به نقل از «ایران آنلاین»

حرف اقتصاددانان را بشنوید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۹۶۰۲

روز گذشته در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران هیاهویی به پا بود. نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در مورد دو موضوع طرح بانکداری که شور اول آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نقصان‌های بودجه سال 99، گفت‌و‌گوهای بدون سانسور داشتند.

در همایش «شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و بانکی» نقدها به‌گونه‌ای بود که خیلی از حاضرین جلسه به آینده نظام بانکداری و سیاست‌های پولی و مالی کشور احساس یأس و ناامیدی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنها روزنه آنها پیشنهاداتی بود که کارشناسان بیان کردند. صاحبنظران حوزه پولی و مالی به دولت و بخصوص بانک مرکزی توصیه کردند که از بانک‌های جهانی و پیشرفت‌هایی که آنها دارند؛ فاصله نگیرند، صدای بخش خصوصی را بشنوند، علم اقتصاد را انکار نکنند و ارز حاصل از صادرات نفت را از دولت خریداری نکنند و از همه مهم‌تر اینکه بانک مرکزی به سمت استقلال حرکت کند. در این همایش افرادی سخنرانی کردند که سال‌های دور خودشان یا رئیس کل بانک مرکزی بودند یا وزیر اقتصاد یا کارشناس ارشد اقتصادی و بانکدار.
یکی از سخنرانان این همایش، طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس پیشین بانک مرکزی بود. او بخش قابل توجهی از صحبت‌هایش محور طرح بانکداری بود که مجلس به‌دلیل تأخیر در تهیه آن و دعوای وزیر اقتصاد وقت(علی طیب نیا) و رئیس کل بانک مرکزی وقت(سیف) نتوانست انجام دهد. او صحبت‌هایش را اینگونه شروع کرد که نظام بانکی در رنج است و آنقدر تعدد قوانین زیاد شده که نظام بانکی هم نمی‌داند تکلیفش چیست. هر روز مقرراتی تصویب می‌شود که کار را سخت‌تر می‌کند. طرح تحول بانکداری که متأسفانه شور اول آن در مجلس تصویب شد و اگر شور دوم آن تصویب شود؛ دیگر نمی‌توان کاری انجام داد. با تصویب نهایی این طرح نظام بانکی کشور به پایان می‌رسد.
 

اگر می‌خواهید رمق نظام بانکی را بگیرید و احساس می‌کنید دیگر به نظام بانکی نیاز ندارید، بگذارید مجلس طرح نظام بانکی را تصویب کند.
وی تأکید کرد: با طرح بانکداری مجلس، بانک‌ها تبدیل به یک نهاد بی‌خاصیت و محو در اقتصاد ایران می‌شوند.
مظاهری گفت: طرح بانکداری که قرار است جایگزین تمام قانون‌های مربوط به بانکداری کشور شود، (قانون پولی و بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا) بدون نظر کارشناسان آماده شده و ایده و تفکر 2 الی 3 نفر از نمایندگان مجلس است که هیچ تجربه‌ای در سیاست‌های پولی و مالی ندارند. اگر دولت لایحه بانکداری را آماده کرده بود حداقل می‌دانستیم قانون مادری تصویب خواهد شد که تا حدودی سیاست‌های پولی و مالی در آن درست دیده شده است.
او در ادامه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را نقد کرد و افزود: چرا افرادی باید در شورای پول و اعتبار باشند که هیچ تخصص بانکی و مالی ندارند. وزرایی در این شورا رفت و آمد دارند که دغدغه‌شان مباحث پولی و بانکی نیست، آنها تنها برای سهم خواهی دستگاه خودشان در شورای پول و اعتبار صحبت می‌کنند.
تثبیت قیمت‌ها تورم ساز است!
علی سعدوندی یکی از صاحبنظران اقتصادی است که در این نشست چند هشدار و راهکار به دولت ارائه کرد.
او گفت: آقایان نباید به این افتخار کنند که صحبت‌های اقتصاددانان را گوش نمی‌دهند، انکار علم اقتصاد هنر نیست. به‌عنوان کارشناس اقتصادی می‌گویم، تثبیت قیمت در مورد هر کالایی حتی ارز، به ذهن هر غیر اقتصاددانی می‌رسد در صورتی‌که ما بارها هشدار دادیم که چنین راهکارهایی باعث ابرتورم می‌شود. سعدوندی افزود: اگر در عرصه سیاستگذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست قطعی خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم، به‌دلیل تحریم‌ها است که مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شده است.
بحران بودجه بدون نفت
او تصریح کرد: تبدیل فقط ۵ درصد از شبه‌پول به پول، باعث افزایش سه‌برابری نرخ ارز و شکل‌گیری تورم شده است، به نحوی که اگر به جای این ۵ درصد، ۵۰ درصد از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد، به‌طور قطع امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم. این استاد دانشگاه در مورد بودجه 99 هم گفت: دولت می‌گوید بودجه بدون نفت بسته‌ام اما من می‌گویم بودجه بدون نفت تخریب بودجه است. وقتی درآمد نفتی را به پایه پولی تغییر می‌دهیم، بودجه بدون نفت نیست.
تبدیل ارز به ریال برای بودجه عمرانی
او توصیه کرد که بودجه ارزی از ریالی جدا شود نه آنکه بودجه ارزی پایه پولی شود. بودجه ارزی باید صرف زیرساخت‌ها شود نه اینکه وارد کشور کنیم. اگر کسری بودجه ریالی از درآمد ارزی باشد به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. متأسفانه هر چقدر درآمد نفتی بالا می‌رود، وضعیت تورمی کشور بدتر می‌شود چرا که در ترازنامه بانک مرکزی می‌رود.
سعدوندی گفت: برای اولین بار است که کسری بودجه در کشور آشکار شده و این نعمت ناشی از تحریم است، ضمن اینکه کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ چراکه وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی می‌رود، پایه پولی شکل می‌گیرد و تورم ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاست کشور از سال 92، سیاست رکودزا است، اگر بانک مرکزی بخوبی در اقتصاد نقش آفرینی می‌کرد، اکنون مشکلات ما بسیار کمتر بود. من همواره گفته‌ام در اقتصاد بخش خصوصی باید ورود کند و دولت نباید کاری انجام دهد اما وقتی ریسک‌پذیری در اقتصاد پرواز می‌کند یعنی هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری نیست از این‌رو در این مقطع لازم است که دولت در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند تا میزان سرمایه‌گذاری در کشور صفر نشود.
او پیشنهاد کرد که دولت با فوریت به سمت سیاست ارزی برود که شناور باشد. در حال حاضر ارز کشور شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده این است که تا از دست ما در نرفته است، قیمت‌ها را کنترل کنیم. این سیاست شکست خورده و در ادامه هم شکست می‌خورد. الان بهترین زمان برای رها کردن نرخ ارز از سوی دولت است.
اوراق شرکتی را وارد اقتصاد کنیم
پرویز عقیلی کرمانی اقتصاددان هم با اشاره به طرح بانکداری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: برای ایجاد بستر سالم و توسعه اقتصادی کشور شفافیت و گزارش‌دهی را اجباری کنیم. باید از درآمدهای نفتی تا جزئی‌ترین موارد صورت‌های مالی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها به اطلاع مردم برسد. این امر برای مبارزه با فساد ضروری است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه دولت باید کوچک شود، متأسفانه سیاست‌هایی که در چند سال اخیر در پیش گرفته شده‌ است همگی در راستای بزرگ شدن دولت بوده است. عقیلی افزود: نکته سوم آنکه باید نظام مالیاتی را اصلاح کنیم. اخیراً هر کارشناسی جایگزینی درآمدهای مالیاتی را با درآمد نفت مطرح می‌کند در حالی که این تفکر غلط است زیرا باعث خفه شدن اقتصاد می‌شود. در شرایطی که رکود وجود دارد و کسب و کار به حداقل خود رسیده است، نباید فشار مالیاتی را به فعالان اقتصادی افزایش داد.

عطف گزارش
بودجه را می‌خوانم، سردرد می‌گیرم

ابراهیم شیبانی رئیس اسبق بانک مرکزی هم از دیگر سخنرانان همایش سیاستگذاری پولی و بانکی کشور بود. او درباره طرح بانکداری اسلامی که در مجلس است، گفت: یکی از مزیت‌های این طرح که می‌تواند حقه بازها را از چرخه بانکداری خارج کند، گذاشتن وثایق روی سامانه به‌صورت آنلاین است. بارها دیدیم برخی‌ها به جهت ارتباطاتی که دارند، بدون وثیقه وام‌های کلان می‌گیرند و هیچ تعهدی هم نسبت به بازپرداخت ندارند، اما با این روش تنها بخش خصوصی سالم و بدون وابستگی به نهادی خاص می‌تواند تسهیلات بگیرد. او ادامه داد: طرح مجلس 204 ماده دارد که فقط مربوط به بانک مرکزی و شکل اداری آن است، در خصوص بانک مرکزی تغییراتی لحاظ شده است که لازم نیست؛ چرا که چابکی بانک مرکزی را می‌گیرد. شیبانی در ادامه گریزی هم به بودجه 99 زد و گفت: بخش عمده‌ای از نقدینگی، صرف بنگاه‌های دولتی شده و این بنگاه‌ها تهدیدزا هستند؛ به این معنا که یک صنعت، ۷۰۰ هزار نفر کارگر و کارمند دارد و با احتساب خانواده‌ها، چند میلیون نفر می‌شوند و با این تحلیل، منبع مالی از دولت گرفته می‌شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها نیز ردیف خاص خود را دارند و جدای از اینها، واحدهایی هستند که با ضوابط روشن و معین، از دولت اعتبار نمی‌گیرند؛ بلکه با رابطه و بدون ضابطه تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اعتبارات عمده استفاده می‌شود و نتیجه آن چیزی برای تزریق به بخش فعال بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. وی افزود: بودجه امسال نگران‌کننده است و هر وقت می‌خوانم سردرد می‌گیرم که چرا بودجه اینگونه نوشته شده است؛ این در حالی است که حقوق کارمندان را نمی‌شود صبر کرد تا ارز را فروخت.

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۹۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809