خودروهای دپو شده در مناطقآزاد بلاتکلیف ماندند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۲۱۰۷
ایران اکونومیست- طبق اعلام یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود ۴۰۰ دستگاه از خودروهایی دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان آنها به منظور شمارهگذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده بودند، اما در این فاصله با تغییر ضوابط فنی واردات خودور و بیاطلاعی واردکنندگان از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد ثبتسفارش، کمتر و بالای ۲۵۰۰ سیسی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این فاصله تاکنون بارها رایزنی در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام شده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپسند-وزیر اقتصاد- پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است.
اما بخشی از این خودرها در مناطقآزاد قرار دارند که وضعیت آنها در گفتوگو با ناصر خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - مورد بررسی قرار گرفته است.
خرمالی، تعداد خودروهای دپو شده در مناطقآزاد را حدود ۴۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: شرایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای مربوط به سرزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دیماه سال گذشته تعیینتکلیف و ترخیص شدند که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی و با ثبت سفارش بودند.اما این حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای تردد در این مناطق وارد شدهاند و مشکل این است که ثبت سفارش ندارند، بالای ۲۵۰۰ سیسی بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود دارد، البته تعدادی هم کمتر از ۲۵۰۰ سیسی هستند.
واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند
مدیر توسعه صادرات، گمرکو ارزش افزوده مناطق آزاد در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در دیماه سال ۱۳۹۶ طی مصوبه هیات وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت سفارش اجباری و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و همچنین ساخت و سفارش آمریکا ممنوع شده بود، اما در همین زمان فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا مردم با توجه به اینکه اطلاع رسانی مناسبی هنوز دراینباره انجام نشده بود و اطلاعی از مصوبه نداشتند کماکان به روال سابق و طبق مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید این خودروها را وارد کرده بودند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، ادامه داد: خودروهای دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و بالای ۲۵۰۰ سیسی، آمریکایی و یا غیرآمریکایی هستند؛ بنابر این باید در اولویت اول خودروهای فاقد ثبت سفارش و بالای ۲۵۰۰ سیسی که غیرآمریکایی هستند،تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف خودروهای فاقد ثبت سفارش،بالای ۲۵۰۰ سیسی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که تعداد آنها به حدود ۷۰ دستگاه میرسد، نیازمند سیاستگذاری کلان و بررسیهای خاصی از سوی مسئولان و صاحبنظران است که باید در اولویت بعدی انجام شود.
خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالی، همچنین درباره اینکه آیا این ۴۰۰ خودرو مشکل ارزی دارند؟ توضیح داد: خیر این خودروها در مقاطع ابتدایی سال ۱۳۹۶ که شرایط ارزی حساس نبود و کالاها بدون انتقال ارز و یا با حساب شخصی وارد میشد، خریداری شدهاند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز بازار آزاد خریداری و پرداخت شده است و نیازی به پرداخت مابهالتفاوت ارزی ندارد، چراکه مابهالتفاوت برای خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند اجباری است و باید اختلاف آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تاکید کرد و یادآور شد: به هر حال این خودروها سرمایه مردم و در مجموع سرمایههای ملی هستند که بابت آنها هزینه شده و اینکه سالها بلاتکلیف باقی بماند، مناسب نیست و لازم است که وضعیت آنها مشخص شود.
ایسنا برچسب ها: واردات خودرو ، خودرو دپو شده ، مناطق آزاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو دپو شده مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیارهای دیگر در در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازارهای جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه میکنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی میرسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه میکنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری رشد ۴ برابری، در سرمایهگذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایهگذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار میشود ۲۰۰ تا از این بستهها رونمایی میشود و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایهگذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساختهای مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایهگذاری که به صورت بینام صادر میشود.