نگاه به کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها باشد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۲۱۴۶
زارع گفت: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه شود و لازم است قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز، رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ «ارسلان زارع» صبح امروز (پنج‌شنبه، ۳ بهمن) در مراسم آغاز دوره آموزشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان که با حضور رییس کل دادگستری استان و دو تن از قضات برجسته دیوان عدالت اداری در سالن غدیر استانداری برگزار شد، افزود: در نحوه برخورد با کسانی که به حقوق جامعه و مردم تعدی می‌کنند، موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند و در راستای کسب منافع، تخطی از قانون را مبنای کار خود قرار داده‌اند؛ قطعاً رسیدگی به موقع و تصمیم قاطع قانونی می‌تواند در پیشگیری نقش بسزایی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی دولت در گیلان عدم اجرای به موقع آرا و تصمیمات را یکی از چالش‌های کمیسیون‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور عنوان و اظهار کرد: تکلیف در مدیریت شهری و روستایی، تمکین به قانون و رعایت اصول شهرسازی، معماری و فنی در چارچوب طرح‌های مصوب جهت احقاق حقوق شهروندی و بهره‌مندی مساوی همه افراد از خدمات ارائه شده و برنامه تنظیمی در شهر و روستاست.
زارع گفت: عدم رعایت طرح‌ها، نکات فنی، ضوابط و مقررات شهری منجر به تغییر در سرانه‌های خدمات شهری، جلوه نامطلوب بصری و بر هم خوردن سیمای شهری و خسارت‌های جبران ناپذیر می‌شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: باتوجه به شرایط کشور و استان ما به سبب زلزله‌خیزبودن نیز باید قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها به جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با نیاز‌ها تدوین شده است، افزود: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه کرد که البته چالش دیگر در همه مناطق شهرداری‌های کشور نیز این موضوع است.
زارع با بیان اینکه در راستای تحقق موضوع پیشگیری و عاملی برای بازدارندگی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیازمند رفع اشکالات و اصلاح برخی تبصره‌هاست، اظهار داشت: شهرداری‌ها و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با رعایت تمام اصول، برخورد به موقع با تخلف، تشکیل پرونده، ارجاع به موقع در مدت یک هفته و رسیدگی در مدت ۱۰ روز می‌تواند تأثیرگذاری بسیاری در این خصوص داشته باشند.
استاندار گیلان با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور و استان با مشکل اراضی نسقی که فاقد سند مالکیت هستند، مواجه هستیم، افزود: اگرچه تدابیر و طرح‌هایی در این خصوص اندیشیده شده اما وجود اشکالاتی، موجب بروز آسیب هایی نیز از این ناحیه شده است.
وی تصریح کرد: اگر شهرداران و همکارانشان صرفاً نگاهشان به تذکر و توصیه باشد و با اغماض، در انجام وظایف قصور کنند تا تخلفی صورت بگیرد و پرونده به کمیسیون ارجاع شود، کماکان با آسیب‌هایی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
زارع خاطرنشان کرد: اگر پلیس ساختمان و ناظران شهرداری‌ها با اشراف فرمانداران و شهرداران از شروع کار ساخت و ساز نظارت جدی داشته باشند و در صورت تخلف، حین اجرا اقدام به توقف کنند؛ قطعاً بازدارندگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید علاوه بر دانش تخصصی عمرانی، موضوعات حقوقی را نیز مطالعه تا با اطلاعات کافی اقدام به تصمیم‌گیری کنند و برگزاری این دوره‌ها یکی از روش‌های تقویت آگاهی است.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت استفاده حداکثری از این دوره آموزشی در جهت بیان اشکالات و راهکارهای رفع آن نیز تأکید و تصریح کرد: بازنگری و به روز رسانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در حین انجام لایحه اصلاحی است و قطعاً اصلاحات جدید می‌تواند نقش جدی‌تری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.
وی گفت: تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها درخصوص ساخت و ساز بدون پروانه و جریمه با ضریب حداقل یک درصد، حالت بازدارندگی مورد انتظار را ندارد که پیشنهاد می‌شود تغییری در آن ایجاد شود.
پایان پیام/84منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد رویداد ملی فهما مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد همایش نظریه انتظار شهرداری های گیلان کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد