تشریح طرح مسکن، بیمه تکمیلی، رتبه‌بندی فرهنگیان و بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۵۵۳۴
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح طرح مسکن، بیمه تکمیلی، رتبه‌بندی فرهنگیان بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش و قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی پرداخت.
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علی الهیار ترکمن در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران که در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد، اظهار کرد:برنامه و چارچوب مشخص برای پیشبرد اهداف آموزش‌وپرورش باید تدوین شود تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الهیار خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از برخی امور اجرایی، مرحله حساس زمانی در سال ٩٩داریم که ضروری است بر روی آن متمرکز شویم تا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و با وحدت رویه در راستای ارتقای آموزش‌وپرورش و پیشبرد اهداف اقدام کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس، گفت: مجلس به‌عنوان قوه مقننه تأثیرگذاری بسیار زیادی در تصویب خط‌مشی‌های کشور دارد و هرچقدر مجلس قوی‌تر و فعال‌تر با خط‌مشی‌های توسعه ملی گام بردارد، پازل‌های توسعه‌ای کشور راحت و بهتر تدوین می‌شود.
الهیار با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت فعال و حداکثری، بیان کرد: در انتخابات آموزش‌وپرورش یکی از ارکان اصلی است و طبق قانون ما در برگزاری انتخابات بی‌طرف هستیم و وزارت آموزش‌وپرورش برله یا علیه هیچ کاندیدایی نمی‌تواند وارد شود.
کاندیداهای نمایندگی مجلس از وعده‌هایی که فرهنگیان را در اجرا سردرگم می‌کند، خودداری کنند
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع تصریح کرد: با توجه به دستور وزیر آموزش‌وپرورش بر انتخابات نظارت خواهیم کرد و موارد خلاف قانون را پیگیر خواهیم کرد و امیدواریم کاندیداها از وعده‌هایی که جامعه فرهنگیان را در اجرا سردرگم می‌کنند، خودداری کنند. همچنین همدلی دولت و مجلس و نگاه موشکافانه به مسائل می‌تواند زمینه خوبی را برای آموزش‌وپرورش فراهم کند.
تدوین برنامه هفتم توسعه در آموزش‌وپرورش از ابتدای سال 99
الهیار بابیان اینکه در سال ٩٩ موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه را داریم، گفت: مجموعه برنامه‌ریزی کشور از نیمه سال ٩٩ وارد تدوین برنامه هفتم توسعه می‌شود. برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه سند چشم‌انداز است و باید سیاست‌گذاری‌های روشن و مشخصی داشته باشیم تا به تحقق حداکثری همه عوامل کمک کند. همچنین باید آموزش‌وپرورش را برای تدوین چشم‌انداز دوم آماده کنیم تا سیاست‌های توسعه مبتنی بر آن چشم‌انداز پیش‌بینی شود.
الهیار بابیان اینکه سیاست‌گذاری رکن اصلی تدوین برنامه‌های توسعه است، گفت: باید برای برنامه‌ریزی مطالعه دقیقی داشته باشیم و در همان سه ماه اول سال کمیته تدوین برنامه هفتم را با حضور صاحب‌نظران تشکیل خواهیم داد تا برنامه‌ها و موانع مدنظر را بررسی کنیم.
تدوین و ابلاغ وظایف به‌جای سیاست‌ها از اشتباهات برنامه‌های توسعه در مورد آموزش‌وپرورش بوده
وی افزود: متأسفانه یکی از آسیب‌های که متوجه آموزش‌وپرورش بوده این است که وظایف به‌جای سیاست‌ها تدوین‌شده و ابلاغ‌شده است درحالیکه باید وارد سیاست‌های بشویم که افق آینده را ترسیم کند و موانع تحقق اجرای اهداف برنامه را تعیین کند.
الهیار خاطرنشان کرد: با کمک و پیگیری فرهنگیان برنامه هفتم برنامه‌ای برای مطالبات آموزش‌وپرورش از نظام برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. بنابراین باید سیاست‌های واقع‌بینانه‌ای تدوین شود که مبتنی بر هدف باشد و آموزش‌وپرورش را ارتقا بدهد.
وی با اشاره به موضوع نوسازی آمارهای آموزش‌وپرورش در سال ٩٩، اظهار کرد: آمار الفبای توسعه است و برنامه‌های توسعه بر اساس آمار تدوین می‌شود و آموزش‌وپرورش آمارهای اصلی و مهمی از کشور را دارد.
یکپارچه‌سازی سامانه‌های آماری را در دستور کار است
الهیار ادامه داد: یکپارچه‌سازی سامانه‌های آماری را در برنامه‌های خودداریم و شاخص‌های جدیدی که نظام برنامه‌ریزی جهانی از آن بهره می‌برد را کمک بگیریم تا در این زمینه هم مؤثر عمل کنیم و زمینه را برای ارتقای نظام برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه اقداماتی که معاونت دارد در چند حوزه قابل‌پیگیری است، گفت: اخیراً آزمون ماده٢٨برگزار شد و افراد پذیرفته‌شده به آموزش‌وپرورش معرفی شدند تا پس از فرایند مصاحبه و گزینش از ابتدای سال آینده برای گذراندن دوره‌های تخصصی به دانشگاه فرهنگیان معرفی شوند.
از ابتدای سال 1399 ساماندهی نیروی انسانی آغاز می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، اظهارکرد: باتدبیر وزیر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل‌شده است که نیاز واقعی و شیوه‌های تأمین نیاز در دست بررسی است و باید تا نیمه اسفند نهایی کنیم تا در ابتدای سال ٩٩وارد فاز ساماندهی نیروی انسانی شویم. بنابراین بر اساس تصمیم‌های این کمیته تغییراتی در نقل و انتقالات و تأمین نیروی موردنیاز خواهیم داشت که به اطلاع فرهنگیان خواهد رسید.
نظام رتبه‌بندی فرهنگیان بر اساس شغل محوری، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی تعریف و تدوین شد
الهیار با اشاره به رتبه‌بندی فرهنگیان به استناد جز ٢بند الف ماده ۶٣قانون برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: دولت موظف به‌نظام رتبه‌بندی شده است تا مجلس شورای اسلامی آن را در قالب بودجه‌ریزی سنواتی تصویب کند.
وی افزود: در قانون بودجه سال ٩٨ دو هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان پیش‌بینی‌شده بود که بر این اساس دولت نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را تعریف کرد و رتبه‌بندی بر اساس نظام شغل محور و شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها شغلی تعریف و تدوین‌شده است. رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان فرایندی است که از احراز صلاحیت‌ها آغاز و به ارتقای کیفت منجر می‌شود که در این راستا برخی مشوق‌ها پیش‌بینی‌شده است که یکی از این مشوق‌ها افزایش حقوق است.
نظام رتبه‌بندی فرهنگیان نظامی برای افزایش حقوق نیست
وی بابیان اینکه متأسفانه رتبه‌بندی را مکانیسمی برای افزایش حقوق تعریف می‌کنند، گفت: نظام آموزش‌وپرورش برای رتبه‌بندی اولین تجارب و دیدگاه‌ها را آزمایش می‌کند و در مدت کوتاه نمی‌توان آنچه را هدف کامل است محقق کنیم و باید به‌مرور استقرار و نهادینه شود و امیدواریم در بازه زمانی با اصلاحات و تغییرات به نقطه نهایی خواهد رسید.
1450 میلیارد تومان در دی‌ماه بابت طرح رتبه‌بندی به حقوق معلمان اضافه‌شده
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع تصریح کرد؛ خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری کل کشور به عدد حقوق دی‌ماه آموزش‌وپرورش مبلغ ١۴۵٠میلیارد تومان اضافه شد و به حقوق معلمان که رتبه‌های دو تا پنج داشته‌اند این افزایش حقوق اعمال شد.
دولت با توسعه قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی مخالف است
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی، اظهار کرد: این قانون آیین‌نامه اجرایی دارد که به تصویب هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی رسیده است و به استانها ابلاغ‌شده است اما مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای تهیه‌کرده است و دولت و آموزش‌وپرورش با هرگونه استفساریه‌ای که باعث توسعه قانون شود مخالف هستند.
آموزش‌وپرورش با هر موردی که به فرایند علمی، مبتنی بر رقابت و شایسته گزینی در جذب معلمان خدشه وارد کند، مخالف است
وی بابیان اینکه استفساریه فقط باید نقاط مبهم را شفاف کند، گفت: به‌عنوان متولیان برنامه‌ریزی نیروی انسانی در وزارت آموزش‌وپرورش با هر موردی که بخواهد به فرایند علمی، مبتنی بر رقابت و شایسته گزینی در جذب نیروی انسانی خدشه وارد کند مخالف هستیم و نظر مخالف خود را طبق قانون اعلام خواهیم کرد.
قرارداد بیمه تکمیلی باهدف جلوگیری از جهش قیمت و افزایش خدمات منعقد شده است
الهیار بابیان اینکه درحوزه رفاهی و پشتیبانی اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در بیمه تکمیلی دو شکل مرسوم صندوقی و بیمه‌گری را داریم و در سال‌های گذشته بیمه تکمیلی در آموزش‌وپرورش به‌صورت صندوقی و با تعرفه مشخص انجام می‌شد که مسائل و مشکلاتی نیز داشت و تلاش کردیم با شعاری که همواره به آن اعتقاد داریم، در راستای منافع فرهنگیان جهش قیمت ایجاد نشود و خدمات محدود نشود وارد فاز برنامه‌ریزی جدیدی شدیم. بنابراین کمترین عدم افزایش را در سال‌های گذشته در قرارداد جدید بیمه تکمیلی داریم و در مقابل پانصد مرکز درمانی جدید به مراکز تحت قرارداد بیمه آتیه سازان اضافه شد.
الهیار خاطرنشان کرد: با وعده‌ای که بیمه به ما داده است، پرداخت خسارت و مبالغ در زمان کوتاهی خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا با عددی که در لایحه بودجه سال٩٩ برای بخش رفاهی فرهنگیان پیش‌بینی کرده‌ایم زمان پرداخت خسارات بیمه‌ها را نیز کوتاه‌تر کنیم و البته برخی از خدمات بیمه افزایش قیمت داشتند که حداکثر ظرفیت را رعایت کرده‌ایم.
به دنبال همکاری با بانک ملی ایران در راستای خدمات‌رسانی به فرهنگیان هستیم
وی با اشاره به قرارداد جدید با بانک ملی درباره وام‌های مرابحه و وام خرید و احداث مسکن، اظهار کرد: امیدواریم مبالغ این وام‌ها افزایش پیدا کند و با توجه به تفاهم‌نامه احداث١٧٠هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی می‌تواند شکل جدیدی به خود بگیرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع گفت: پس از عقد تفاهم‌نامه با بانک ملی رقم وام را اعلام می‌کنیم که در این قرارداد جدید سقف وام‌ها افزایش پیداکرده و عدد سود همان ١٣درصد باقی‌مانده است.
الهیار با اشاره به تفاهم‌نامه احداث مسکن با وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پذیرفته است که برای مسکن فرهنگیان اولویت قائل شود و در احداث مسکن واگذاری پروژه‌های مسکن ملی به فرهنگیان اقدام کند و به‌زودی اولین فازهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به ستادهای اسکان نوروزی، اظهار کرد: در ستادهای اسکان نوروزی برای رفاه حال فرهنگیان که ایام نوروز را برای مسافرت انتخاب می‌کنند، تلاش می‌کنیم و شرایط اقامتی آنان را با توجه به ظرفیت‌ها فراهم می‌کنیم.
الهیار با اشاره به بودجه آموزش‌وپرورش در سال٩٩، اظهارکرد: بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در امور اجتماعی آموزش‌وپرورش از نظر افزایش اعتبار دومین دستگاه است و ازنظر میزان اعتبارات بیشترین حجم اعتبار را داشته است.
وی تأکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌های سند تحول بنیادین که در زیر نظام تخصیص منابع مالی پیش‌بینی‌شده است باید منابع دیگری را برای آموزش‌وپرورش تجهیز کنیم.
کارگروه تحلیل منابع، مولدسازی و افزایش بهره‌وری در آموزش‌وپرورش تشکیل‌شده
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع تصریح کرد: کارگروهی تشکیل شده است تا دارایی‌های آموزش‌وپرورش را تحلیل کنند و راه‌های قانونی مولدسازی و افزایش بهره‌وری را بررسی خواهیم کرد و البته تا زمانی که تعیین سهم آموزش‌وپرورش ازGDP مشخص نشود، بودجه عمومی کفایت آموزش‌وپرورش را نمی‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به طی شدم مراحل نهایی بودجه سال٩٨ اظهار کرد: با مشارکت خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص ده درصد مازاد بر تخصیص مصوب را دریافت خواهیم کرد و مواردی را در قالب این تخصیص جبران می‌کنیم که اگر ابلاغ شود امیدواریم کمترین عدد کسری بودجه انتقالی را به سال آینده داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصحاب رسانه ایام نوروز بودجه قانون مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۵۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟