نماینده دادستان: علی دیواندری با اکبر طبری ارتباط سری داشته است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۴۷۶
صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، علی دیواندری و ۸ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان متهم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاضی موحد در ابتدای این جلسه اظهارکرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانهای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.
وی گفت: به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.
قاضی موحد تصریح کرد: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده است.
وی افزود: امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.
مقدمات رد مال حدود ۹۳ میلیون دلاری به بانک ملت انجام شده است
قاضی موحد خاطرنشان کرد: مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی گردیده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است و امیدواریم به زودی انجام شود؛ چراکه مسئله قابل توجهی است که صورت گرفته است.
قاضی موحد افزود: تاکنون ۱۲ جلسه به صورت علنی غیر رسانهای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانهای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنیهایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است به این معنا که هر کسی اراده میکرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعی برای او وجود نداشت.
وی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.
قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: آقایان سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکیل و وکلای مدافع وی در دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تامین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان میکنند.
میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است
قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته است در حال حاضر ۹ میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان میدهد مابقی بدهی ۹۳ میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است.
نماینده دادستان افزود: میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی اظهار کرد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبار سنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیتهای تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سودهایی را نزول میگیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد ماه سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه سازی میکنند و به اصطلاح خود تنفیذ میکنند غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام میدادند.
نماینده دادستان گفت: در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل میشود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت میدهد و ۱۱۶ میلیون درهم نیز از پولهای بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ میشده است جاسازی میکنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامهای به وزیر وقت نفت میزند و تقاضا میکند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آنها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساس نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
وی گفت: وزرات نفت نیز موافقت میکند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل میگیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمتالله باختری میدهند، آقایان نفت را به علت تحریمها ارزانتر میخرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال میکرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از اینکه محمولههای نفتی میرود در تاریخ ۲۳.۷.۹۲ در شرکت هندلی پای آقای آرام را وسط میکشند و آرام مصوبهای امضا میکند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقیما دست باختری بوده است اینها نفت را دست چه کسی دادهاند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر میشود و به ۱۰ سال حبس محکوم میگردد، ولی در سال ۶۶ به دلیل همکاری در جهت معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد میشود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاویار دستگیر میشود، نفت مملکت را به چنین فردی دادهاند.
قهرمانی افزود: متهم دیواندری که به بانک پارسیان میرود معلوم میشود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال میکند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی میکند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است، در این خصوص گران نمایی صورت گرفته است اینها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب میکنند و در بخش دیگری که سود بردهاند نفت را به دلار به فروش رساندهاند و با وون کره جنوبی تسویه کردهاند. سعادتی در خانه ۷ میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک ۲ میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کردهاند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعا ۲۱ میلیون دلار تصاحب کردهاند.
وی تصریح کرد: در مورخ ۱۷.۱۲.۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه میدهد و سعادتی سه روز بعد یعنی ۲۰.۱۲.۹۱ نامهای به رئیس هئیت مدیره داریس (آقای آرام) میزند و پیشنهاد خرید کشتی را میگوید و نظر او را جویا میشود، اما در همان تاریخ ۲۰ اسفند سعادتی دستور میدهد که قراردادی با پولهای مردم منعقد گردد. دو کشتی به نامهای کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتا حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته میشود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال میدهد.
نماینده دادستان بیان کرد: دیواندری به بانک پارسیان میرود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبار سنجی به حساب سعادتی میریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح ریزی میکند و در بانک ملت سیاه نمایی میکند و میگوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب میکنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول میکند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما بهالتفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان میرود.
قهرمانی افزود: یک کشتی را میخرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب میکنند. دیواندری هر جا پا میگذاشته فساد به بار میآورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح میشود و در دی ماه ۹۳ یک بازی جدید درست میکنند و به دنبال قربانی میگردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن ۹۳ با دستغیب مذاکره میکنند که به شما کشتی میدهیم و بعد از آن ضمانتنامهای به شما میدهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید. در صورتی که قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعدها شلوغ کاری میکنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است، توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟
ارتباط دیواندری با اکبر طبری
وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسهای را برگزار میکنند و طبری با بازپرس ما تماس میگیرد و بازپرس تحت فشار قرار میگیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکردهام حسب گزارشات ناجا سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. مجید دلبندم بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، مجید دلبرم میشود. سعادتی نامهای میزند که ماهیانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی میکند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان میشود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم دیواندری عنوان کرد: چرا مجید سعادتی دلبندم پایبندم برای شما دلبری میکند و چرا آقای سعادتی میخواهد تا با شما قرارداد مشاوره امضا کند. آقای سعادتی در انگلیس هست و ارتباطات وسیع است و دفاعیات آقای دیواندری اسناد آقای سعادتی بود که در بسیاری از موارد جعلی بوده است اینکه این پولها کجاست تا حدودی بو بردهایم آقای دستغیب در جایی اعلام کردند و کسان دیگر نیز اعلام کردهاند که آقای سعادتی و دیواندری بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکی تاسیس کنند و قرائنی در این خصوص وجود دارد، اما آنچه که در این پرونده و پروندههایی از این دست مهم است این است که آقایان از زایش پول استفاده میکنند.
وی افزود: این افراد پولهای مردم را بازی میدهند و از زایشهای نامشروع پولها استفاده میکنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به پیرر برای واریز ماهانه ۵۲ هزار درهم از اسفند ماه سال ۹۳ بوده و ظاهرا قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه میخواهم که اجازه دهد تا شخصا از آقای دیواندری سوالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال ۹۳ که جرم را انجام داده توضیح دهد.
وی خطاب به متهم دیواندری گفت: لازم نیست شما نماینده دادستان باشید شما متهم هستید و ما به اندازه کافی نماینده دادستان داریم اگر در سال ۹۵ جرمی باشد رسیدگی میکنیم.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگرفتن در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است اولین صورت جلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است که آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی ا مضا کردهاند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام در ادامه افزود: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آوردهای نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام میکند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته میشود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام افزود: ما از هفتم فروردین ماه سال ۹۱ داریس را شروع به فعالیت کردیم آقای دیواندری کار را انجام میداد و سپس تنفیذ میکرد و مشکل ما همین است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورتهای مالی ۲۰۱۵ مطرح شده در حالی که آن چیزی که مربوط به آقای باختری است مربوط به سال ۲۰۱۳ است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام میکرده و مصوب میشده و در حسابهای ما نیز تلفیق نشده است و در خصوص کیسهایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام در ادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰، ۲۰ مطرح شد نمیشود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. در خصوص مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمیتوانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.
قاضی موحد از نماینده دادستان خواست سوالاتش را از دیواندری بپرسد.
قهرمانی گفت: کشتی را مختاری به شرکت سمشیپ منتقل میکند اسنادتان را برای اینکه سمشیپ متعلق به داریس است ارائه دهید.
متهم دیواندری صفحهای را نشان داد که نوشته بود دو شرکت در زمینه کشتی فعالیت میکنند.
قاضی گفت: اینجا مکان نظریه پردازی نیست و مکاتبات را نمیخواهیم و فقط سند ارائه دهید.
دیواندری گفت: اطلاعی از مصوبه ندارم.
قهرمانی تصریح کرد: شرکت گرین لاین نیز برای سعادتی است و حیاط خلوت پولهای نامشروع بوده است.
آرام به عنوان مطلع گفت: اسمی از سمشیپ و گرین لاین وجود ندارد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: از ملزمات هر تسهیلاتی داشتن مصوبه، وثیقه و اعتبار سنجی است مصوبه ۳۶ میلیون دلار در بانک پارسیان را نشان دهید.
دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم و پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: تعهد نامهای به شرکت نفت درباره باختری دادید آیا اختیار داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: صورت جلسهای برای اختیارات داشتم که ثبت روزنامه رسمی شده است.
قهرمانی افزود: در مصوبه هیئت مدیره امضای مدیر عامل با مهر بانک معتبر است در اساسنامه تمام بانکها آمده که مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد و در برخی بانکها وظایف نظارتی نیز بر عهده مدیر عامل است.
قاضی موحد اظهار کرد: هیچ مدیرعاملی حق استناد به چنین نامه و مصوبهای را نداشته.
قهرمانی پرسید: آیا مدیر عامل مجاز است که بدون مصوبه کاری انجام دهد؟ مصوبه بیاورند که دیواندری مختار است که بدون مصوبه اقداماتی را انجام دهد. در بانک پارسیان مستندات امانی بودن پولهای داده شده به فلاحتیان را ارائه دهید و مصوبه را نشان دهید.
متهم دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی موحد بیان کرد: در مورخ ۲۸.۹.۹۷ بانک ملت نامه زده که امضای تعهدنامه باید مستند به مصوبه هیئت مدیره باشد.
نماینده دادستان گفت: مجوز شورای عالی امنیت ملی در مورد حسابهای امانی را ارائه دهید.
دستغیب به عنوان مطلع گفت: در بانک ملت و بانک پارسیان مجوزی وجود ندارد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: شرکتهای تراستی در داریس باید مصوبه میگرفتند نشان دهید که در داریس مصوب شده که سمشیپ برای داریس است.
قاضی موحد گفت: شما اسناد و مدارک فراوانی مطرح کردید که برخی از مکاتبات تعارض داشت و در خصوص برخی نیز گفتند که جعلی است اگر مصوبهای دارید ارائه دهید.
متهم دیواندری گفت: دست من نیست من نمیدانم که داشتیم یا نه.
قهرمانی گفت: پس چرا گفتید مربوط به داریس است. شما باید اثبات کنید گرین لاین برای بانک ملت است. در حالی که گرین لاین برای آقای سعادتی است و آقای سعادتی هم شرکتهای تراستی بانک را اداره میکرده و هم شرکتهای خود را برای پولهای نامشروع دایر کرده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد پرونده آقای فلاحتیان شما مصوبه بدون تاریخ ارائه دادید. در این خصوص توضیح دهید.
قاضی موحد نیز گفت: شما در جلسات قبلی اعلام کردید که این مصوبات تاریخ دارد. سوال این است که شما نامه را از چه کسی گرفتید؟
متهم دیواندری گفت: از آقای مصباح وکیل آقای سعادتی گرفتم.
نماینده دادستان بیان کرد: از شهریور ماه سال ۹۲ تا ۲۳ مهرماه سال ۹۲ چهار محموله نفتی بدون مصوبه به آقای باختری دادید در این خصوص توضیح دهید.
متهم دیواندری بیان کرد: من شرکت خودمان را تضمین کردم و به تاریخ ۶.۶.۹۲ مصوبه دارد. در ابتدا یک مصوبه کلی دادیم.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم دیواندری اذعان کرد: در تاریخ ۶.۶.۹۲ مصوبه گذراندند که در خصوص ال پی جی است که عملیاتی نیز نشد. آقایان نفت کوره دادند الان سوال اینجاست که مصوبه نفت کوره کجاست.
متهم دیواندری گفت: این نیز فرآورده نفتی است.
قهرمانی عنوان کرد: ال پی جی فرآورده نفتی نیست شما برای اخذ تسهیلات درخواستی از آقای دستغیب داشتید؟ آقای زارعی در سمشیپ چکاره است؟
متهم دیواندری گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از آنها به درد نمیخورد.
متهم دیواندری گفت: این نظر شماست. آقای دستغیب مالک سمشیپ بودند.
قهرمانی اذعان کرد: ایمیلهای آقای سعادتی نشان میدهد که مالک است سوال این است که در زمان قرارداد کشتی کارمن مالک کشتی چه کسی بوده است؟
قاضی عنوان کرد: اگر تسهیلات را آقای دستغیب گرفته چرا به حساب آقای سعادتی رفته است. آقای مختاری چکاره است؟
قهرمانی تصریح کرد: شما قراردادی نداشتید و در دی ماه سال ۹۳ اصلا آقای دستغیب حضوری ندارد.
قاضی موحد از متهم دیواندری پرسید: آیا تضمینی از آقای دستغیب دریافت کردید؟
متهم دیواندری گفت: بله چک گرفتم.
نماینده دادستان گفت: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. جرم در سال ۹۳ واقع شده و دی ماه پول به آقای مختاری پرداخت شده و در آن زمان دستغیبی وجود نداشته شما باید بابت پول قرارداد داشته باشید آقای دیواندری قبول دارد که پول قبلا پرداخت شده و سپس قرارداد به تاریخ قبلی بسته شده است. بحث ۳۶ میلیون دلار پول است کدام بانک این کار را میکند؟
متهم گفت: اتفاقی است که افتاده.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اگر ابوالحسنی متخلف است شما چکار کردید زمانی که دیدید تخلف کرده است من در دادگاه برای آقای ابوالحسنی اشد مجازات را میخواهم چرا که همکاری مناسبی نیز نداشته است و وزن وی در هیئت مدیره پارسیس نیز کم بوده است و آقای حاتمی نیز حتی به وی سلام نمیکرده است.
وی افزود: هر پولی که توسط بانک پارسیان قرار باشد داده شود باید کشتی مورد ارزیابی قرار گیرد در حالی که کشتی نو ۲۴ میلیون دلار قیمت داشته شما مستعمل آن را ۳۶ میلیون دلار خرید کردید. ما از اینکه از باب مدعی العمومی از حقوق مردم دفاع کنیم لذت میبریم.
متهم دیواندری مدعی شد: رسانهای شدن دادگاه برای تخریب من بوده است.
نماینده دادستان گفت: ما خوشحال میشویم که دادگاه رسانهای باشد.
قاضی موحد ضمن تذکر به دیواندری گفت: افتخار ما این است که قوه قضاییه مستقل عمل میکند و به سمت و جایگاه افراد توجهی ندارد. این که شما میگویید تخریب درست نیست چرا که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم. جلساتی را تشخیص دادیم که رسانهای نباشد و شما ده جلسه به صورت پاورپوینت مطالبی را ارائه کردید و قریب به ۳۰ ساعت فرصت در اختیار شما قرار داده شد که شما فرمودید برای دفاع نیست این صحیح نیست که رسانهای بودن دادگاه برای تخریب شما باشد.
وی افزود: ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد به گونهای دیگر برگزار خواهد شد هدف ما کشف واقعیت است و من پیوسته به نماینده دادستان، شما و دیگران تاکید کرده ام که از به کار بردن کلماتی که شائبه توهین دارد پرهیز شود.
رئیس دادگاه گفت: پیش از جلسه سیزدهم چند جلسه رسانهای بود و شما دفاع کردید و بخشی از منسوبان جنابعالی مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که من تعجب میکنم که چرا دادستان تعقیب نکرد. من تذکر دادم که مطالب ایشان خلاف واقع است و ما حق اعاده داریم. بگذارید در فضای آرام و اعتماد متقابل کار پیش برود چرا که مهمترین شاخص توسعه قضایی اعتماد است.
متهم دیواندری گفت: من نسبت به جنابعالی و قضات محترم اعتماد کامل دارم و میدانم که دنبال کشف حقیقت هستید.
رئیس دادگاه بیان کرد: شما به برخی از موضوعات و نسبت به برخی از موارد کم ارزش چسبیدهاید و اعلام کردید برخی از افرادی که به برخی از مسئولان منتسب هستند به دردسر افتاده اند و گفته اید که میخواهند دیگران را نجات دهند این خلاف واقع است شما برای افراد ذهنیتی درست کردید که هنوز موجود است. انشاالله همه مبرا از جرم هستند و دلیلی بر مجرمیت نباشد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و عنوان کرد: جلسه بعدی روز سه شنبه به صورت علنی و رسانهای تشکیل خواهد شد.
لینک کوتاه: asriran.com/002yhIمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: اکبر طبری علی دیواندری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید بهموقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد طی یکسال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان میدهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. دادههای آماری نشان میدهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع بهگونهای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپریشده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیمگری بودهایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی و کارآمدسازی سامانههای موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بهموقع نیازهای کشور و تخصیص بهموقع ارز است، البتهعدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال بهموقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان میدهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان میدهد بهرغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سهبرابر شده است.
آمار و ارقام نشان میدهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع میشود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی میافتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت میگیرد که براساس دادههای اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
دادهها نشان میدهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق دادههای وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالیکه تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در دادههای مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید بهلحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ بهطوریکه براساس آمارنامههای دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان میدهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید میشود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید بهلحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق میشود.