خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی تایید شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۰۸۰۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، «مجتبی ذوالنوری» در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خط هواپیمایی اوکراین، اظهارداشت: رییس کمیته ویژه بررسی ستادکل نیروهای مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده کل ارتش، رییس هواپیمای کشوری و مدیر فرودگاه بینالمللی امام (ره) در جلسه کمیسیون که رو زگذشته برگزار شد حضور یافتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مذکور هر یک گزارشهایی از بررسیهای انجام شده خود درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه دادند. نمایندگان حاضر در این جلسه نیز همه سئوالات و ابهاماتی که درباره سقوط هواپیمای اوکراینی وجود داشت، مطرح کردند و این مسئولان هم به صورت کارشناسی شده و با دقت کامل به این سئوالات پاسخ دادند.
احتمال هجوم سایبری در حادثه سقوط هواپیما باید اثبات شود
ذوالنوری افزود: ابهام در خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبری در این حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که تقریباً تا الان این موضوع منتفی است مگر آنکه در آینده اطلاعاتی در این راستا بهدست آید و اثبات شود که حملات و خرابکاری سایبری وجود داشته است اما فعلاً این موضوع اثبات نشده است.
وی در توضیح اعلام نتیجه بررسی علت سقوط این هواپیما با تاخیر زیاد، گفت: همه نمونههای مشابهی که در دنیا اتفاق افتاده است، معمولاً در زمان طولانیتری اطلاعرسانی شده است؛ برای مثال روسیه هواپیمای اوکراینی را چندی پیش مورد هدف قرار داد و یک ماه طول کشید که بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما سقوط کرده است و همچنین حدود ۲ سال طول کشید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این هواپیما شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیروهای مسلح ما با سرعت عمل خوبی در این زمینه اقدام کردند و ظرف ۴۸ ساعت بررسی و اطلاعرسانی شد. حادثه مشابهی نداریم که بررسیها با این سرعت انجام شده باشد.
ذوالنوری با بیان اینکه درخصوص سقوط هواپیمای اوکراینی گمانهزنیهای متعددی مطرح بود، تصریح کرد: در وهله نخست بحث نقص فنی و یا اشتباه انسانی در کادر پروازی مطرح بود، همچنین خرابکاری سایبری و جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانهزنیها بود، از سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید بررسی میشد اینکه آیا منشاء این سقوط خرابکاری داخلی و خارجی بوده است و در نهایت یکی دیگر از گمانهها اینکه آیا اشتباه انسانی در سامانههای پدافندی باعث این سانحه شده است یا خیر.
وی افزود: نیروهای مسلح در یک بازه زمانی کوتاه ۴۸ ساعته تمام این گمانهزنیها و سئوالات و ابهامات را مورد بحث و بررسی قرار میدادند و آنان به سرعت بررسی کردند و اعلام نظر کردند. برخی گفتند در این حادثه پنهان کاری صورت گرفته است و حقایق به مردم گفته نشد که این افراد نسبت به روند تخصصی این موضوع و زمانبر بودن آن آشنایی نداشتند یا اینکه تحت تاثیر جو موجود این مطالب را مطرح کردند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممنوعیت پروازها نیز در نشست کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، گفت: با توجه به تهدیداتی که از طرف آمریکا وجود داشت و پیشبینی میشد که آنها عکسالعمل متقابل داشته باشند، سامانهها توجیه شده بودند که در آمادگی صددرصد باشند.
ذوالنوری عنوان کرد: گزارشهایی مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح شد اما اینکه این گزارشها اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطلاعات موثق به سامانهها اعلام شود که دقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت کدام هدف میرود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را دارد، چنین اتفاقی نیفتاده بود.
نمیشد در کشور حالت فوقالعاده و جنگی اعلام کرد
ذوالنوری تاکید کرد: بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجی، این گزارشها را اثبات نکرده بود و مساله حائز اهمیت دیگر آن بود که نمیشد در کشور حالت فوقالعاده و جنگی را با توجه به تبعاتی که در زندگی مردم دارد، اعلام کرد و این نکته در این جلسه روشن شد.
خطا و اشکال در سیستم پدافند و شبکه کنترل اثبات نشده است
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: یکی دیگر از مسائلی که بررسی شد آن بود که آیا سامانه خطا داشته یعنی سیستم پدافند و شبکه کنترل آتش مشکل داشته است یا خیر که این موضوع تاکنون اثبات نشده است. همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه کنترل آتش نیز تاکنون اثبات نشده است.
خطای انسانی عامل سانحه سقوط هواپیما
ذوالنوری ادامه داد: از سوی دیگر ما در حالت آتش محدود قرار داشتیم. به این معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک و هدف اعلام نشده بود و حتی اگر فرض کنیم که ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل قطع شده باشد، باز هم نباید به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل شود. بر این اساس با توجه به اینکه به سامانهها اعلام شده بود که وضعیت در حالت آتش محدود است نه آتش به اختیار، پس این سانحه کاملاً بر اثر خطای انسانی سامانه پدافند هوایی بوده است و اپراتور چنین خطایی را مرتکب شده و به تشخیص خودش چنین تصمیمی را گرفته و اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مباحث صورت گرفته، نتیجه بررسیهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم خطای انسانی را نشان میدهد و از سوی دیگر از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه با کسانی که در این راستا کوتاهی و قصور کردهاند برخورد میشود.
یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اوکراینی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی با ۱۷۹ مسافر و خدمه پروازی در حال ترک تهران به مقصد کییف، حوالی شهر جدید پرند در استان تهران سقوط کرد که در این حادثه همه مسافران و خدمه هواپیما جان باختند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: هواپیما موشک سقوط سقوط هواپیمای اوکراینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.