به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مهر پایان بر پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۹۳۷۱

با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز 2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، 19 مهرماه امسال هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی لایحه مذکور که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود.

گفتنی است دو لایحه دیگر درخواستی FATF از ایران، لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که اولی در تاریخ 15 مردادماه 97 به تایید شورای نگهبان رسید و دومی هم در تاریخ 15 دی ماه 97 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

*آیین نامه داخلی مجمع درباره مهلت بررسی مصوبات مجلس چه می گوید؟

در ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.

تبصره 1- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.

تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود».

با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با یکی از روزنامه ها درباره سرنوشت لایحه الحاق ایران CFT با وجود گذشت یک سال از مهلت مجمع برای اظهارنظر نهایی درباره آن، گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادی سرمان نرود. دولت خیلی برای تصویب این لایحه تلاش کرد و حتی به حضرت آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اینها پاسخ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلسات متعددی را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد».

*فرآیند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس و شورای نگهبان

گفتنی است، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ 13 تیرماه 95 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ 4 بهمن ماه 96 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 3 مهرماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 19 مهرماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.

*فرآیند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجلس و شورای نگهبان

براساس این گزارش، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ 8 آذرماه 96 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ 15 مهرماه 97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 30 دی ماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 2 بهمن ماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.

براسای این گزارش، فرآیند بررسی مصوبات مجلس درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طولانی ترین فرآیندهای طی شده در این مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است.

*دیدگاه آمریکا درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران چه بود؟

لازم به ذکر است مقامات ارشد وزارت خرانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا در سال های اخیر، بارها از ایران درخواست کرده بودند لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT را به تصویب برساند. به عنوان مثال، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در اوایل خردادماه امسال گفت: «ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند».

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون CFT

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

به گزارش دیده‌بان ایران؛ پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابان‎ها آورده، ایجاد کرده است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»

این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»