تصمیمی که نجومیبگیران را پولدار تر میکند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۲۶۳۳
اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در کاهش نرخ و تعداد پلکان مالیات حقوق در بودجه۹۹،علاوه بر تبعات زیانبار اقتصادی-اجتماعی،موجب افزایش نارضایتی مردم و کاهش۵هزارمیلیاردتومانی منابع درآمدی دولت می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمیسیون تلفیق در اقدامی تعجب برانگیز، به کاهش نرخ و تعداد پلکانهای مالیات حقوق در لایحه بودجه ۹۹ رأی داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت طی دو سال گذشته بر اجرای روش دوپله ای مشابه ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، اصرار داشت اما نهایتاً در دو سال قبل، این مالیات به صورت روش پنج پلهای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) تصویب و با قالب زیر به مرحله اجرا درآمد.
مجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه
نرخ
میزان معافیت سالانه مصوب
۰ %
مازاد معافیت سالانه تا ۱.۵ برابر آن
۱۰%
مازاد ۱.۵ برابر معافیت سالانه تا ۲.۵ برابر آن
۱۵%
مازاد ۲.۵ برابر معافیت سالانه تا ۴ برابر آن
۲۰%
مازاد ۴ برابر معافیت سالانه تا ۶ برابر آن
۲۵%
مازاد ۶ برابر معافیت سالانه و بیشتر
۳۵%
برای اولین بار پیشنهاد دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ در مورد پلههای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مطابق با قوانین بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ به صورت روش پنج پلهای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارائه شد. علاوه بر این، دولت کارانه پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی) را مشابه بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸، مشمول مالیات پلکانی با مدل مذکور کرد.
به عبارت بهتر، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به همراه مزایا و کارانه در بودجه ۹۹ تا ۳ میلیون تومان معاف و مازاد بر آن طبق جدول زیر مشمول مالیات میشد:
مجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه
نرخ
۳ تا ۴.۵ میلیون تومان
۱۰%
۴.۵ تا ۷.۵ میلیون تومان
۱۵%
۷.۵ تا ۱۲ میلیون تومان
۲۰%
۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان
۲۵%
بیش از ۱۸ میلیون تومان
۳۵%
اما این پیشنهاد که اولین بار توسط دولت مطرح شده بود، در جریان بررسی لایحه بودجه در روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه توسط کمیسیون تلفیق رد شد.
این کمیسیون اجرای مدل دو پلهای (۱۰ و ۲۰ درصد) که مندرج در ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بود را تصویب کرد. بر این اساس از سال ۹۹، به عنوان نمونه، کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، به جای پرداخت ۱.۱ میلیون تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که معادل کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی خواهد بود.
طبق این الگو، بین کسی که ۳ میلیون تومان حقوق میگیرد و کسی که ۲۱ میلیون تومان حقوق میگیرد، هیچ تفاوتی نیست. در ضمن پله دوم از ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی از حقوق ماهیانه بالای ۲۱ میلیون تومان آغاز میشود و به شکل زیر در میآید:
مجموع حقوق، مزایا و کارانه در ماه
نرخ
۳ میلیون تومان
۰%
مازاد ۳ میلیون تا ۲۱ میلیون تومان
۱۰%
مازاد ۲۱ میلیون تومان
۲۰%
این اقدام کمیسیون تلفیق، تبعات اجتماعی، اقتصادی و بازتوزیعی در پی خواهد داشت. در شرایطی که بودجه کشور در معرض خطر کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی تومانی است، این اقدام تنها به کاهش درآمدهای دولت و گسترش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. پیش بینی میشود درآمدهای دولت از محل این مالیات حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
پلههای بیشتر در مدلهای مالیاتستانی این امکان را به حاکمیت میدهد که تفکیک بهتری بین طبقات درآمدی از نظر پرداخت مالیات برقرار کند. چنین رویکردی موجب خواهد شد افراد با درآمد کمتر مالیات کمتری بپردازند و افراد با درآمد بیشتر، به نسبت درآمد خود، مالیات بیشتری بپردازند. این مسئله نشانگر مترقی بودن یک نظام مالیاتی و موجب کارآیی بیشتر آن از نظر اهداف بازتوزیعی و درآمدی خواهد بود.
نکته دیگر در این زمینه رسمیتبخشی غیرمستقیم حاکمیت به حقوقهای نجومی و عدم برخورد جدی با آن است. حاکمیت با این اقدام بین مردم و مسئولان که عموماً از طبقات بالای این نظام درآمدی هستند، شکاف اجتماعی-اقتصادی ایجاد میکند و بر نارضایتی آنها میافزاید.
پیامد دیگر این اقدام، افزایش فرار مالیاتی است. معافیت و تفاوت نرخ مالیاتی در هر قسمت از اقتصاد، امکان و انگیزه فرار مالیاتی را افزایش میدهد. یکی از روشهای برخی شرکتها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب حقوقهای بالاست.
درواقع، هنگامی که مالیات حقوق نهایتاً ۲۰ درصد باشد و در حالی که مالیات عملکرد شرکتها ۲۵ درصد است، فرار مالیاتی اتفاق میافتد. این شرکتها با ثبت بخشی از سود بهصورت دستمزد، همزمان از کاهش ۵ درصدی مالیات منتفع شده و حقوقهای ثبت شده را بهعنوان هزینههای قابل قبول به سازمان امور مالیاتی ارائه میدهند.
تجربه کشورها در این زمینه نیز نشان میدهد که پلکانی بودن مالیات و تعداد زیاد آنها مسئله رایجی است. علاوه بر آن نرخ مالیات در کشورهایی توسعه یافته و مترقی در نظام مالیاتی نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا در طبقات بالای درآمدی به ۴۰ درصد هم میرسد.
لازم به ذکر است این نرخها اکنون در شرایط ثبات اقتصادی این کشورها لحاظ شده است و در شرایط خاص مانند کسری بودجه، این نرخها حتی به ۷۰ و ۹۰ درصد هم رسیده است. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا تا سقف ۷۰ درصد و در مقاطعی از تاریخ این کشور حتی نرخ مالیات برای برخی افراد با درآمد بسیار بالا تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو
به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایرانخودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفقالقولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینههای سرباز چشمگیر، بهرهوری ناچیزی داشته و هزینههای اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمتگذاری پایین موجبشده خودروسازان دولتی علاوهبر زیانسازی عجیبوغریب، رانت گستردهای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعهکشیهای آنها میشود.
موضوع آنجا جذابتر میشود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاریها چه کسانی هستند، خود میتواند منبع تالیف دهها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابلتوجه باشد.
مالیات خودرو چگونه تعیین میشود؟
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقلوانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین میشود:
الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال 1400، شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد.
ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقلوانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت بهاستثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقلوانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.
مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. بهعبارت سادهتر، نقلوانتقالدهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، بهجز موارد استثنای مذکور، درصورتیکه تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتیکه وارداتی باشند،
به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش مییابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر میباشد.
درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقلوانتقال خودرو را مشخص میکند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دستدوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدلبالاتر، مالیات بیشتری تعیین میشود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.
29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402
براساس دادههای سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سهپایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شمارهگذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداختهاند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقلوانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شمارهگذاری خودرو بوده است. بهعبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقلوانتقال و شمارهگذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان میرسد.
بررسیهای مفصل از دادههای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقلوانتقالات اتومبیل و مالیات شمارهگذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.
طبق این آمارها بین سالهای 1369 تا 1400 سهم مالیات نقلوانتقال و شمارهگذاری خودرو حولوحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.
نگاهی به وضعیت نقلوانتقال خودرو در جهان نیز نشان میدهد کشورها معمولا این مالیاتها را براساس شاخصهای مصرف انرژی و آلایندگی دریافت میکنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمامشده مصرفکننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کممصرفتر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.
البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقلوانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما بهنظر میرسد این موضوع بدون هدفگذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.
گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو
براساس دادههای سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.
همانطور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شمارهگذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شمارهگذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.
گرچه تاکنون دادهای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر میرسد بتوان براساس دادههای مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.
در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه میشود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.
طبق این دادهها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروششده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال
گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمیشود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸درصد خودروهای معاملهشده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲درصد نو بودهاند.
همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یکمیلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه بهطور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله میشود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حولوحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.
کانال عصر ایران در تلگرام