به نقل از «اکوفارس»

«صفر» شدن پرداختی دولت به بیمه سلامت

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۵۴۴۱

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)» اعلام کرد: مبانی قانونی انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 نامشخص است و این اقدام منجر به خارج شدن جدول تبصره 14 از اهداف قانونی این جدول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال با توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه از نظر شکل و محتوا با سالهای گذشته تفاوتهایی دارد که منجر به ایجاد ابهامات جدید یا گسترش ابهامات موجود در بودجه های سال های قبل شده، به بررسی مصارف هدفمندی و یارانه‌ها پرداخته است.

*دلایل افزایش 78 درصدی منابع هدفمندی یارانه ها در جدول تبصره 14

در این بخش از این گزارش آمده است: «در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 بودجه) در بودجه امسال رشد بالای 78 درصدی داشته است و به 2507 هزار میلیارد ریال رسیده است. دلیل این افزایش را میتوان از سه کانال مشاهده کرد:

1- افزایش قیمت ارز نیمایی و حجم صادرات فراورده نسبت به سال قبل،

2- انعکاس منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و مصارف آن برای طرح حمایت معیشتی در تبصره 14

3- انتقال 259 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از منابع عمومی به منابع تبصره 14 و انتقال بخشی از هزینه‌های یارانه‌ای از از مصارف جدول 7 (دستگاه‌های دولتی) و جدول 9 (متفرقه) به تبصره 14».

*پاسخ به یک ابهام درباره یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یارانه منتقل شده به تبصره 14 متناظر با هر دستگاه در جدول 7 نیز نوشته شده هر چند که در مصارف بودجه عمومی، این حجم از یارانه‌ها محاسبه نشده است. با این‌حال یک ابهام در محاسبه یارانه منتقل شده بزرگتر بودن مصارف یارانه‌ای در جدول 7 و 9در مقایسه با 293 هزار میلیارد ریال مندرج در جدول تبصره 14 است که علت آن انعکاس  34هزار میلیارد ریال اعتبار انتقال یافته مربوط به کمیته امداد در ردیف مربوط به این نهاد در جدول تبصره 14 قانون بودجه بوده است (ردیف 25)».

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جنبه های مثبت انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14 لایحه بودجه 99 اعلام کرده است: «این اقدام از یک سو می‌تواند به‌دلیل شفافیت محاسبه یارانه‌ها قدم مثبتی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته یارانه‌ها بین بودجه عمومی و هدفمندی بدون منطق خاصی تقسیم شده بودند و بخشی بودجه‌ای و بخشی فرای آن گزارش می‌شد که در لایحه سال1399 ، این رویکرد دنبال شده است که تا حد ممکن کلیه یارانه‌ها تجمیع شود (برای مثال در سال 1398 بخشی از یارانه خرید تضمینی در جدول 9 و بخشی در جدول تبصره 14 آمده بود)».

*چهار جنبه منفی انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، جنبه های منفی و قابل نقد انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14 لایحه بودجه 99 عبارتست از: «اولاً حجم فرابودجه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است که باعث می‌شود سهم بودجه عمومی از کل پرداختی‌های دولت کوچکتر به‌نظر برسد.

از سمت دیگر، امکان مقایسه فصول هزینه‌ای بودجه با سال‌های گذشته و همچنین سایر کشورها دیگر فراهم نیست و بودجه از شکل و محتوای استاندارد بودجه‌ریزی فاصله گرفته است.

ایراد دیگر، خارج کردن جدول تبصره 14 از اهداف قانونی این جدول است که باید به هدفمندی یارانه‌های انرژی محدود می‌شد.

علاوه‌بر این مبنای قانونی این انتقال‌ها نامشخص است و در تبصره‌های بودجه نیز به این مسئله پرداخته نشده است. یک مثال حائز اهمیت در اینباره حضور سهم سلامت از مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش هدفمندی یارانه انرژی است».

در جدول زیر، اقلام بزرگ یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) در لایحه بودجه 99 آمده است:

به گزارش فارس، همانطور که در جدول فوق مشخص است، پرداختی دولت به سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه 99، «صفر» شده است و سال آینده، قرار است کل بودجه این سازمان (13 هزار و 500 میلیارد تومان) از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها تامین شود.

براساس این گزارش، هزینه های سازمان بیمه سلامت در سال های اخیر بخاطر اجرای غیرکارشناسی و شتابزده طرح تحول سلامت به شدت افزایش یافته است و این سازمان بدهی زیادی به مراکز درمانی دارد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119