آخرین خبرها از رسیدگی به درخواست یارانه معیشتی

ساعت24-سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی در خصوص موضوع عدم اجازه دولت برای بررسی سیستمی حساب های بانکی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطرح شد، گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حساب های بانکی خود را نداده‌اند اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حسین میرزایی در این خصوص توضیح داد: در این فرایند خود افراد اجازه بررسی حساب‌های بانکی را می‌دهند؛  حتی گاهی امکان دارد که اجازه بازدید میدانی را هم بدهند مانند کاری که کمیته امداد، یا بعضا مددکاران سازمان بهزیستی انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: پس از اجازه فرد، مجموع واریزها و برداشت های حساب های بانکی اعضای خانوار به صورت سیستمی بررسی و تحلیل می شود.، اما دسترسی به اینکه افراد چه شماره حساب هایی را در کدام بانک ها دارند، وجود ندارد،  بنابراین موضوع سرکشی به حسابها کاملا منتفی است.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی ادامه داد: دولت امین و صاحب اسرار و داده های مردم است؛ دولت می تواند به اطلاعات هویتی، اطلاعات املاک و اموال و سایر اطلاعات پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشد اما بخش خصوصی و فرد اجازه دسترسی ندارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در قوانین مبارزه با پولشویی وقتی می خواهید حساب بانکی ایجاد کنید یا حتی از بانک کارت هدیه دریافت کنید در بسیاری از این فرایندها، ملزم بودن خود به قوانین مبارزه با پولشویی را با ارائه اجازه دسترسی به حساب های بانکی اعلام می کنید. 
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی، تاکید کرد: اساسا اطلاعات بانکی ، یکی از بهترین شاخصهای وسع و توان مالی یک فرد، خانوار و بنگاه اقتصادی است که به عنوان مثال، برای دریافت وام انجام می شود، بنابراین سالهاست در کشور از اطلاعات بانکی برای اعتبارسنجی افراد استفاده  می‌شود .
وی ادامه داد: قانون مبارزه با پولشویی، اجازه بررسی حساب های مالی افراد را با جزیی ترین موارد به سیستم بانکی می دهد؛ همچنین در برخی مواقع فرد در زمان، پرداخت مالیات یا گرفتن وام، گردش مالی 3 یا 6 ماهه را ممهور به مهر بانک تحویل می دهد و با این اجازه دسترسی، اعلام می کند که توان مالی دارد و می تواند تسهیلات بانک را پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استحقاق مالی افراد را بر مبنای وضعیت شاخص های بانکی نظیر گردش حساب و تراکنش های برداشت می سنجند، تصریح کرد: اولا سنجش وسع مالی افراد بر اساس مجموعه ای از داده ها نظیر اطلاعات حقوق، درآمد، اصناف، خودرو، املاک، سفرهای خارجی و غیره انجام می شود و بررسی تکمیلی وسع افراد با استفاده از اطلاعات بانکی آنها انجام می پذیرد . یکی از کارهایی که بانک ها برای سنجش و ارزیابی توان مالی و استحقاق افراد برای دریافت تسهیلات بانکی انجام می دهند، ارائه ریز تراکنش های بانکی ‌گردش مالی 3 یا 6 ماهه ممهور به مهر بانک به بانک است. بنابراین یکی از بهترین ابزارها برای بررسی وضعیت مالی افراد، استفاده‌ از وضعیت شاخص‌های بانکی است..
میرزایی تاکید کرد: پس موضوع بررسی اطلاعات و شاخص های بانکی افراد موضوع تازه ای نبوده و سالهاست در کشور از اطلاعات بانکی برای اعتبارسنجی و سنجش استحقاق مالی افراد استفاده  می‌شود.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۵۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "