مالکان کدام خودروها و خانه‌ها معاف از مالیات هستند؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۹۳۸۹
اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس می‌تواند برای دولت درآمدزایی چشمگیری داشته باشد که با تصویب این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، می‌توان تاحدودی به جبران کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۹ امیدوار بود.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، ۱۷ آذرماه رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس تقدیم کرد که توجه به منابع جایگزین درآمدهای نفتی اعم از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اخذ مالیات از جمله موضوعات قابل بحث در این لایحه بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته اقتصاددانان، دولت باید از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی درآمدزایی کند، نه اینکه از مالیات‌دهندگان بیشتر مالیات بگیرد. به عنوان نمونه باید معافیت هنرمندان از مالیات لغو شود، زیرا ۱۰ درصد از آنها درآمدهای خیلی بالایی دارند و طبیعی است که مشمول مالیات شوند.
همچنین، برخی از کارشناسان اقتصادی، منابع درآمدی جایگزین برای درآمدزایی دولت را اخذ مالیات از گروهای ثروتمند جامعه، ماشین‌ها و خانه‌های لوکس عنوان می‌کنند که در نتیجه این امر، رشد و عدالت اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد. نرخ خانه‌های مشمول مالیات براین اساس، هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل ۱۰۰ میلیارد ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
۱. نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال، یک در هزار
۲. نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال، دو در هزار
۳. نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال، سه در هزار،
۴. نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال، چهار در هزار
۵. نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، در محاسبه مالیات موضوع این بند هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است. نرخ خودروهای مشمول مالیات همچنین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
۱. نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال و تا ۱۵ میلیارد ریال، ۰.۵ درصد
۲. نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال، یک درصد
۳. نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به بالا، ۱.۵ درصد کدام خودرو و واحدهای مسکونی معاف از مالیات هستند؟ علاوه براین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مواردی همچون واحدهای مسکونی در حال ساخت، املاک و خودروها در سال تملک، واحدهای مسکونی و خودروهای متعلق به اشخاص، خودروهای تولید و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده و خودروهای وارداتی قبل از فروش توسط نمایندگان رسمی، از این نوع مالیات معاف هستند.
بنابراین این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان اقتصادی درباره اهمیت اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس در راستای درآمدزایی برای دولت در لایحه بودجه ۹۹، با تصویب این نوع مالیات از سوی کمیسیون تلفیق بودجه تا حدودی می‌توان از به جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده و درآمدزایی منابع جایگزین آن امیدوار بود. زیرا به گفته اقتصاددانان، دولت با تصویب این نوع مالیات می‌تواند درآمد زیادی را کسب کند.
همچنین، با تصویب این نوع مالیات، دیگر فشار اخذ مالیات بر افراد ضعیف جامعه و فعالان اقتصادی نخواهد بود، بلکه به جای اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان معافیت‌ها کشف می‌شوند و پایه مالیاتی گسترش می‌یایند تا هر کس طبق درآمد و میزان سرمایه خود مالیات بپردازد. در نتیجه از پیامدهای مثبت این امر می‌توان به عدم رکود اقتصادی، کاهش معافیت‌های و فرارهای مالیاتی و... اشاره کرد.
لینک کوتاه: asriran.com/002yny
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خورو مالیات معافیت مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند