برخورد قضایی با رهاسازی فاضلاب در خیابانهای نوشهر شروع شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۲۴۱۹
سیدرحیم سیدپور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : رهاسازی فاضلاب در کوچه ها و خیابان ها نه تنها به لحاظ قانونی تخلف محسوب می شود ، بلکه تهدید جدی برای سلامت جامعه است.
وی گفت : با پیگیری های انجام شده تاکنون حکم ۲ فقره از پروندهای تخلف صادر شده است که بر اساس آن صاحبان این مجتمع ها علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، به تخلیه مستمر این فاضلاب ها محکوم شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدپور با اعلام این که بقیه پرونده ها هم مراحل قانونی را در دستگاه قضایی طی می کنند ، افزود : دست اندرکاران ساخت و ساز و صاحبان مجتمع ها باید پاسخگوی سرزیر شدن فضلاب در خیابان باشند.
وی ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای ساخت و ساز را ضروری دانست و گفت : ارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تاکنون بارها خواستار راه اندازی پنجره واحد برای صدور مجوزهای ساختمانی با مشارکت تمامی دستگاههای عمرانی و بهداشت و درمان شد ولی هنوز محقق نشده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر توضیح داد : هم اکنون صدور جواز ساخت، بدون نظارت و مداخله این اداره صادر می شود که در این روند، مهندسان طراحی جمع آوری سیستم فاضلاب را بر اساس اتصال به سیستم اگو (فاضلاب یکپارچه شهری) ایجاد می کنند و این اقدام آنها در حالی است که بیشتر مناطق شهری نوشهر از این امکان بی بهره هستند.
وی هشدار داد : این نگاه به ساخت و ساز در نوشهر در نبود سیستم اگو غیر قابل پذیرش و اقدامی غیر مسئولانه محسوب می شود و کسانی که تخلف می کنند و سلامت شهروندان را با این کار به خطر می اندازند باید جوابگو این معضل بهداشتی باشند.
سیدپور گفت: سرریز شدن فاضلاب این مجتمع ها در معابر عمومی و برای ساکنان، همسایگان و شهروندان نوشهری چالش بهداشتی ایجاده کرده است و همواره مورد اعتراض ساکنان این مناطق قرار می گیرد.
برچسبها نوشهر آب و فاضلاب مازندرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نوشهر آب و فاضلاب مازندران نوشهر آب و فاضلاب مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمینهای جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمینها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاههای مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمینها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگهای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.