تدوین سند نقشه راه تنظیم بازار کشور

پول نیوز - رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت از تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور در سه بخش اصلی خبرداد و گفت: این سند در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار ارائه و در حال اعمال آخرین اصلاحات برای ابلاغ است. به گزارش پول نیوز، مرجان فقیه نصیری درخصوص سند نقشه راه تنظیم بازار اظهار داشت: با از سرگیری تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران از سال قبل و تشدید آن در سال جاری و نیز هدف قرار گرفتن دو بخش کلیدی معیشت و تولید در جامعه، تنظیم بازار به یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاست­گذاران تبدیل شده تا بتوان آثار سوء تحولات اقتصادی و سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن را در حوزه­‌های معیشتی و تولیدی مدیریت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنظیم بازار همواره در دستور کار دولت قرار داشته، گفت: پس از تمرکز اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات تنظیم بازاری در حوزه  بازرگانی وزارت صمت و بنا بر تأکید مقام معظم رهبری و شورای عالی هماهنگی سران قوا در تابستان سال جاری، موضوع تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور با توجه به اقتضائات وضعیت سخت کنونی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
وی ادامه داد: سعی داشتیم از این طریق، از یک سو درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کنیم و از سوی دیگر، با همراه کردن تمامی دستگاه‌ها در اجرای سیاست­‌ها و برنامه­‌های نقشه راه، بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخل را پیگیری کرد.
فقیه نصیری تصریح کرد: بر این اساس، فرآیند تدوین سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در 4 ماه اخیر به‌صورت مستمر انجام شده و موسسه مطالعات و پژوهش‌­های بازرگانی ضمن تشکیل کمیته کارشناسی و بهره­گیری از ظرفیت­های کارشناسی و اجرایی در کشور و برگزاری جلسات کارشناسی، پیش‌­نویس اولیه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را با تکیه‌ بر مباحث نظری، آسیب­‌شناسی تنظیم بازار و بهره‌­گیری از یافته­‌های کشورهای منتخب تدوین کرده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: با توجه به اینکه تنظیم بازار، ماهیتی فرابخشی و پیچیده است، برای نهایی­ شدن این سند ، پیش‌­نویس اولیه برای نظرخواهی به دستگاه‌های ذی­ربط دولتی، تشکل­‌های اقتصادی غیردولتی و خبرگان ارسال و هم‌زمان این مؤسسه نظرات آن را دریافت و در سند اعمال کرده است.
وی با اشاره به اینکه ، سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در جلسه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز ارایه و در حال حاضر نیز آخرین اصلاحات و ویرایش­های نهایی بر اساس نظرات در حال انجام است تا سند نهایی ابلاغ شود، خاطر نشان کرد: سند نقشه راه تنظیم بازار کشور هم با جهت­‌گیری­‌های اسناد بالادستی به­ ویژه برنامه ششم توسعه و سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم با اقتضائات وضعیت کنونی، هماهنگ است.
فقیه نصیری ادامه داد: این سند در سه بخش اصلی «بررسی وضع موجود و ‌آسیب‌شناسی با هدف ارایه اهم شاخص­‌ها و عوامل مؤثر بر تنظیم بازار»؛ «اجزای اصلی سند نقشه راه تنظیم بازار» و «چارچوب تدوین برنامه­‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه تنظیم بازار» تدوین شده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت اظهارداشت: مهم‌ترین رویکردهای مورداستفاده در تدوین نقشه راه، تأمین معیشت و سفره عمومی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از شوک‌های پیرامونی همچون تحریم در حوزه‌های تولید و‌ مصرف است؛ به نحوی که تلاش شده است تمامی ابزارهای موردنیاز برای تنظیم­‌گر در وضعیت­‌های عادی و بحرانی ارایه شود.
وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی که در تدوین این سند مورد تأکید قرارگرفته است، اثر شک­‌های پیرامونی همچون تحریم­‌ها و بی­‌ثباتی متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم (به­ ویژه تورم ساختاری)، رشد اقتصادی، دستمزد، نقدینگی بر تنظیم بازار و نوسان قیمتی و مقداری در بازار است؛بنابراین، این موضوع مورد تأکید بوده است که در وضعیت کنونی، ثبات متغیرهای کلان و هماهنگی میان سیاست­‌های کلان و بخشی با سیاست­‌های تنظیم بازار به‌عنوان مهم‌ترین الزام سطح کلان برای تحقق سیاست‌های تنظیم بازاری به شمار می‌روند؛
فقیه نصیری  با بیان اینکه  اصلاح نهادها و ساختارها،  زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیندها و اصلاح رویه‌ها از دیگر الزامات اجرای نقشه راه، است، اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از تنظیم بازار به هماهنگی نهادهای مختلف و وظایف آن­ها مرتبط است که در این‌ ارتباط، بازیگران و سازمان‌های کلیدی در تنظیم بازار در سطوح مختلف احصاء و وظایف کلیدی آن‌ها در حوزه‌های تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع،  لجستیک و زیرساخت‌های تجاری، قیمت، بازرسی و نظارت، صادرات، فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک و اطلاع‌رسانی ارایه شده است.
وی گفت: آنچه می‌تواند به اجرایی شدن سند نقشه راه تنظیم بازار در بخش‌­های مورد اشاره، کمک کند، ارایه سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌ها ذی‌ربط در قالب کاربرگ‌های است که در بخش پایانی سند راه تنظیم بازار ارایه شده است. در واقع، این کاربرگ‌ها با هدف تعیین چارچوب برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای این نقشه راه ارایه شده با همکاری تمام دستگاه‌های متولی تکمیل و زمان‌بندی مشخص اقدام می­‌شود؛ ضمن اینکه امکان سیاست­گذاری پیش­‌نگر در خصوص کالاهای اولویت­‌دار (اساسی و ضروری) جامعه از دیگر مواردی است که در این بخش از سند مورد توجه قرارگرفته است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت  ادامه داد: با توجه به فرا بخشی بودن تنظیم بازار، الزام و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در پیاده‌سازی اهداف و وظایف سند نقشه راه حائز اهمیت است؛ این نقشه راه ترسیم‌کننده نمای کلی از بازیگران دخیل در بخش­‌های دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی در این حوزه و نهادهای مؤثر بر آن‌ها است، که می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر آن‌ها باشد؛ اما در این راستا لازم است تمامی دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌هایی که نقش سیاست‌گذاری بر عهده دارند و همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بازوی اجرایی سیاست‌های تنظیم بازاری هستند، نسبت به بهبود تنظیم بازار کشور در قالب­های ارایه شده اقدام کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سند تنظیم بازار نقشه راه پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۳۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریا محور

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه ویژه بررسی روند فعالیت صنایع دریا محور در گیلان شناسایی ظرفیت‌های مهم و آسیب شناسی این حوزه را در گام نخست مهم دانست و اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریایی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری در دستور کار است.

وی بهره‌برداری حداکثری از ذخایر زیست بوم دریایی را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید و همسو شدن نهاده‌های تبط و تدوین سیاست‌های یکپارچه برای توسعه فعالیت‌های دریا محور بر شمرد و گفت: کارخانجات موجود در صنایع تبدیلی و کشتی سازی و سایر فعالیت‌ها بایستی بر اساس الگوی اقتصادی آمایش سرزمینی استقرار و توسعه یابند.

این مسئول بر استفاده بیشتر از حمایت‌های صندوق صنایع دریایی کشور برای ایجاد کارخانجات مرتبط تاکید کرد و عنوان کرد: تدوین سیاست‌های یکپارچه و تقسیم کار برای دستگاه‌های متولی توسط دبیرخانه این کارگروه در سازمان برنامه بودجه استان می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در حوزه را تسهیل و تسریع کند.

پورحیدری وجود ساحل ۳۰۰ کیلومتری نوار ساحلی دریای خزر را ظرفیتی بالقوه توصیف کرد و اضافه کرد: نقشه ژئوفیزیکی برای جانمایی دقیق بدور از مخاطرات زمین شناختی، زیرساخت‌های ساحلی گیلان؛ توسط مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی زیر مجموعه وزارت صمت با مقیاس یک پنجاه هزارم در حال انجام است و موضوع سرمایه‌گذاری شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه نیز از طریق معاونت امور اقتصادی استانداری در حال پیگیری می‌باشد.

کد خبر 6097266