تحریم‌ها بر خودروهای اسقاطی هم تاثیر گذاشت!/ مراکر اسقاط به خاطر گرانی خودرو تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۳۷۷۵
رویداد۲۴ ندا جعفری: آلودگی هوا و مصرف بالای حامل‌های انرژی، به اعمال طرح‌هایی از جمله طرح اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت منجر شد اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و گران شدن خودرو و کاهش تسهیلات و پرداخت نقدی دولت برای این طرح، چراغ مراکز اسقاط خودرو نیز به مرور خاموش شد.
امسال ۵ هزار خودرو اسقاط شد
سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ درباره تعداد خودروهای اسقاط شده از ابتدای سال نود و هشت می‌گوید: امسال حدود ۵ هزار خودرو اسقاط شد، اما از برج ۳ تاکنون صفحات اسقاط خودرو بسته شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می گوید: چند سالی است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری کشور ندارند و بودجه‌ای هم برای این منظور تخصیص نداده‌اند.
لغو بودجه مراکز اسقاط خودرو
احمدی ادامه می دهد: با لغو بودجه برای امسال و سال آینده هیچ برنامه‌ای در خصوص خروج خودروهای فرسوده و اسقاط آن‌ها وجود ندارد و همین موضوع باعث آلودگی بیشتر محیط زیست شده، زیرا اغلب این خودروها از آلایندگی بالایی برخوردارند.
دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور می‌گوید: دولت به هیچ عنوان به مراکز اسقاط که با سرمایه شخصی ایجاد شده‌اند و کاملا خصوصی هستند اهمیتی نمی‌دهد و این موضوع باعث کاهش چشمگیر تعداد خودروهای اسقاطی از سال ۹۶ تاکنون شده است.
او با اشاره به عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نبود برنامه برای این موضوع می‌گوید: در حالی که سال ۹۶ تعداد خودروهای اسقاطی ۳۰۰ هزار خودرو در سال بود در سال ۹۷ این میزان به ۷۰ هزار خودرو و در سال گذشته تا خرداد ماه امسال به ۵ هزار خودرو رسیده است.
کل مراکز اسقاط کشور تعطیل شده‌اند
احمدی با بیان اینکه کل مراکز اسقاط کشور تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد فعال در این بخش بیکار شدند، می‌گوید: از ۳ سال گذشته تاکنون ۶ هزار نفر بیکار شده‌اند و درخواست‌ها برای دیدار با وزیر مربوطه به جایی نرسیده است.
او می‌گوید: ۲۱۶ مرکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور وجود دارد و ۱۵۶ نفر نیز عضو انجمن اسقاط خودرو هستند، اما این مجموعه هنوز نتوانسته مصوباتی که معطل مانده و تصویب نشده است را به جایی برساند.
به گفته احمدی در صورتی که مراکز اسقاط بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند این موضوع می‌تواند برای تامین مواد اولیه فولادی‌ها برای ذوب موثر باشد و به زنجیره فولادی‌ها کمک کند ضمن آنکه برای بهبود محیط زبست و بهینه سازی مصرف سوخت نیز کمک موثری خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اگر فکر مردم مظلوم وطن نیستید، فکر ریه‌های خود و آقازاده‌هایتان باشید!
چه ارگان هایی از اسقاط خودرو منتفع می شوند؟
او می‌گوید: یکی از دلایلی که همواره از سوی مسؤلین دولتی در توجیه عدم حمایت از مراکز اسقاط مطرح می‌شود نبود بودجه و اعتبار مالی است این در حالی است که فعال سازی مراکز اسقاط نه تنها برای دولت بار مالی ندارد بلکه به افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های دولت نیز کمک می‌کند.
احمدی ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان محیط زیست و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نفت، سازمان بیمه مرکزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت و راهور ناجا از این مراکز منتفع می‌شوند.
دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور می‌گوید: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موجب کاهش هزینه مصرف سوخت، کاهش هزینه آسیب‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات، کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا و ده‌ها شاخص رسمی دیگر که برای دولت منافع مالی و اجتماعی دارد می‌شود.
او می گوید: ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه اى عنوان کرد کشور به یک اسقاطى تبدیل شده و چگونه میتوان توقع داشت هواى پاک داشته باشیم، این حرف درستى است، اما باید پرسید که روى سخن ایشان با کیست؟ زیرا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم اولویت دادن به نوسازى، تایید ورود خودروهایى که از همان ابتدا استاندارد نبوده و آلوده کننده هستند و عدم اجراى قانون هواى پاک متهم اول این شرایط است و قرار گرفتن در موضع دادستان بیشتر به یک فرار به جلو شباهت دارد.
۶۰ درصد کامیون‌ها و ۷۳ درصد اتوبوس‌های از رده خارج هستند
دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور می‌گوید:۶۰ درصد کامیون‌ها و ۷۳ درصد اتوبوس‌های کشور از رده خارج است،۸۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور نیز از رده خارج هستند و هر موتور سیکلت هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌کند!
احمدی می‌گوید: به دلیل NOXهایی که خودروهای آلاینده ایجاد می‌کنند و موجب تبدیل اکسیژن به ازن سطح پایین می‌شوند در روز‌های گرم سال، افزایش ازن که بسیار آلاینده است را شاهد هستیم و این موضوعات همگی از حقوق شهروندی محسوب می‌شوند که چندان اهمیتی به آن داده نمی‌شود.
او می‌گوید: در زمان افزایش آلاینده‌های هوا کودکان زیر یک سال ممکن است به بیماری‌هایی مبتلا شوند که عواقب آن غیر قابل جبران است. مرگ و میر کودکان زیر یک سال در ایران بر اثر آلودگی هوا ۵.۳ برابر ترکیه است، و این مسائل و مشکلات صرفا به دلیل عدم توجه دولت به موضوع آلاینده‌هاست.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 خودروهای فرسوده اسقاط خودروها خودروهای اسقاطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد