دستور هفتگی مجلس | بررسی مواد باقیمانده طرح شفافیت هزینههای انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۵۶۹۵
بررسی مواد باقیمانده طرح دو فوریتی شفافسازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار هفته آینده نمایندگان است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه تا سهشنبه (6 لغایت 8 بهمن) منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی شفافسازی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانونی انتخابات مجلس و همچنین لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در دستور کار هفته آینده پارلمان قرار دارد.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دستورکارهای مجلس است.
گزارش کمیسیون آموزش درباره رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از دیگر دستورکارهای نمایندگان است.
طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات دولت آمریکا متضرر شدند هم در دستور کار مجلس است. همچنین گزارش کمیسیون آموزش درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور و تقاضای تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرائت گزارش کمیسیون آموزش درباره موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکترا از دیگر دستور کارهای پارلمان است.
برای مشاهده جزئیات دیگر دستورکارهای مجلس در هفته آینده اینجا را ( ) مشاهده کنید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس پارلمان تبلیغات شفافیت هزینه ها انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/