صندوق توسعه علمی و پژوهشی تشکیل میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۶۲۴۸
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 99 از مصوبه این کمیسیون برای تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی در راستای حمایت از پایانامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور افزایش فرصتهای برابر و توسعه عدالت آموزشی ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایانامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و پروژههای پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در پروژههای تحقیقاتی صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق این مصوبه این صندوق وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارایی استقلال استخدامی ، اداری، مالی و معاملاتی است و براساس اساسنامه و مصوبات هیات امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد.
به گفته یوسف نژاد طبق این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانههای علوم و بهداشت آییننامه این بند را تهیه کند و 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی جهت سرمایه اولیه این صندوق تخصیص مییابد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت اقتصاد مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده را به طور سالانه) محاسبه و نحوه بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فیمابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بودحه، بهداشت و اجتماعی مجلس ارائه کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كميسيون تلفيق بودجه ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۶۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.