Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی جبهه پایداری تاکید کرد: ما قانونی هستیم.

«مجید متقی‌فر»، سخنگوی جبهه پایداری، در خصوص قانونی نبودن جبهه پایداری طبق کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قبلا پاسخ دادیم. ما در تهران مجوز فعالیت داریم. در 25 استان دیگر هم مجوز داریم. از فرمانداری مجوز دریافت کردیم.

او در این باره که کنعانی‌مقدم گفته اگر پایداری‌ها لیست جداگانه بدهند به اسم اصولگرایان دیگر  نمی‌توانند لیست بدهند و از سوی دیگر جبهه پایداری هم هنوز مجوز رسمی از وزارت کشور ندارد، گفت: اصولگرایان حرف خود را می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنده چنین چیزی از آنها نشنیدم. کنعانی‌مقدم کجای کار است که بخواهد اظهار نظر کند؟ ما قانونی هستیم. حتی بنده پاسخ دبیر کمیسیون ماده 10 را دادم. تنها چیزی که اکنون مطرح است این بوده که وزارت کشور با برگزاری مجمع برای انطباق موافقت نکرده که این تعلل از سوی وزارت کشور است. درباره قانونی بودن جبهه پایداری نیز باید گفت که ما از فرمانداری‌های استان ها مجوز داریم. فرمانداری بدون اجازه وزارت کشور نمی‌تواند مجوز بدهد. مدارک را به فرمانداری دادیم و گفتند که منطبق بر قانون است. نامه به ما داده‌اند و حدود 8 الی 9 ماه است این کار انجام شده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون ماده 10 اطلاع دارد که پایداری ها از فرمانداری‌ها مجوز گرفتند؟ بیان کرد: کمیسیون ماده 10 مطلع است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصولگرایان جبهه پایداری قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری صادر شد+ سند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت، معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (۲ هزار) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال با تایید وزارت راه و شهرسازی و تایید تامین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

۲- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تفیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (۵۰) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری صادر شد+ سند
  • انصراف قالیباف از نمایندگی مجلس جدی است؟ /برنامه ریزی ۵ ساله برای ورود به انتخابات ۱۴۰۸ /دولت رئیسی علیه قالیباف دست به کار شد
  • دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
  • اولین سخنگوی وزارت خارجه؛ زاده هوش مصنوعی
  • رتبه اول کشوری در زمینه انجام تکالیف قانونی صدور مجوز
  • وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد
  • طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
  • احتمال انصراف قالیباف از ادامه حضور در مجلس
  • فهرست مشترک جبهه پایداری و شانا برای دور دوم انتخابات تهران
  • جبهه پایداری به دنبال کلید زدن «طرح صیانت جدید» در مجلس دوازدهم؟