به نقل از «شبستان»

ارزش ریالی پرونده های کشف شده مفاسد اقتصادی ۶۸۰ درصد افزایش داشته است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۷۶۲۲

سردار مقیمی از افزایش ۶۸۰ درصدی ارزش ریالی پرونده های کشف شده اخلالگران اقتصادی نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، سردار «محمدرضا مقیمی» امروز سه شنبه یکم بهمن در اولین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید گفت: شکوفایی جامعه مستلزم امنیت اقتصادی است. تصمیمات سیاسی، قاچاق کالا و عوامل خارجی در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه یکی از الزامات رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور ایجاد امنیت اقتصادی است، تصریح کرد: هدف ما در جرایم اقتصادی کشف نیست بلکه پیش بینی و پیشگیری است.

 

وی افزود: ما لازم است که بدانیم چه دستگاه هایی باید امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد کنند. آنچه که ما امروز بیشتر به آن نیاز داریم، همین مسئله است. نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری طی سال های اخیر در همین راستا بوده است؛ بنابراین شرایط رشد اقتصادی کشور برای ما در حوزه اقتصادی بسیار اهمیت دارد. مقام معظم رهبری در جای دیگر فرمودند از مبادی ورودی رسمی هم قاچاق وارد کشور می شود، چرا ناجا به آنجاها نمی رود؟ همچنین رییس محترم جمهور هم دستور رسیدگی در این زمینه را صادر کردند که در نهایت منجر به تشکیل پلیس امنیت اقتصادی شد. این پلیس یک پلیس تخصصی توانمند است و با توجه به شرایط روز جامعه و فرمان فرمانده کل قوا و هم افزایی همه دستگاه های موجود تلاش خود را در این برنامه ها و اقدامات خود را در این حوزه آغاز کردیم.

 

وی ادامه داد: با بهره گیری از نیروهایی که در ناجا وجود دارد و به یاری مسئولان توانستیم فعالیت های خود را در حوزه اقتصادی با راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی آغاز کنیم و ما با توجه به قوانین بالادستی، ویژگی ها و توانمندی هایی که در ناجا وجود دارد به مسئله امنیت اقتصادی وارد شدیم و می توانیم قاطعانه در این حوزه برخورد و عمل کنیم.

 

سردار مقیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی این است که مسئله امنیت اقتصادی برای ما بسیار حایز اهمیت است، به همین دلیل اولویت ما در اجرای این پلیس موضوع پیشگیری است. ما قبل از پیشگیری نباید کاری انجام دهیم بلکه باید قبل از پیش بینی و پیشگیری کنترل های لازم صورت گرفته شود.

 

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اظهار کرد: ما پرونده های بسیار زیادی داریم که هیچ کدام گفته نشده و در بسیاری از مواقع با پیش بینی و پیشگیری مشکلات آن برطرف شده است؛ بنابراین سعی ما سالم سازی فعالیت های اقتصادی است.

 

سردار مقیمی با اشاره به وظایف پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: هدف ما ارتقای توانمندی های دانش اقتصاد برای ورود در حوزه امنیت اقتصادی است. هدف ما کشف نیست بلکه پیش بینی و پیشگیری است. ما قبل از کشف چندین بار به نتیجه رسیدیم و خوشحال نیستیم از اینکه بخواهیم افزایش اعداد و ارقام را در این حوزه اعلام کنیم. 

 

وی افزود: در مجموع در زمینه اخلال اقتصادی نزدیک به 860 درصد ارزش ریالی پرونده های کشف شده نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم. همچنین در پرونده های پولشویی هم 50 درصد افزایش کشف وجود داشت.

 

سردار مقیمی با اشاره به پرونده های احتکار اظهار کرد: در بحث احتکار تمام تلاش ما این است که احتکاری صورت نگیرد و بسیاری از پرونده های این حوزه را سعی کردیم قبل از ارجاع به دستگاه قضایی حل و فصل کنیم و در پرونده های بالای 50 میلیون تومان 44 درصد افزایش داشتیم که اصلا جای خوشحالی وجود ندارد.

 

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه کشف پرونده های قاچاق کالا نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: باید در این زمینه تذکرهای لازم از سوی دستگاه های مربوطه داده شود. همچنین پرونده های بالای 100 میلیون تومان نیز 55 درصد رشد داشته است که به هیچ عنوان قابل تقدیر نیست.

 

وی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با کاهش تورم و ایجاد اشتغال حوزه اقتصادی کشور را به نحو احسن اداره کنیم. همه دشمنان جمع شدند که ما را به زمین بزنند اما خوشبختانه ما مقابله می کنیم.

پایان پیام/35

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد فعالیت های مسجدی کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد سردار سلیمانی طرح ملی فهما مسجد سردار مقیمی مفاسد اقتصادی ناجا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی