شورای ائتلاف اصولگرایان، تبدیل به یک شرکت سهامی شده؟/ مصباحی‌مقدم: شورا، سناریوی انتخاباتی جمنا را به کلی تغییر داده است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۳۷۲۸
ساعت24-غلامرضا مصباحی مقدم گفت: شورای ائتلاف، سناریوی جمنا را به کلی تغییر داده و نمایندگانی از احزاب فراخوان شده و این شورا را تشکیل دادند که این کارآمدتر است، لذا آنچه که می‌تواند تکامل بخش این حرکت باشد حضور بقیه احزاب و جمعیت‌هاست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو ناظر در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به وظایف قانون‌گذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظارت بر عملکرد یعنی مراقب باشد دولت و دستگاه‌های اجرایی از ریل خارج نشوند؛ اما مجلس برای اینکار باید به تعبیر حضرت امام، خلاصه فضائل ملت باشد تا از عهده اینکار بربیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مجلس نباید از صاحب‌نظران خالی باشد ادامه داد: مجلس باید برای تصمیمات مهم خود با کارشناسان مشورت کند و بر اساس آن قانون گذاری کنند، بنابر این اگر چنین مجلسی روی کار بیاید، انتظارات مردم را تامین می‌کند.
نقص‌های «جمنا» در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برطرف شده است
عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین با اشاره به تغییر برخی سیاست های جمنا در شکل‌گیری شورای ائتلاف تصریح کرد: جمنا با هدف حرکت از کف جامعه اصولگرایی بود، اما در آن نقش احزاب مورد غفلت قرار گرفت و باید این نقص در این دوره برطرف می‌شد.
وی افزود: شورای ائتلاف، سناریوی جمنا را به کلی تغییر داده و نمایندگانی از احزاب فراخوان شده و این شورا را تشکیل دادند که این کارآمدتر است، لذا آنچه که می‌تواند تکامل بخش این حرکت باشد حضور بقیه احزاب و جمعیت‌هاست.
مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه برای یک لیست واحد در انتخابات باید وحدت و همگرایی وجود داشته باشد گفت: برای رسیدن به این هدف باید به همه احزاب فراخوان داده شود تا ما شاهد یک لیست واحد باشیم نه تعدد لیست تا آرای اصولگرایی تقسیم نشود.
حضور نمایندگان احزاب در شورای ائتلاف به معنای سهامی بودن آن نیست
عضو ناظر شورای ائتلاف در پاسخ به این ادعا که شورای ائتلاف تبدیل به یک شرکت سهامی شده است گفت: حضور احزاب مختلف در شورا به معنای تشکیل شرکت سهامی نیست، بلکه ائتلافی برای رسیدن به یک لیست واحد بوده است و باید تمام کاندیداهای پیشنهادی با معیارهایی سنجیده شود.
وی افزود: جامعه روحانیت اعلام کرده اگر مجموعه نیروهای انقلابی به لیست واحد برسد از آنها حمایت می‌کند، اما اگر دچار اختلاف شوند با داوری آن را حل می‌کند در غیر اینصورت نیز آن زمان تصمیم می‌گیرد چگونه در انتخابات ورود کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان با بیان اینکه مجلس یازدهم باید مرکب از جوان‌ها و نخبگان و افراد با تجربه باشد، تصریح کرد: مجموعه‌ای از افراد صاحب‌نظر و برجسته در حوزه های مجلس ورود کنند، اگر مجلسی با چنین ترکیبی شکل گیرد و مدیریت شود طوری که همه با هم همنوا عمل کنند قطعا اوضاع کشور تغییر خواهد کرد.
مصباحی مقدم همچنین گفت: مجلس آینده نیز باید مطابق شعارهای خود برنامه ارائه دهد و در هرصورت ذیل اسناد بالادستی نظام اعم از قانون اساسی، سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله کشور آنها را دنبال کند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۳۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است