به نقل از «دانا»

تخصیص 800 میلیارد برای رفع مشکل زندان ها/ لزوم چاره اندیشی در مورد مساله مهاجرت

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۹۳۷۴

آیت لله رئیسی تاکید کرد: قریب به 800 میلیارد ریال از محل بودجه های قوه قضائیه و منابع استانی به بخش های مختلفی که بصورت فوری باید مشکلات شان رفع شود، تخصیص یافت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، رئیس قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به دستاوردهای سفر به استان یزد گفت: برای بنده و همکارانم در ستاد قوه قضائیه سفر به استان یزد یک توفیق بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سفر به دنبال بررسی که قبل از این با حضور قریب به 40 نفر از همکارانم از بخش های مختلف و   بررسی معایب، نواقص، جهات مثبت و احیاناً مشکلات انجام شده بود صورت پذیرفت.

سید ابراهیم رئیسی افزود: در آستانه این سفر هم مسئولین ستادی قوه قضائیه طی 17 هیئت که 9 هیئت مربوط به شهرستان های استان یزد و 8 هیئت هم مربوط به مرکز استان بود وضعیت عملکردی دستگاه های وابسته به قوه قضائیه و دادگستری، پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت و دیگر بخش ها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه این بررسی ها در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در محضر نماینده محترم رهبر معظم انقلاب در استان، استاندار محترم و مسئولین قضایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: گزارش همه این هیئت ها ارائه و تصمیماتی هم در ارتباط با رفع مشکلات به صورت فوری گرفته شد. برخی از اقدامات نیازمند زمان است اما برخی از کارها باید به صورت فوری انجام شود به عنوان مثال پزشکی قانونی مشکلاتی داشت که باید سریعاً رفع می شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخی از زندان های ما در استان مشکلاتی دارند که برای این ها باید سریعاً تصمیم گرفته می شد. بنابراین قریب به 800 میلیارد ریال از محل بودجه های قوه قضائیه و منابع استانی به بخش های مختلفی که بصورت فوری باید مشکلات شان رفع شود، تخصیص یافت.

وی خاطرنشان  کرد: در ارتباط با وضعیت پزشک قانونی برخی از شهرستان ها که مشکل پزشک و یا مشکل ساختمان دارد نیز تصمیماتی گرفته شد تا این مشکلات سریعاً مرتفع شده و دسترسی مردم به پزشک قانونی در مرکز استان تسهیل شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در مورد وضعیت زندان ها هم با  درخواست زندانی های غیربومی که خانواده های آنها در این استان نیستند و خود آنها هم متقاضی اعزام به محل زندگی خود هستند موافقت شد تا سریعاً این کار صورت بگیرد. در واقع این یک گشایشی در وضعیت زندان استان و خانواده زندانیان است.

آیت الله رئیسی گفت: مسئله مهاجرین در استان یزد که در شورای اداری استان مطرح شد نیز یکی از دغدغه های مسئولان محترم استان بوده است. حتما باید راهبرد روشنی را در این  رابطه داشته باشیم.  لذا قرار شد کارگروهی  در استان نسبت به تدوین این راهبرد اقدام کنند.

وی ادامه داد: در ارتباط با مسئله مهاجرین قرار شد نسبت به تعیین راهبردهای لازم پیش نویس ها و مقدمات کار در اینجا آماده شود تا بتواند در شوراهای بعدی دنبال شود. این باید یک راهبرد روشنی داشته باشد که هم برای مدیران استان،  هم برای خود مهاجرین عزیز ما و هم برای مسئولین عالی روشن باشد.

رئیسی اظهارکرد: موضوع دیگر مسئله پیشگیری از وقوع جرم بود. به دلیل شرایط خاصی که امروز در جامعه داریم نرخ برخی از جرایم در استان یزد قابل بررسی است. در همین راستا یک کارگروه مامور شد تا بحث پیشگیری از وقوع جرم را دنبال کند. این کارگروه با همکاری حوزه های علمی و دانشگاهی و هم حوزه های اجرایی فعالیت  کرده  و این بحث در شورای تامین استان مطرح می شود. در آنجا نیز موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و یک ساز و کاری در این رابطه دنبال می شود. زیرا وضعیت  کنونی زیبنده استان دارالعباده و دارالعلم و مردم متدین، باصفا، پرکار و پر تلاش در استان یزد نیست.

رئیس دستگاه  قضا گفت:  کشور ما از بهترین امنیت برخوردار است، لکن باید دنبال کنیم که حتما برخی از جرایم و آسیب های اجتماعی را نداشته باشیم زیرا این آسیب های اجتماعی می تواند چهره زیبای این استان را بد جلوه دهد.

وی  بیان  داشت: مسئله دیگر پرونده های معوقه بود. ان شالله همکاران قضایی من در استان یزد پیگیری می کنند تا پرونده های معوقه نداشته باشیم. به ویژه اینکه بعضی از پرونده ها تعداد شاکیان زیادی دارد. اینها باید به صورت ویژه دنبال شود. این هم از تصمیم گیری هایی بود که در استان انجام شد.

رئیس  قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: امیدواریم ان شاالله همکاری بخش های اجرایی و قضائی و مجموعاً همه مسئولین با محوریت نماینده محترم رهبر معظم انقلاب در استان بستری برای توسعه یافتگی استان باشد.

وی اضافه کرد: استان یزد می تواند با این همه نیروی جوان متراکم کارآمد، با این ذخایر به ویژه در حوزه معدن و صنعت که در واقع یک قطب معدنی و صنعتی است می  تواند  در  همه حوزه ها به  ویژه اقتصاد گردشگری حرف اول را بزند.

رئیسی افزود: به دلیل جاذبه های فوق العاده یزد و زیرساخت هایش اینجا می تواند اقتصاد گردشگری فعال شود. بحمدالله انگیزه این مساله کاملاً در مدیران استان وجود دارد. باید این اتفاق بیفتد. البته این مساله  نیازمند همکاری همه بخش ها و حوزه ها است. ان شاالله ریاست محترم کل دادگستری، استاندار محترم و مسئولین محترم استانی در ارتباط با فعال شدن هر چه بیشتر حوزه اقتصاد گردشگری تلاش کنند و کام های ماندگاری در این رابطه بردارند.

رئیس قوه قضائیه بیان  داشت: ما در استان یزد مسئله آب را داریم اما مهم تر از آن مسئله مدیریت آب است. مدیریت آب در این چهار استان که آب مسئله محوری شان است ضرورت دارد. کارگروهی در این زمینه با شرکت استاندار و مسئولین آب منطقه ای هر چهار استان همچنین مسئولان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و  وزارت نیرو فعال شده است.

وی  افزود: تلاش  این کارگروه  می تواند به یک راهکار اساسی در منطقه بینجامد که مسئولیت این موضوع به عهده استانداران چهار استان است تا مردم احساس یک عدالت در رابطه با توزیع آب و بهره مندی از این مسئله آب داشته باشند.

رئیسی با اشاره به  مشکلات کارخانجات تولیدی به ویژه در رابطه با کاشی و سرامیک عنوان  کرد: بنده از سازمان بازرسی کل کشور خواستم مشکلاتی که برای این کارخانجات ایجاد شده را  پیگیری کنند و در رابطه با چند کارخانه ای که خصوصی سازی شده معلوم شود که این خصوصی سازی که انجام شده مشکلش چه بوده است. این مشکلات همچنان که در استان های دیگر رفع شده انشاالله در اینجا هم شاهد رفعش خواهیم  بود.

انتهای  پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۹۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام