اضافه شدن یک تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها خطرناک است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۸۹۲۹
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد گفت: اضافه شدن یک تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه شهرداری‌ها بسیار خطرناک بوده البته احتمال حذف آن کمرنگ است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شهریار آل‌شیخ صبح امروز چهارشنبه_دوم بهمن ماه ۹۸_ در سی و سومین نشست معاونان برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور که در شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی انجام شده در مجلس شورای اسلامی، تلاش دبیرخانه کلانشهرها، همدلی شهرداران شهرهای کشور و استفاده از ظرفیت تمام شهرها، یکبار برای همیشه موضوع دیوان محاسبات و ورود آن به مسایل شهرداری‌ها رفع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به پیگیری موضوع سهم شهرداری‌ها و دولت در خصوص قانون ارزش افزوده، افزود: تصویب این قانون در چند روز گذشته اهمیت بسیار زیاد داشت زیرا به شدت در خصوص درآمدهای پیدار شهرداری‌ها مؤثر است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد تصریح کرد: اتفاق دیگری که رقم خورده اضافه شدن یک تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده است که برای حوزه شهرداری‌ها بسیار خطرناک و البته احتمال حذف آن کمرنگ است.
وی با بیان اینکه چندی پیش بررسی لایحه قانون استخدامی شهرداری‌ها از کمیسیون اجتماعی دولت خارج شد و در نوبت رسیدگی قرار نگرفت، گفت: برای تعجیل در نوبت دهی و رسیدگی۵۴ امضاء گرفتیم و بار دیگر درخواست بررسی را اعلام و چاپ لایحه گرفتیم، اما هنوز در نوبت ۱۸ قرار داریم که باید تا قبل از انتخابات بررسی شود زیرا در غیر این‌صورت احتمال رأی‌آوری آن کمتر خواهد بود.
آل‌شیخ ادامه داد: لایحه قانون استخدامی شهرداری‌ها تمام خواسته‌های شهرداری‌ها را در بر نمی‌گیرد زیرا در چند بخش آن حوزه‌هایی پیش‌بینی شده و حضور شهرداری در کمیسیون های مختلف حذف شده و با نگاه بالادستی بسته شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید وضعیت منابع انسانی در شهرداری ساماندهی شود، گفت: در حال حاضر در تمام شهرها با مشکلات جدید مواجه می شویم؛ به عنوان مثال به برخی از قوانین و مقررات که تاکنون توجهی نمی‌شده، توسط دستگاه های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد با بیان اینکه سال گذشته تغییراتی در قانون ماموریت های خارجی به وجود آمد و در حال حاضر دستورالعمل‌های نظارتی بر روی این موضوع متمرکز و فعال شده است، اظهار کرد: در سیکل جدید قانونی، فرایند انجام یک ماموریت خارجی علاوه بر مصوبه داخلی شهرداری، ارجاع به استانداری و تصویب در وزارت کشور و ارجاع به کمیسیون سه نفره ریاست جمهوری تعیین شده و سفرهایی که مصوبات لازم را دریافت نکرده باشند، معطل خواهد ماند.
وی ادامه داد: در کمیسیون سه نفره ریاست جمهوری بسیاری از سفرها را موکول به بخش‌های دیپلماتیک و خدمت کرده که این فرایند مشکلاتی را ایجاد می‌کند و عملا امکان‌پذیر نیست؛ این مقررات می‌تواند برای مجموعه‌های مختلف مشکل‌ساز باشد.
آل‌شیخ با تاکید بر اینکه باید با هماهنگی و همدلی پیگیری مجدانه برای اصلاح رویه‌ها انجام شود، گفت: در خصوص آیین‌نامه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور و کارگروه‌های آن بعضی از موضوعات بررسی و رفع نشده است.
وی با بیان اینکه هیچ نهاد متمرکزی با رویکرد شهرداری‌ها مباحث خود را دنبال نمی‌کند، افزود: پارلمان مشخصی نداریم که حضور شهرداری‌ها را در مجلس نهایی کند، اما در تعامل با وزرات کشور رویکردهای خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد تصریح کرد: در تعامل مثبت بین وزارت کشور و شهرداری می توان اتفاقات بزرگی را رقم زد که در این راستا به نمایندگی از شهرداری مشهد برای ارتقاء این تعامل تلاش خواهیم کرد.
کد خبر 407000منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه ریزی شهری شهر هوشمند مالیات بر ارزش افزوده کلانشهر شهر شهروند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.
وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.
در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری