نزدیک به ۴۷ گسل در استان مرکزی شناسایی شده است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی گفت: در استان مرکزی تاکنون نزدیک به  ۴۷ گسل شناسایی شده، در اراک گسل‌هایی مثل گسل‌های داوود‌آباد, تبرته و امان‌آباد فعال هستند که این شهرستان را تهدید می‌کنند. ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک, حمید غیاثی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اراک با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون مدیریت بحران اظهار داشت: قانون مدیریت بحران در سال 78 به صورت آزمایشی برای 5 سال تصویب و سال 92 فرصت آن تمام شد ولی تا سال 97 براساس آن کار کردیم و سال 98 قانون جدید و ثابت آن تصویب شد که لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون مدیریت بحران به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیشگیری, پیش‌بینی و آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات انسان‌ساز است که برای عموم و قوای سه‌گانه و برخی نهادها که اذن مقام معظم رهبری را لازم دارد ابلاغ شده و با قانون قبلی تفاوت دارد, این قانون 26 ماده و چندین تبصره دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی تصریح کرد: فصل نخست این قانون بحث ارکان قانون, پیشگیری, پاسخگویی و اسناد ملی و استانی بوده و فصل دوم آن ارکان قانون, شورای عالی, سازمان و ستاد است.

غیاثی بیان کرد: در استان 2 ستاد وجود دارد که در گذشته شورای هماهنگی مدیریت بحران بود و با قانون جدید نام آن به ستاد پیگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران تغییر یافت, این ستاد در استان به ریاست استاندار و دبیری اداره کل مدیریت بحران بوده و  در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران انجام می‌شود و حدود 30 یا 40 دستگاه عضو آن بوده که به طور حداکثری نهادهای دولتی و  نهادهای عمومی هستند.

وی عنوان کرد: در کشور بحران با 3 حالت منطقه‌ای, استانی و کشوری تعریف می‌شود, اگر بحرانی ایجاد شود با توجه به نوع بحران شرایط اضطراری را رئیس بحران می‌تواند اعلام کند, رئیس ستاد بحران فرماندار بوده، بنابراین اگر بحرانی در شهرستان ایجاد شود تنها مقامی که می‌تواند شروع شرایط اضطراری و پایان آن را اعلام کند فرماندار است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی افزود: اگر در منطقه‌ای بحران ایجادشده فراتر از سطح شهرستان باشد، استاندار شرایط اضطرار و پایان آن را اعلام می‌کند و اگر باز هم فراتر از استان بود باید وزیر یا رئیس جمهور شروع و پایان شرایط اضطرار را اعلام کند و در شرایط اضطرار هیچ مسئولی حق شرکت نکردن در جلسه اضطرار را ندارد مگر اینکه با هماهنگی شخص فرماندار باشد.

غیاثی خاطرنشان کرد: شرایط اضطراری تلفیق محدود به وزارتخانه‌های کشور, نیرو, راه وشهرسازی, بهداشت و درمان و آموزش پزشکی, ارتباطات و فناوری اطلاعات, جمعیت هلال احمر, صدا و سیما, ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط با بحران است و نمایندگان دستگاه‌های یاد‌شده مجاز به غیبت در جلسه ستاد شرایط اضطراری نیستند و تصمیمات ستاد در شرایط اضطرار توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می‌شود که لازم الاجراست.

وی بیان کرد: براساس تبصره در شرایط اضطراری تعدادی از شهرستان‌ها که دو نماینده دارند یکی از نمایندگان آنها در ستاد مدیریت بحران به عنوان عضو ناظر در جلسه از طرف مجلس شورای اسلامی حضور دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی ادامه داد: ماده 12 قانون ستاد بحران وظایف ستاد را اعلام و ماده 13 آن که اهمیت بسیاری دارد وظایف نهادهای دولتی, تعاونی‌ها و نهادهای عمومی را مطرح می‌کند و از همه دستگاه‌های دولتی تقاضا داریم که تا 3 رده جانشین, رابط  و جانشین دوم شماره همراه و ثابت خود را به فرمانداری بدهند تا در شرایط اضطرار در دسترس باشند.

غیاثی افزود: در ماده 14 قانون ستاد بحران تمام وظایف نهادها و دستگاه‌های مسئول اعلام شده و 14 کارگروهی که در قانون قبلی بود لغو شده و به عنوان تکالیف دستگاه‌ها تعریف شده است.

استاندار خراسان شمالی: باید تا پایان سال 98 تکلیف ساختمان مدیریت بحران استان مشخص شودتهران| آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران برای مقابله با بارش‌های شدید؛ تردد در محور فیروزکوه روان استسامانه برف و باران‌زا در راه کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیریت بحران هشدار داد‌

وی تصریح کرد: در فصل 4 گفته شده که سازمان مدیریت بحران باید 30 درصد از اعتبارات را به صورت تخصیص 100 درصدی دراختیار سازمان قرار دهد که اگر اتفاقی افتاد بتواند از آن استفاده کند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی بیان کرد: فصل 5 در مورد جبران خدمات و تخلفات است و همه باید در راستای قوای سه‌گانه وظایف خود را انجام دهند و اگر کسی در حین ماموریت جان خود را از دست دهد فداکار خدمت شناخته شده و جبران خسارت می‌شود, پایان سال عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی شده و به مدیریت بحران و سازمان کشور اعلام می‌شود و به دستگاه‌های مرتبط انعکاس داده می‌شود.

غیاثی عنوان کرد: وضعیت کشور با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ویژه و با توجه به پیشرفت صنایع کشور مستعد بلایای طبیعی است و از 42 بلای طبیعی ایران مستعد 32 عدد از آنهاست و در شهر اراک هم تمام بلایای طبیعی را داریم, 6 هزار و 400 کیلومتر جاده اصلی و فرعی در استان مرکزی وجود دارد که روزانه 2000 تانکر سوختی و خطرناک از آنها  عبور می‌کند که از طرفی اگر پیش‌بینی و پیشگیری‌ها انجام شود و آمادگی داشته باشیم ظرفیت و فرصت است و از طرفی هم می‌تواند خطرساز باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایران بین دریای خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد که سبب می‌شود شرایط اقلیمی آن دائم درحال تغییر باشد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی ادامه داد: در کشور به طور دائم زلزله درحال انجام است از سال 1900 تا 2006 دقیقا 13 هزار زلزله اتفاق افتاده و ما تنها زلزله‌های بالای 3 ریشتر را درک می‌کنیم, در چندین دهه اخیر در سال 41 زلزله بویین زهرا را داشتیم که تقریبا 7/6 ریشتر بود و 12 هزار و 600 نفر جان خود را از دست دادند, سال 58 زلزله طبس, سال 69 زلزله رودبار و منجیل, سال 82 زلزله بم که 80 درصد آن از بین رفت, سال 96 و 97 هم زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب را داشتیم.

غیاثی عنوان کرد: در استان مرکزی تاکنون نزدیک به  47 گسل شناسایی شده، در اراک گسل‌ها فعال هستند مثل گسل‌های داوود‌آباد, تبرته و امان‌آباد که اراک را تهدید می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اراک و استان مرکزی شهرستان‌های جنوبی و شمالی روی لرزه هستند و هر لحظه امکان زلزله وجود دارد و یک اتفاق طبیعی یا انسان‌ساخت می‌تواند تلفاتی ایجاد کند، ایرانی‌ها مدیران و مردهای بحران هستند و مدیران پیشگیری قبل از بحران نیستند تا جلوگیری کنند و ارزان کار کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری مرکزی ادامه داد: در هنگام بحران گفته می‌شود که شهر را تخلیه کنند, مردم کجا باید بروند و از چه خیابانی و به چه سمتی بروند? از شهرداران تقاضا که محل‌هایی برای اسکان اضطراری بسازند.

غیاثی بیان کرد: در بحث حوادث، بدبین یعنی سخت‌گیر هستیم و نخستین اخطار و هشدار که اعلام می‌شود را به 100 دستگاه مربوطه اطلاع می‌دهیم تا مدیری نتواند بگوید اطلاع نداشتم, بر حسب وظیفه در برابر پیش‌بینی‌ها سخت‌گیر هستیم و آمادگی‌های لازم را ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: سند مدیریت بحران در استان در سال 95 نوشته و تصویب شد که هر دستگاهی براساس تعداد نیرویی که دارد از سال 1395 تا 1400 باید وظایف آموزشی را بر حسب نوع و کارکرد خود انجام دهد، 2 کار در بحران( آموزش و  پیشگیری) سبب کاهش خسارت می‌شود که هر دو بستگی به خود ما دارد.

انتهای پیام/711/ز

R7980/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۶۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/