در برخی از حوزه های انتخابیه امکان رقابت بین همه جناح ها نیست / امروز زمان ارزیابی کار مجلس است نه دولت / تذکر به رییس جمهوری نباید سخنان واهی و بدون پشتوانه باشد/ نمایندگان مجلس از عملکرد خودشان دفاع کنند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۷۲۰۱
استاندار مرکزی گفت: متاسفانه در برخی از حوزه های انتخابیه استان مرکزی امکان رقابت بین همه جناح ها فراهم نیست.
به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در هفتمین جلسه شورای اداری استان مرکزی در سال ۹۸ که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به بازداشت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: طی دو هفته اخیر موضوع این بازداشت مطرح شده و دو کانال تلگرامی جعلی، ضد انقلاب و پولی که با دریافت پول دروغ می نویسند و شورای تامین استان به دنبال شناسایی عوامل بی هویت این کانال ها به لحاظ شخصیتی است، مطالبی در خصوص فشار مسئولان استان به دستگاه قضایی برای آزادی رییس این سازمان منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه مسلما ارائه توضیح برای دروغ های این کانال های جعلی که حتی از امریکا و اسرائیل ضدانقلاب تر هستند، ارزشی ندارد، اما زمانی که ادعای فشار مسئولان استان برای آزادی این مدیر، از تریبون مجلس طرح و به رییس جمهوری تذکر داده شد، توضیح می دهم، افزود: در شبی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام موشکی علیه پایگاه های عین الاسد امریکا در عراق انجام داد، شورای تامین استان مرکزی در ساعت ۴ بامداد تشکیل جلسه داد و اقدامات احتمالی دشمن برای مقابل به مثل با ایران تحلیل و بررسی شد و در همان جلسه نیز تصمیم گرفته شد که رییس سازمان صمت به دلیل اینکه شرایط کشور خاص است و مدیریت و تنظیم بازار شب عید لازم است آزاد باشد و دستگاه قضایی مسائل را دنبال کند و هیچ فشاری وجود نداشت. رییس کل دادگستری استان نیز در همان جلسه با این پیشنهاد موافقت کرد.
استاندار مرکزی گفت: پس از این جلسه دادستان اراک طی تماس تلفنی بیان کرد که با توجه به وضعیت موجود، آزاد شدن رییس سازمان صمت استان به صلاح نیست، حتی مدیرکل حقوقی وزارت صمت نیز با سفر به استان پیگیری لازم را در این خصوص انجام داد و وزارت صمت در پی این است که رییس سازمان آزاد باشد تا تکلیف سرپرست یا رییس بعدی مشخص شود. آیا این پیگیری ها به معنای فشار است؟
وی با بیان اینکه پس از طرح موضوع فشار مسئولان استان مرکزی برای آزادی رییس سازمان صمت در کانال تلگرامی جعلی، عده ای در مجلس در خصوص این فشار به رییس جمهوری تذکر دادند، افزود: هنوز موضوع تخلفات در مرحله بررسی است، در ثانی رییس جمهوری، وزیر کشور و وزیر صمت در جریان موضوع هستند هرچند که برای دستگیری یک فرد یا مدیر، مافوق او باید مطلع باشد که ما در جریان نبودیم ولی اجازه نمی دهم در آستانه انتخابات از این موضوع سوءاستفاده شود.
آقازاده با اشاره به اینکه دولت در کنار نقاط ضعف، نقاط قوتی هم دارد، اما نباید در انتخابات از این مسائل بهره برداری سیاسی سوء صورت گیرد، بیان کرد: این عده حتی موضوع آلودگی هوای اراک را محل بازی سیاسی کرده اند و از احساسات مردم سوءاستفاده می کنند، مردم بدانند امروز زمان ارزیابی دولت نیست، زمان اینکار، وقتی است که دوره کاری دولت به اتمام می رسد، امروز زمان ارزیابی کار مجلس است.
وی تاکید کرد: تخریب دولت با استفاده از تریبون هایی که افراد در اختیار دارند، مصداق سوء استفاده این افراد از جایگاهشان است. مقام معظم رهبری بیان کردند که همه دولت ها مورد حمایت من هستند، ما هم در مسیر رهبر معظم انقلاب رفتار کنیم. چرا در حالی که دشمن بر کشور تمرکز کرده است، خودمان خودمان را تضعیف می کنیم؟
استاندار مرکزی اظهار کرد: مردم باید نسبت به این حرف های بی نتیجه و سیاسی، ایجاد کانال های جعلی و پول دادن و زدن افراد، هوشیار باشند که هستند. چرا فقط در زمان انتخابات این موضوعات مطرح می شود؟ تذکر به رییس جمهوری باید درست باشد نه اینکه سخنان واهی و بدون پشتوانه مطرح شود.
وی با بیان اینکه تمام ماجرای بازداشت رییس سازمان صمت استان مرکزی همین بوده است و سوال اینجاست که چرا باید از تریبون مجلس به رییس جمهوری تذکر داده شود؟ گفت: دو سه روز پیش من با مجمع نمایندگان استان در مجلس جلسه داشتم، هیچ کدام چنین حرف هایی نزدند تنها گفته شد که تکلیف رییس سازمان روشن شود.
آقازاده با تاکید بر اینکه اجازه سیاه نمایی نمی دهم، گفت: همه مدیران و مسئولان استان مورد حمایت و تایید من هستند تا زمانی که تخلفی انجام و اثبات شود، که قطعا در این صورت در حد و جایگاه خودمان برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: این اتفاقات در واقع بیشتر وسیله تبلیغات و بهره برداری سوء برای تامین منافع به هر قیمتی است. هر کسی هر صحبتی داشته باشد بلافاصله با عدد و رقم پاسخ خواهم داد، اخیرا درباره آلودگی هوا اراک کلیپی ساخته شده و ما و دولت را مسخره کرده اند، به دنبال چه هستید؟ به نظر من این رفتارها اصلا به مصلحت کشور نیست و قطعا مردم خودشان قضاوت خواهند کرد.
آقازاده افزود: الان زمان ارزیابی دولت نیست، آقایان از عملکرد خودشان دفاع کنند و مردم را اقناع کنند که در این دوره فقط حرف نزدیم بلکه عمل کردیم.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه در برخی از حوزه های انتخابیه استان مرکزی امکان رقابت بین همه جناح ها فراهم نیست و این امر نتیجه ای جز پایین آمدن میزان مشارکت مردم نخواهد داشت. این شرایط فقط مختص استان مرکزی نیست تا جایی که اطلاع دارم در ۸ استان کشور اصلا امکان رقابت بین جناح ها وجود ندارد که امیدواریم در ایام باقی مانده هیات نظارت استان و شورای نگهبان توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه از بین افرادی که رد صلاحیت شده اند می توان افرادی را در چارچوب انقلاب اسلامی و ملاک عمل شورای نگهبان گزینش کرد تا رقابت مناسبی در همه حوزه ها شکل گیرد، گفت: تمام نیازها جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رصد، تامین و مشکلات موجود به ستاد انتخابات استان منتقل شود، همه دستگاه های اجرایی مکلفند امکانات خود را در اختیار ستاد بگذارند و اگر در حوزه نیروی انتظامی نیز امکاناتی نیاز داشته باشند باید فراهم شود.
وی با اشاره به نماز جمعه هفته گذشته تهران که توسط مقام معظم رهبری اقامه شد، بیان کرد: بهترین تعبیر برای وقایع اخیر کشور "یوم الله" بود که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد، شهادت یک انسان مخلص باعث شد که افراد زیادی از خواب غفلت بیدا شوند و صحنه ای چنین بزرگ خلق شود. شاید شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بیشتر از زندگی افتخارآمیز وی که به اسلام و انقلاب خدمت کرد تاثیرگذار بود و مردم یوم الله را خلق کردند.
آقازاده افزود: مسلما فقدان یک سرباز وطن و ولایت هر چند سخت است، اما آرزوی شهید سلیمانی برای شهادت به دست دشمنی سرسخت که پیوسته دشمنی خود را ثابت کرده است برآورده شد و این افتخار بزرگی برای این شهید بزرگوار است که با شهادت خود شعارهای مخملین دشمنان و توطئه های آنها نقش برآب شد.
وی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بیان کرد: متاسفانه این حادثه اشتباه بود، اما شجاعت مسئولان و سپاه پاسداران که مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند آلام این خانواده های داغدار را تسلی می بخشد هرچند که باید علل آن پیگیری و برای جلوگیری از تکرار آن و جبران خسارت اقدام شود.
استاندار مرکزی در پایان به عملکرد اداره کل زندان های استان اشاره کرد و گفت: بهتر است که مدیران گاهی در زندان حاضر أه و پای درد دل این زندانیان بنشینند که درس عبرتی هم خواهد بود، همچنین می توان برای بازدیدهای دوره ای و مداوم برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: دهه فجر زمانی است که مسئولان باید فارغ از روزهای عادی و ملاقات های عمومی رو در رو با مردم در ارتباط باشند و مشکلات را بشنوند و این گفت وگو با مردم در حال حاضر ضروری است. در کنار ملاقات های مردمی پروژه های خوبی نیز در شرایط تحریم و مشکلات ترتیب داده شده است که طی این دهه افتتاح خواهند شد تا دهه فجر خوبی در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت رقابت رییس جمهوری نمایندگان مجلس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۷۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان