به نقل از «ساتین»

کلاهبرداری های میلیاردی از مستاجران

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۶۸۴۴

مرد ۵۰ ساله ای که متهم است پس از اجاره منازل مسکونی گران قیمت در مشهد، این خانه ها را از طریق سایت دیوار و با همکاری برخی بنگاه های املاک به رهن مستاجران دیگر واگذار می کرد و با پول های میلیاردی به خوش گذرانی می پرداخت، با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی و تلاش شبانه روزی کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی به همراه همدستانش دستگیر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای کلاهبرداری های این مرد ۵۰ ساله که از حدود سه سال قبل در مشهد آغاز شده بود، خرداد امسال زمانی لو رفت که تعداد زیادی از مالکان و مستاجران واحدهای آپارتمانی و منازل مسکونی با مراجعه به مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد از مردی به نام «ع-ک» شکایت و اظهار کردند که طعمه کلاهبرداری های ده ها میلیونی شده اند. شاکیان پرونده که هر روز بر تعداد آن ها افزوده می شد در حالی که مدعی بودند از طریق سایت دیوار در دام کلاهبرداری های مرد هزار چهره افتاده اند در اظهاراتشان بیان کردند که همه سرمایه زندگی خود را از دست داده اند!

گزارش خراسان حاکی است، این گونه بود که با توجه به حساسیت و اهمیت ماجرا، رسیدگی به این پرونده مهم را قاضی سیدهادی جوادی (قاضی شعبه ۶۰۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) به عهده گرفت و بدین ترتیب با صدور دستورات محرمانه ای از سوی مقام قضایی، پرونده مذکور به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال شد تا به طور تخصصی ردیابی مرد هزار چهره در دستور کار پلیس قرار گیرد. بنابراین گزارش، گروه زبده ای از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ محمدرضا جعفری (رئیس اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی) مامور رسیدگی به این پرونده حساس شدند و عملیات شناسایی مخفیگاه «ع-ک» در چند شاخه اطلاعاتی در حالی آغاز شد که او با قیافه های گوناگون در بنگاه های املاک ظاهر شده بود.

از سوی دیگر تجزیه و تحلیل های کارشناسی که زیرنظر سرهنگ شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) و با راهنمایی های قاضی جوادی صورت می گرفت، نشان می داد که مرد ۵۰ ساله (متهم) منازلی را در غرب مشهد از مالکان اجاره می کرد و سپس آن ها را با شگردی خاص به مستاجرانی که به دنبال رهن منزل بودند واگذار می کرد.
او با پول های رهن مدتی اجاره منزل را می پرداخت و برای آن که مالکان با دیدن مستاجران غریبه در منازل اجاره ای مشکوک نشوند، این مرد هزار چهره هنگام تنظیم قولنامه چنین وانمود می کرد که منزل را برای داماد، زن صیغه‌ای، دوست یا غیره اجاره می کند و با پول های ده ها میلیونی به خوش‌گذرانی می پردازد.

به گزارش اختصاصی خراسان با ادامه تحقیقات میدانی کارآگاهان که با دستورات ویژه سردار محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان رضوی) برای دستگیری عاملان کلاهبرداری های مذکور همراه بود، مشخص شد که مرد کلاهبردار برای جلب اعتماد مستاجران و مالکان منازل مسکونی با خودروهای لوکس و گران قیمت در محل های قرار و بنگاه های املاک حضور می یابد بنابراین شاخه ای از عملیات ردزنی، به سوی مالکان خودروهای لوکس کشید تا این که پس از چند ماه فعالیت های اطلاعاتی، بالاخره کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهم را در بولوار شهید فکوری مشهد در حالی شناسایی کنند که او ماهیانه بیش از پنج میلیون تومان اجاره برای مخفیگاهش می پرداخت و با زن صیغه ای ۲۰ ساله اش در آن زندگی می کرد.

این گزارش حاکی است، کارآگاهان اداره عملیات ویژه آگاهی موفق شدند، در یک عملیات ضربتی و هماهنگ این متهم فراری را با قیافه ای دیگر در چنگ قانون گرفتار کنند.

در بازرسی از منزل متهم «ع-ک» تعداد زیادی برگ سفید مبایعه نامه، قولنامه، چندین دسته چک، تصویر جواز کسب بنگاه معاملاتی املاک، ۷۶ میلیون ریال وجه نقد، تعدادی گوشی تلفن همراه و همچنین در بازرسی از درون خودرو دنای وی کلاه گیس، ۸۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت، دو قبضه قمه و داس کشف شد که متهم در این باره اعتراف کرد به دلیل فرار از چنگ قانون و تهدیدات شاکیان، قمه و داس را به همراه داشته است.

در ادامه این عملیات و با اعترافات مرد هزار چهره سه همدست او نیز درحالی دستگیر شدند که طبق بررسی های پلیس، او روزی حدود یک میلیون تومان فقط برای اجاره خودروهای لوکس می پرداخت و با پول های میلیاردی درحال خوش گذرانی بود!

متهم ۵۰ ساله این پرونده حساس که دارای سوابق سرقت مسلحانه خودرو و جعل عناوین است، با صدور دستوراتی از سوی قاضی جوادی مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت و راز صدها فقره کلاهبرداری از مستاجران منازل مسکونی درحالی فاش شد که تحقیقات نشان می دهد تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان از طعمه ها کلاهبرداری شده است.

بنابراین گزارش، بررسی های مقدماتی و بازجویی ها از متهمان بیانگر آن است که تاکنون دو نفر از مال باختگان به دلیل استرس های ایجاد شده در این ماجرا دچار سقط جنین شده اند و در مواردی نیز خانواده هایی به دلیل از دست دادن سرمایه های زندگی از هم پاشیده اند. در میان مال باختگان از افراد کارگر، زنان سرپرست خانوار تا پزشک و خلبان نیز به چشم می خورد.
از سوی دیگر نیز با صدور دستورات خاص و محرمانه ای از سوی قاضی رحمانی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) تحقیقات گسترده ای برای ریشه یابی این پرونده و شناسایی دیگر عوامل مرتبط با کلاهبرداری های مذکور، زیر نظر قاضی جوادی (قاضی پرونده) آغاز شده است.

شایان ذکر است، تحقیقات بیشتر برای کشف زوایای پنهان این ماجرا، در حالی توسط سروان همتی (افسر پرونده) و با هدایت رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد که متهم مذکور بیشتر در بولوار سرافرازان، هاشمیه و شهرک غرب منازل را اجاره می کرد و تاکنون بیش از ۱۴۰ شاکی به دادسرا مراجعه کرده اند.

منبع: ساتین

کلیدواژه: اخبار مشهد انواع کلاهبرداری حوادث مشهد رهن کامل آپارتمان روش کلاهبرداری جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۶۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.