کار در نظر بگیرد، نقش فعالانه‌ای به عنوان وزارت بازرگانی- بخوانید وزارت واردات- داشته و دغدغه‌اش کاهش رسوب کالا در گمرکات با هدف درآمدزایی و احتمالا تولید و بنگاه‌های اقتصادی است. با این وصف نباید تاثیر سیاست واردات خودرو و کالاهای مصرفی را روی بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز که منجر به تورم و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود، از یاد برد.
در شرایط حساس جنگ اقتصادی آیا مجموعه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های متولی تضمین می‌دهند با ورود کالاهای وارداتی مصرفی و خودرو بازار ارز از تعادل خارج نشود و با نوسان همراه نباشد؟
منبع: پارسینه
کلیدواژه: وزارت اقتصاد تحریم واردات کالاهای لوکس وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۰۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»