به نقل از «بازار نیوز»

ورود صنایع دفاعی به بحث خودرو خوب است یا بد؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۷۹۴۶

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: صنایع دفاعی باید در جا‌هایی که بخش خصوصی توانایی لازم در حوزه تامین مواد اولیه و تکنولوژی را ندارند، ورود کند؛ در غیر این صورت موازی کاری رخ خواهد داد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در رابطه با ورود صنایع دفاعی برای کمک به صنعت قطعه‌سازی در جهت تامین قطعات‌های تک (دارای تکنولوژی بالا) که تاکنون امکان تولید در داخل وجود نداشته است، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه انجمن‌های قطعه‌سازی چندان از فعالیت‌ها مطلع نیستند و از انجمن‌ها و قطعه‌سازان کمتر مشارکت گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد همکاری با صنایع دفاع به صورت یک استراتژی مدون و مناسب تعریف شده، پیش نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعضا مشاهده شده که قرارداد تولید قطعاتی که توان ساخت داخلی‌ آنها توسط قطعه‌سازان وجود دارد، با صنایع دفاع بسته شده است. البته وزیر دفاع اعلام کرده که این صنایع نیتی برای ورود به حوزه‌هایی که بخش خصوصی در آن توانایی داشته، ندارند.

وی افزود:  در حال حاضر با توجه به اینکه خودروسازان نمی‌توانند بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند، ما نیز به آنها اعلام کردیم در شرایطی که در مسائل مالی و اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، صرفا به سبب اینکه مدتی تعدادی قطعه دریافت کرده و کار خود را پیش ببرند، منبع جدید برای تامین قطعات مورد نیاز تعریف نکنند تا قطعه‌سازان با کسری نقدینگی مواجه نشده و به ورطه ورشکستگی نیفتند.

صنایع دفاعی در جاهایی که بخش خصوصی توانمند وجود ندارد، ورود کنند

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه در همکاری صنایع دفاع با صنعت خودرو دو ملاحظه اساسی وجود دارد، گفت: بهتر است که صنایع دفاعی، نظامی و دولت به جاهایی که بخش خصوصی از توانمندی لازم برخوردار است، ورود نکنند تا موازی‌ کاری و رقابت با بخش خصوصی ایجاد نشود؛ چراکه نظر مقامات عالی نظام نیز همین است. علاوه‌ بر این در قسمت‌هایی هم که بخش خصوصی توانمند وجود ندارد، بهتر است که صنایع دفاعی ورود کرده و با ایجاد فناوری و تکنولوژی در تولید موارد خاص که از عهده بخش خصوصی خارج بوده یا مجوز آن را ندارد، به صنعت قطعه کمک کنند. ضمن اینکه باید دانش فنی تولید و فناوری ساخت قطعه به بخش خصوصی منتقل شود. در واقع بهتر است که دانش فنی تکنولوژی را صنایع دفاع ایجاد کنند و مباحث تولید انبوه به تولیدکننده بخش خصوصی سپرده شود. 

وی یادآور شد: به طور مثال در ایربگ‌ها، چاشنی انفجاری وجود دارد که نیاز به مواد منفجره داشته و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجازه تولید مواد منفجره به بخش خصوصی داده نمی‌شود و در انحصار سازمان‌های نظامی است. همین طور تولید یک سری مواد خاص در سنسورها، آلیاژها و امثال آن در توان شرکت‌های خصوصی نیست؛ در حالی که امکان تولید آن‌ها در صنایع دفاع وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری چندانی هم نیست و ما نیز به شدت از ورود صنایع دفاعی در این بخش ها استقبال  می‌کنیم.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در پایان با بیان اینکه صنایع دفاع نباید با بخش خصوصی رقابت کنند، گفت: شاید خودروسازان به دلیل ناتوانی در ایفای تعهد خود نسبت به قطعه‌سازان، گمان می‌کنند با کمک گرفتن از صنایع دفاعی می‌توانند مشکل خود را حل کنند.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Gtu برچسب ها: محبی نژاد ، صنایع دفاعی ، خودرو

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: محبی نژاد صنایع دفاعی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی

امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

کد خبر 6086320 حبیب احسنی پور