تهدیدات ناشی از نپیوستن ایران به FATF چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۰۱۳۰
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در حالی که عده‌ای مدعی‌اند تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک‌های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می‌کنند، اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم‌های FATF، تقریبا تمام روزنه‌های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در کشور‌ها تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به جمع نهادهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. به تدریج، فعالیت‌های این گروه گسترش یافت و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های مبهم و غیرشفاف هم جزو ماموریت‌های آن قرار گرفت. همچنین، برخی از دستورات و توصیه‌های FATF برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی مانند فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و این دست، حیطه اهداف و کارویژه‌های این نهاد را مشخص می‌کند.
با توجه به کارکرد و اقدامات این نهاد برای جلوگیری از رواج فساد در جامعه جهانی، ۱۹۴ کشور از جمله کشورهای همسایه و هم‌مذهب و هم‌دین ما به این کارگروه پیوسته‌اند. این در حالی است که ایران هنوز بر سر دوراهی برای عضویت در این فدراسیون جهانی قرار دارد. تصمیم‌گیری درباره این اقدام سرنوشت‌ساز بین دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان طی سال‌های اخیر در رفت‌وآمد بوده است.
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشار‌های اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت وقت به همراهی سایر نهادهای مرتبط به دنبال مقدمات خروج از این لیست رفت. در همان زمان، بسیاری از شرکت‌های خارجی نه به دستور شرکت یا کشور دیگر بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، ارتباط خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند. اولین گام‌های اصلاحی در ایران در سال ۱۳۸۹ برداشته شد و با ادامه این اقدامات در نهایت در سال ۲۰۱۶ نام ایران از لیست سیاه FATF حذف شد.
از آن زمان، این کارگروه در چندین نوبت نسبت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران اقدام کرده‌است و در حال حاضر هم روز‌های پایانی از آخرین تمدید این تعلیق را پشت سر می‌گذاریم، اما هنوز تکلیف تصویب لوایح مرتبط با الحاق به FATF روشن نیست. دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مهرماه سال گذشته به تصویب و تأیید مجلس و شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد، اما دو لایحه دیگر یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز تعیین تکلیف نشده‌است و اگر قرار باشد عضو FATF باید هر چهار لایحه را بپذیریم.
در حال حاضر هرچند به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوسته‌ایم، اما مشمول تحریم‌های این کارگروه هم نمی‌شویم، تحریم‌هایی که به گفته برخی از کارشناسان داخلی و خارجی سختگیرانه‌تر و پایدارتر از تحریم‌های کاخ سفید خواهد بود.
فهرست تهدیدات ناشی از نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
در حالی که عده‌ای مدعی‌اند تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک‌های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می‌کنند، اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم‌های FATF تقریبا تمام روزنه‌های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد و این اظهارنظر‌ها نشان‌دهنده ناآگاهی افراد از ماموریت‌ها و قوانین و مقررات این نهاد بین‌المللی است.
نکته مهم دیگر که از دید جریان مخالف عضویت در گروه ویژه اقدام مالی پنهان مانده، این است که توصیه‌های FATF و اعمال تحریم‌ها علیه کشور‌هایی که وارد لیست سیاه آن می‌شوند تنها مربوط به روابط بانکی نیست و تمام مبادلات اقتصادی ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برخی‌ها بر این باورند که از آنجایی که سیستم بانکی ایران تحریم است، تحریم‌های FATF بار سنگین دیگری را نمی‌تواند بر دوش شبکه بانکی بگذارد و محدودیت جدید ایجاد نمی‌کند. اما تحریم‌های FATF بسیار پیچیده و چند وجهی است چرا که تمام بخش‌ها و حوزه‌های مراودات اقتصادی کشورمان را شامل می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که تحریم‌های آمریکا بخشی از اقتصاد یا صنایع را مورد هدف قرار داده و تنها افرادی مشخص در فهرست تحریم‌های آمریکا دیده می‌شوند، اما تحریم‌های FATF تابعیت افراد را مورد هدف قرار می‌دهد به این معنا که هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، با مشکل و مانع مواجه می‌شود.
از سوی دیگر همکاری نکردن با گروه ویژه اقدام مالی و قرار گرفتن ما در لیست کشورهای پرخطر، بهانه خوبی برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران از سوی واشنگتن خواهد بود و می‌تواند حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کند. شاهد آن بودیم که یکی از مهمترین دلایل اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان در سال ۲۰۰۸ نپیوستن ایران در FATF بود و آمریکا توانست با همین بهانه با کم‌ترین هزینه سیاسی شدت تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد.
با اعمال تحریم‌های FATF امکان انجام هرگونه مبادله و معامله‌ای که جنبه مالی داشته‌باشد، برای کشورمان وجود نخواهد داشت. چراکه پس زدنِ دعوت به FATF به معنای متعهد نبودن در برابر قوانین جهانی نسبت به شفافیت‌های مالی و برخی از اقدامات اقتصادی است و در این صورت هر معامله غیرشفافی می‌تواند مصداق پولشویی باشد.
در میان، عده‌ای می‌گویند کشورمان تاکنون با شماری از کشور‌ها روابط اقتصادی نداشته و توانسته در این شرایط در برخی از بخش‌ها به خوداتکایی و خودکفایی برسد، اما موضوع مهم این است که با ورود به لیست سیاه FATF حتی با کشورهای همسایه مانند عراق هم نمی‌توانیم رابطه اقتصادی داشته باشیم چرا که آنها عضو این گروه هستند و طبق قوانین نمی‌توانند با کشورهای حاضر در لیست سیاه هرگونه مراوده‌ای داشته باشند. باید توجه داشت وقتی گفته می‌شود هر مراوده‌ای، این موضوع شامل حال دارو، غذا هم می‌شود
با رد لوایح پالرمو و CFT ایران جزو کشور‌هایی با ریسک بالا شناخته می‌شود و در این صورت شرکت‌ها تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان نخواهند داشت. مهم‌تر اینکه در این صورت، تحریم‌ها نه فقط از جانب یک کشور یا چند کشور بلکه این محدودیت‌ها یا قطع روابط از سوی شرکت‌ها به طور فراملیتی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها حتی کشورهای اروپایی که آمریکا روابط اقتصادی عمیقی ندارند، مخالف اعمال تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند، اما در شرایطی که ایران قانون و عرفی را که ۱۹۴ کشور به آن متعهدند، نپذیرد، طبیعی است که اولین پیامد آن کاهش روابط بین الملل در عرصه سیاست و اقتصاد خواهد بود.
رد FATF؛ خودتحریمی در شرایط فشار تحریم‌های خارجی
با توجه به اینکه هدف کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با تخلفات سازمان‌یافته بین‌المللی مانند فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، مقابله با پولشویی و از همه مهم‌تر مبارزه با تروریسم است، بسیاری می‌پرسند چرا در ایران به عنوان یک کشور اسلامی که به تمام این موضوعات مذکور پایبند است، یک جریان مخالف برای عضویت و همکاری با این نهاد وجود دارد؟ دو سناریو برای دسته‌بندی مخالفان وجود دارد؛ اول اینکه عده‌ای نگران مصالح ملی و در اختیار گذاشتن برخی از اطلاعات به مجامع بین‌المللی هستند. در دسته دوم افرادی قرار دارند که اتفاقاً درآمد‌های هنگفتی را از لیست ممنوعه FATF به جیب می‌زنند و صاحب اقتصاد زیرزمینی و غیرشفافند. طبیعی است که گروه اول به دلیل منافع شخصی با عضویت ایران در این فدراسیون جهانی مخالفت می‌کنند.
اما درباره نگرانی دسته اول باید گفت که واقعیت این است که قرار نیست هر اطلاعاتی را در اختیار بازرسان این گروه ویژه بگذاریم. مهمترین خواسته FATF این است که استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورمان به اجرا برسانیم و از سوی دیگر تردیدی وجود ندارد از طریق قواعد و سازوکار‌های FATF نمی‌توانند به ایران دیکته کنند با چه گروهی رابطه مالی داشته باشیم یا خیر.
دغدغه مهم برخی این است که پس از عضویت امکان حمایت از گروه‌های مانند حزب الله یا حماس وجود نخواهد داشت یا به سختی انجام می‌شود، اما طبق گفته کارشناسان بین الملل، این اظهارات اساساً بدون سند و پشتوانه است چرا که FATF که چنین توصیه‌ای ندارد و مهم‌تر اینکه اعضای گروه منطبق با توصیه‌های مقامات و قوانین داخلی خود به معرفی افراد و سازمان‌های وابسته به گروه‌های تروریستی یا غیرتروریستی اقدام می‌کنند.
به نظر می‌رسد در این شرایط سختی که ناشی از اعمال تحریم‌های امریکا علیه کشورمان ایجاد شده، از دست دادن فرصت عضویت در FATF، به نوعی خودزنی و خودتحریمی محسوب می‌شود که تبعات بسیاری برای اقتصاد و سیاست و روابط خارجه کشورمان خواهد داشت که در هر صورت هزینه آن را مردم باید بپردازند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما سردار حجازی لیست سیاه FATF تحریم های FATF پولشویی تأمین مالی تروریسم مکانیسم ماشه مهدی بازرگان زینب ابوطالبی سم آفلاتوکسین سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما سردار حجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۰۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت