حداقل حقوق کارکنان در سال ۹۹/ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۶۴۸۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: با مصوبه این کمیسیون هیچ کارمند و بازنشستهای در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در تشریح جلسه عصر امروز(سهشنبه اول بهمن) این کمیسیون گفت:در این نشست بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 99 تصویب شد که به موجب آن دولت مکلف است در سال 99 ضریب افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15 درصد از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص به نسبت مدت کار کرده و حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون ریال کمتر نباشد. به این معنا که هیچ کارمند و بازنشستهای در سال آینده کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 اضافه کرد: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمریها و سایر حمایتیهای متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان 15 درصد افزایش مییابد.
قوامی تصریح کرد: همچنین به معافیت های مالیاتی در بند ب تبصره 12 لایحه بودجه اشاره کرد و ادامه داد: سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال 99 سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده 3 میلیون تومان می شود.
قوامی اظهار داشت: براساس بند ب تبصره 12 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 99 سالانه مبلغ 360میلیون ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده به استثنای تبصرههای 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا 1.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مالیات 1.5 برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد نسبت به مازاد 4 برابر مشمول مالیات 25 درصد است.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/