به نقل از «ایران اکونومیست»

تنش‌های ایران و آمریکا خطری برای اقتصاد جهان

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۰۸۱۴

ایران اکونومیست- بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شوک‌های سیاسی از جمله تنش‌های بین ایران و آمریکا می‌تواند رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را کاهش دهد.

صندوق‌ بین‌المللی پول (IMF) گزارش ماه ژانویه از رشد اقتصادی پیش روی جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان از ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! ۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد و سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد برسد.  

به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول در به روزرسانی گزارش ماه ژانویه خود، برآوردش را از رشد اقتصادی جهان برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ معادل ۰.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۲ درصد کاهش داده است.  
این کاهش، نشان‌دهنده شوک‌های منفی به فعالیت‌های اقتصادی در بعضی از اقتصادهای نوظهور به خصوص هند است که چشم‌انداز رشد آن‌ها برای دو سال آینده، بازبینی شده است. علت اصلی کاهش رشد در هند، کاهش بیش از حد انتظار تقاضای داخلی به تبع کاهش اعتبار و تنش‌ها در بخش‌های غیربانکی بوده است. در بعضی از موارد این بازبینی، به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی بوده است.  
تنش‌های ایران و آمریکا خطری برای اقتصاد جهان 
صندوق بین‌الملی پول هشدار می‌دهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آن‌ها، افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بین ایران و آمریکاست.  
این نهاد درباره یکی از ریسک‌های پیش روی جهان می‌نویسد: «افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی به خصوص بین ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت جهانی را با اختلال مواجه کند و سرمایه‌گذاری‌های تجاری فعلی را تضعیف کند.» 
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به ۲.۸ درصد می‌رسد. این رقم ۰.۱ درصد از برآورد ماه اکتبر صندوق پایین‌تر است. در سال ۲۰۲۱ اما رشد منطقه خاورمیانه افزایش می‌یابد و به ۳.۲ درصد می‌رسد.  
کاهش رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۰، بیش از هر چیز دیگر مربوط به تولید پایین‌ نفت در عربستان به دلیل توافق کاهش تولید نفت اوپک است.  
صندوق بین‌الملی پول می‌نویسد: «چشم‌انداز برای تعدادی دیگر از اقتصادها به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی مانند ایران، ناآرامی‌های اجتماعی مانند عراق و لبنان، و درگیری‌های شهری مانند لیبی، سوریه و یمن کاهش یافته است.» 
روند متناقص رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور
بر خلاف دیگر منطقه‌ها، صندوق بین‌الملی پول نسبت به رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خوش‌بین است. این نهاد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این دسته از کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۴.۴ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۱ نیز به ۴.۶ درصد برسد. در حالی‌که نرخ رشد آن‌ها در سال ۲۰۱۹ معادل ۳.۷ درصد بوده است.  
پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا در مداری صعودی، از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. البته این میزان از برآورد ماه اکتبر برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پایین‌تر است.  
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده دیگر اقتصادهای نوظهور نیز کندی رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد از جمله شیلی که در ماه‌های اخیر دستخوش ناآرامی‌های گسترده اجتماعی بوده است. مکزیک نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز تنها یک درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
رشد اقتصادی برای چین، ولی نه برای آمریکا 
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین در سال گذشته میلادی به ارتقای بهبود حس عمومی در بازارهای جهانی منجر شده است؛ این سازمان در ارزیابی خود امیدوار است که تنش تجاری دیگری میان واشنگتن و پکن اتفاق نیافتد.
برهمین اساس، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۶ درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی همین سازمان ۰.۲ درصد بهبود یافته است. اما در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی این کشور ۵.۸ درصد خواهد بود. دلیل این افزایش چشم‌انداز، توافق تجاری با آمریکا و لغو اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی عنوان شده است.  
نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲ درصد اعلام شده که نسبت به اعلام قبلی با کاهش همراه بوده است. دلیل اصلی آن سیاست‌های مالیاتی دولت آمریکا و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده است که عدم اطمینان نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری و تاثیرات منفی آن بر کسب و کار سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی جهانی است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم ۰.۱ درصد کاهش یافته و به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. علت اصلی آن کاهش تولید در آلمان و پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.

 

 ایرنا

برچسب ها: صندوق بین المللی پول ، ایران ، آمریکا ، اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول ایران آمریکا اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرامش بازار نفت و افول قیمت طلا تا چه زمانی ادامه دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، بهای نفت برنت در معاملات روز جمعه، با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش کرد و به ۸۹.۵ دلار برای هر بشکه رسید. این رشد آرام، یکی از نتایج کاهش نسبی ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که به سرمایه‌گذاران مهلتی داده تا بیشتر به عوامل مثبت اقتصاد جهانی توجه کنند و البته در صورت شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها، آرامش بازار نفت نیز بر باد خواهد رفت.

در این میان، بازار انرژی با تهدید ناشی از تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه نیز روبروست. پاتریک پویانه، مدیرعامل «توتال انرژی» به‌عنوان یکی از ذینفعان پروژه «یامال ال‌ان‌جی» که اروپا به دنبال تحریم آن است، می‌گوید: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به‌سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از این پروژه کاملاً محدود است.

در مقابل آرامش بازار نفت، بازار جهانی طلا با ناآرامی روبرو شده و قیمت‌ها در این بازار پایین آمده است. قیمت هر اونس طلای جهانی به ۲۳۳۱ دلار رسیده که تقریباً ۱۰۰ دلار نسبت به بالاترین رکورد تاریخ در ۱۲ آوریل پایین‌تر است. افول ۱۰۰ دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی در بازار ناآرام فعلی، ناشی از کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی است و عمر آن محدود به زمانی است که تنش‌ها در سطح پایین باقی بماند.

کاهش شیب رشد اقتصاد آمریکا، خبر دیگری است که در اقتصاد جهانی دست‌به‌دست می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه‌ماهه ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از برآورد ۲.۴ درصدی است.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، به‌عنوان متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه‌ماهه ۲۰۲۴ افزایش یافته که بزرگ‌ترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است.

در این‌سوی جهان، متحد آسیایی آمریکا یعنی ژاپن برخلاف ایالات‌متحده به دنبال بالا بردن نرخ تورم است و آمارها از کاهش ضریب موفقیت آن خبر می‌دهد. طبق اعلام اداره آمار ژاپن، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای توکیو بسیار کمتر از انتظار بوده و در ماه آوریل به میزان ۱.۸ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با داده‌های سالانه ماه قبل که ۲.۶ درصد محاسبه شده بود، کاهش یافته است.

تثبیت سیاست نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نیز از خبرهای مهم اقتصاد منطقه‌ای است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد و البته به‌شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند و تا زمانی که شاهد کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

سقوط سودآوری استخراج‌کنندگان بیت کوین، خبر دیگری است که اقتصاد جهانی به آن توجه نشان داده است. سودآوری استخراج بیت‌کوین پس از هاوینگ چهارم به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. خبرها حاکی از این است که شاخص هش‌ریت که میانگین درآمد استخراج‌کنندگان به‌ازای هر تراهش را نشان می‌دهد و معیاری کلیدی برای سودآوری استخراج بیت‌کوین است، پس از چهارمین رویداد هاوینگ در هفته گذشته، سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

در واقع استخراج‌کنندگان بیت‌کوین پس از چهارمین رویداد هاوینگ برای حفظ سودآوری خود با مشکل مواجه هستند زیرا قیمت هش بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود رسیده است. قیمت هش در جمعه گذشته به ۵۷.۰۹ دلار کاهش یافت.

کد خبر 847593 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نفت قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان قیمت نفت و گاز