دولت اگر به اقتصاد مقاومتی توجه می‌کرد، مشکلات کشور حل می‌شد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه در دولت روحانی در شش سال گذشته به موضوع اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی توجه نشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل، امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: اداره کشور بدون تعاملات سیاسی و تجاری با کشورهای دیگر به سختی ممکن است اما باید از همه ظرفیت های داخلی نیز در این زمینه استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اگر می توانستیم از ظرفیت های داخلی اقتصاد استفاده کنیم فشار کمتری به مردم وارد می شد، افزود: فقدان ساختار مناسب یکی از مشکلات مهم نظام مدیریتی کشور است که هنوز به این موضوع توجه نشده است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: نظام مدیریتی به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور محسوب می شود که اگر در چنین نظامی مدیران توانمندی هم فعالیت کنند،می توانند خروجی مناسبی را ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت برای پویایی اقتصاد باید از همه ابزارها، مکانیزم ها و فرصت های مختلف کشور استفاده کند تا بتواند از موانع مختلف عبور کرده و مشکلات را حل کند.

محمودی اصل ادامه داد: اگر اقتصاد کشور با سرعت بیشتری با اقتصاد مقاومتی تطبیق پیدا می کرد می توانستیم از اقتصاد نفتی جدا شویم که متاسفانه در دولت روحانی در شش سال گذشته به این موضوع توجه نشد.

وی با بیان اینکه دولت می توانست با شیب ملایم فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و با اخذ مالیات، در آمد خود را از این طریق به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برساند، افزود: دولت می توانست با اصلاح نظام مدیریتی بهره وری شهرکت های دولتی را افزایش داده و در بخشی از هزینه ها صرفه جویی کرده و از بودجه یک هزار و 277 میلیارد تومانی شرکت های دولتی که تنها دو درصد مالیات می دهند،به در آمد بیشتری برسد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت می توانست با بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند اما متاسفانه در واگذاری ها نیز خوب عمل نکرده و خلا قانونی نیز به دلیل عدم توجه به اهلیت و تخصص افراد در این زمینه نیز وجود دارد.

محمودی اصل با اشاره به وجود ابرچالش های اقتصادی از جمله نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی،بیکاری و آب در کشور، بیان داشت: راه حل مناسبی نیز برای حل این ابرچالش ها از سوی دولت بیان نشده است.

وی گفت:عدم توجه به رشد متوازن بخش های سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت موجب رشد نامتوازن در این زمینه شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به سوی تعاملات خارجی تنها با چند کشور رفت و اندرون را فراموش کرد، گفت: اقتصاد پویا نیازمند تعاملات خارجی است اما به شرطی که از ظرفیت های داخلی نیز استفاده شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کل صادرات نفتی کشور  50 میلیارد دلار بود، افزود: صادرات غیر نفتی نیز تنها 47 میلیارد دلار رقم خورد که این میزان در شرایط تحریم به 40 میلیارد دلار رسید.

محمودی اصل با اشاره به اینکه باید ظرفیت های داخلی را افزایش داده و با سرمایه گذاری این خلا را حل کرد،ادامه داد: ارتباطات منوط به چند کشور نشود.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم.

ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ‌ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش می‌دهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدف‌گذاری کرده است.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم می‌زند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیم‌گری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهره‌ور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکت‌های کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی به‌ویژه در حوزه فولاد و نفت می‌تواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری است که با مجموعه اقدامات انجام‌شده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیت‌های نفتی هرمزگان و معادن استان‌های همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز می‌تواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کرده‌ایم.

استاندار هرمزگان رویه پروژه‌ای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی می‌توان به توسعه پایدار رسید چرخه ‌کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایه‌گذاری در آن مزیت‌ها شناسایی و در مسیر آن زنجیره‌ها هم تعریف شده باشند.

انتهای پیام