به نقل از «فردا»

تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰تومان به نیمایی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۶۶۹۵

خبرگزاری مهر: محمد لاهوتی با توجه به طرح موضوع افزایش نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی، گفت: این اتفاق در اظهارنامه‌های صادراتی نیز رخ داده و از ابتدای سال ۹۸، نرخ محاسباتی اظهارنامه‌های صادراتی، بر مبنای دلار نیمایی بوده است؛ چراکه نرخ‌های پایه صادراتی باید اصلاح می‌شد و بر اساس آن، نرخ واقعی دلار باید مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه واردات نیز، نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کماکان مبنای اظهارنامه‌های وارداتی قرار می‌گرفت که دلیل اول آن است که ما بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا را داریم که میانگین آن حدود ۲۴ درصد است؛ به این معنا که اگر کالا‌های اساسی را از این دامنه تعرفه‌ای کم کنیم، میانگین تعرفه واردات کالا به ایران، بالای ۳۵ درصد خواهد بود؛ بر همین اساس، عملاً با افزایش قیمت دلار و ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات اظهارنامه‌ها، این تعرفه تا حدودی تعدیل شده بود.

وی تصریح کرد: به هر حال عمده کالا‌های وارداتی ایران را اقلام واسطه‌ای تشکیل داده و کالا‌های مصرفی و لوکس، سهمی از واردات ایران ندارند؛ ضمن اینکه اگر کالای مصرفی هم وارد می‌شد، متمرکز بر اقلام اساسی و یا دارو است؛ بنابراین با احتساب اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده؛ چنانچه مبنای اظهارنامه‌های صادراتی، نرخ نیمایی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، آنگاه نرخ کالا‌های وارداتی کشور بیش از دو برابر خواهد شد که به هر حال هزینه بالایی را به تولیدکنندگان کشور وارد می‌آورد.

به گفته لاهوتی، اصلاح روند اجرایی اظهارنامه‌های وارداتی به لحاظ نرخ موضوعی است که ضرورت دارد و باید به سمت واقعی شدن آن پیش رویم، اما اشکال اصلی اینجا است که اگر قرار است نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر داده شود، تعرفه‌ها هم باید نصف شوند تا عملاً مشکل بالا بودن تعرفه‌ها هم حل شود؛ ضمن اینکه باید در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز، تدبیری اندیشیده شود؛ در غیر این صورت تمام کالا‌های وارداتی که عموماً اقلام واسطه‌ای برای تولید بوده و در فرآیند و خطوط تولیدی داخلی استفاده می‌شوند، با این روش به شدت افزایش نرخ می‌یابند و تولید را مجدد دچار مشکل می‌کنند.

وی اظهار داشت: افزایش این هزینه بدون نصف کردن تعرفه‌ها، کاملاً در افزایش قیمت تولیدات داخلی و تورم اثرگذار است و از سوی دیگر، نقدینگی واحد‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اتفاق افزایش نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی، یک بار دیگر در در دولت دهم رخ داد و نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۱،۲۲۶ تومان به ۲،۶۷۰ تومان افزایش یافت، اما به دلیل اقدام دولت در کاهش تعرفه‌ها به نصف، تولید را دچار مشکل نکرد؛ بنابراین اگرچه واقعی شدن نرخ اظهارنامه‌های وارداتی اقدامی مثبت است، اما اگر تغییر تعرفه‌ها و کاهش آن‌ها به نصف را نداشته باشیم، حتماً جدای از کمبود نقدینگی که گریبانگیر تولید خواهد شد، به تورم داخلی دامن خواهیم زد.

منبع: فردا

کلیدواژه: ارز نیمایی اظهارنامه وارداتی نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/