به نقل از «مشرق»

لابی سنگین دولتی‌ها با مجلس برای افزایش بودجه ۹۹

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۰۲۵۵

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه دولتی‌ها حاضر به کاهش هزینه‌های خود نیستند از آنان خواست برای وصول مالیات فشار بیش از اندازه به مردم نیاورند. وی گفت: متاسفانه دولتمردان برای افزایش اعتبار در حال لابی با کمیسیون‌های مجلس هستند.

به گزارش مشرق، صبح یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ، نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و امیری معاون پارلمانی رییس جمهور برگزار شد و تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ توسط روحانی در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از نامه مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، دولت از آذرماه سال گذشته تدوین برنامه خود را آغاز کرد و در نهایت در ابتدای سال‌جاری از کلیات آن رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: اما و اگرهای بودجه ۹۹ در سایه انتخابات ناتوانی ۴ ساله دولت برای طراحی یک سامانه ساده

براساس این کلیات لایحه بودجه سال آینده تفاوت‌های اساسی با لوایح پیشین دولت دارد. مهمترین تفاوت لایحه بودجه سال آینده با قبل قطع وابستگی بودجه جاری به نفت است. براین اساس بودجه جاری کشور که سهم عمده‌ای از کل بودجه عمومی کشور دارد، از نوسانات احتمالی نفت در امان خواهد بود. اما همچنان قرار است درآمدهایی که از فروش نفت به دست می‌آید صرف پیشرفت طرح‌های عمرانی شود.

دریافت مالیات یکی از منابع جایگزین نفت در بودجه سال ۹۹ است که به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست. ظاهرا نیت دولت آن است که مالیات بنگاه‌های تولیدی تقلیل یابد، اما پایه‌های جدیدی هم تعریف کرده است. 

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده که قوه مجریه بنا دارد که برای سال آتی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر بگیریم این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی داده شده به برخی اقشار مانند هنرمندان هم موجی از اعتراضات را در جامعه به وجود آورده است. 

کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ سقف معافیت مالیات‌های مستقیم را سالانه ۳۶۰میلیون ریال تعیین کرد ضمن اینکه سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال ۹۹ سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین کرد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ۳ میلیون تومان شد.

همچنین این کمیسیون مقرر کرد که خانه‌های دارای ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای دارای ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان باید مالیات پرداخت کنند. بر اساس آمارها حدود ۶۲ هزار خودرو در کشور بالای یک هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارند و باید در سال آینده مالیات بدهند.

این در حالی است که موضوع مسکن، یارانه و تورم ناشی از نقدینگی ۲ هزار هزار میلیارد تومان از موضوعاتی است که دغدغه‌های اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود.

** ناگزیر به عدم اتکا به نفت هستیم

برای بررسی این موضوع با جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی که هم اکنون عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ است گفت‌وگو کردیم.

وی گفت:‌هدف‌گذاری صورت گرفته برای عدم اتکای بودجه سالیانه به نفت تصمیم بسیار صحیحی محسوب می‌شود که بعد از انقلاب تأکیدات فراوانی هم از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری صورت به اجرای این تصمیم شده است.

وی افزود:‌ عدم اتکای کشور به درآمدهای نفتی در سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های توسعه‌ای تأکید شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی ما ناگزیر به آن شدیم که اتکای بودجه‌ای کشور را به نفت و درآمدهای آن کم کنیم چرا که تحریم‌ها منجر به بروز برخی مشکلات به منظور عدم فروش نفت کرده است.

** تمرکز و لابی دولتی‌ها با بهارستان نشینان با موضوع افزایش بودجه

میرزایی خاطرنشان کرد: ما هزینه‌های کشور را همواره بر اساس درآمدهایمان تعریف کرده‌ایم و در بودجه هم این درآمدها را مشخص کرده و با توجه به آن تعریفی برای هزینه‌ها داریم.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: ما در فصل بودجه‌ریزی شاهد آن هستیم که وقتی ارقام بودجه‌های وزارتخانه‌ها در سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود تمرکز و لابی‌گری آنها بر کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی است و بنا دارند تا اعتبارات خود را در ردیف‌های اختصاصی افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ متأسفانه ما در جامعه شاهد آن نیستم که ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی و حاکمیتی به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشند این در حالی است که ما در شرایط فعلی با مشکلات درآمدی مواجه هستیم.

میرزایی افزود: درآمدهای نفتی کشورمان در بودجه در سال‌های اخیر بر اساس فروش حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت در طول روز تعریف شده است و سپس به تعیین مخارج و هزینه‌ها پرداخته‌ایم.

** با تدبیر رهبر انقلاب صندوق توسعه ملی پشتوانه طرح‌های کلان است

نماینده مردم ایلام در مجلس اظهار داشت: ما باید ضمن کاهش وابستگی بودجه‌ای به درآمدهای نفتی به سمتی مدیریت هزینه‌ها برویم.

وی گفت: در طول سال‌های اخیر و با تدبیر مقام معظم رهبری بخشی از درآمدهای نفتی با مصوبه مجلس به صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی) واریز شده است.این در حالی است که در طول سال‌های اخیر درصد این واریزی افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد هم رسیده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی هم اکنون پشتوانه خوبی برای طرح‌های کلان کشور است.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: کشورهای دیگر وقتی بنا داشتند از اتکای خود به درآمدهای نفتی بکاهند به سمت مالیات گرایش پیدا کردند و سعی می‌کنند که این درآمدها را به صورت کامل وصول کرده و یا بخش عمده هزینه‌های کشور را از این طریق به دست آورند این در حالی است که ما در این زمینه همه با مشکلاتی مواجه هستیم.

** فشار زیاد به مردم برای وصول مالیات نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند

وی گفت:‌اگر ما بنا داشته باشیم در بخش‌ مالیات دست به اصلاحاتی بزنیم تا به هدف خود یعنی افزایش سهم مالیات در کشور و به ویژه برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای به منظور مدیریت کشور بپردازیم نیازمند آن هستیم که شرایط اقتصادی کشور نرمال باشد.

میرزایی گفت: هم اکنون شرایط اقتصادی کشور با وجود فشارهای بیرونی و متأسفانه خروج برخی سرمایه‌های از کشور مشکلاتی را برایمان ایجاد کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: ما هم اکنون شاهد کسادی بازار در پی فشار خارجی و سوء مدیریت داخلی هستیم؛ متأسفانه ما هم اکنون شاهد فضای راکد در بخش کسب و کار هستیم و همین امر منجر به مشکلات دولت در موضوع وصول مالیات شده است.

وی افزود: وقتی رونق کسب و کار وجود ندارد و رونق تولید نیست فشار به جامعه برای وصول مالیات منجر به افزایش نارضایتی جامعه خواهد شد.

** املاک دولتی هزینه‌زاست و اگر نفروشد باید استقراض کند

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: باید مجلس و دولت به موضوعات اجتماعی و فشار به جامعه برای افزایش درآمدها در این بخش آن هم در شرایط فعلی توجه ویژه‌ای کنند.

میرزایی گفت: متأسفانه اینگونه نیست که سیاست‌مداران دست‌شان برای وصول مالیات باز باشد و ما هم بتوانیم آنها را مورد عتاب و خطاب قرار دهیم که چرا مالیات بیشتری از جامعه نگرفته‌اید؟

وی افزود: باید در شرایط فعلی کشور برای افزایش درآمدهای مالیاتی واقع‌بینانه فکر کرد و نباید بیش از اندازه به مردم فشار آورد.

نماینده مردم ایلام در مجلس اظهار داشت: وقتی در طول سال‌های اخیر واردات به کشور کاهش پیدا کرده است درآمدهای ناشی از تعرفه‌های گمرکی هم کاهش پیدا کرده است لذا روی این بخش هم نمی‌توانیم حساب باز کنیم و بر همین اساس هم دولت ناچار شده است که سمت فروش املاک مازاد برود.

وی با تاکید بر اینکه املاک دولتی هزینه‌زا است؛ افزود: ما با دولتی که دچار کمبود منابع درآمدی است مواجه هستیم. دولت اگر املاک مازاد خود را نفروشد ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند که این اقدام موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

** دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی مردم ظرافت می‌خواهد 

میرزایی گفت: متأسفانه خیلی از ثروتمندان کشورمان پول‌های خود را در بانک‌ها گذاشته و سود آن را دریافت می‌کنند؛ یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت آن است که دولت از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند ولی بیان این کار راحت است اما در مقام اجرا منجر به فرار سرمایه از کشور خواهد شد. لذا اجرای این کار ظرافت خاصی می‌خواهد که باید پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی کرد.

وی گفت: برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد می‌دهند که از سرمایه‌های مردم که اکثراً در بانک‌ها راکد است مالیات بگیرند. اما من از آنها سوال می‌کنم که این سرمایه‌ها کجاست و متعلق به چه کسی است، بیان این حرف موجب بدبینی مردم شده و کلی‌گویی است.

نماینده مردم ایلام در مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت: بررسی این موضوع نباید از زبان سیاسیون و نمایندگان مجلس درخواست شود و باید کارشناسان اقتصادی به صورت تخصصی در این زمینه ورود کرده و نحوه و چگونگی آن را بحث کنند.

** نباید عده‌ای برای یک میلیون بشکه نفت هزینه‌تراشی کنند

میرزایی گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کمیسیون تلفیق بررسی شده است و به نمایندگان توصیه می‌کنم که اگر پیشنهادی در این زمینه دارند به صحن علنی داده و در این باره تصمیم نهایی را بگیریم.

وی با بیان اینکه باید برای اداره کشور به سمت کاهش هزینه‌ها برویم گفت:‌متأسفانه هیچکس حاضر نیست در این زمینه پیشگام شود. این در حالی است که حتی برخی نمایندگانی که درخواست کاهش هزینه‌ها را داشته و انتقاداتی نسبت به رقم بالای هزینه‌ها دارند چون در ایام انتخابات هستیم پیشنهاداتی به کمیسیون تلفیق یا صحن علنی داده می‌شود که موجب افزایش هزینه‌ها و افزایش سقف هزینه‌های دولت می‌شوند.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: متأسفانه در مجلس نمایندگانی هستند که نسبت به افزایش هزینه‌های کشور منتقدند اما پینشهاداتی مطرح می‌کنند که منجر به افزایش هزینه‌های کشور شده و عملاً کاهش هزینه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لذا نباید به سمت تناقض‌گویی حرکت کنیم.

میرزایی گفت: دولت در سال جاری میزان فروش نفت و درآمدهایش را روزانه یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفته بود که برای سال آینده این رقم را به یک میلیون بشکه نفت کاهش داده است لذا نباید عده‌ای برای یک میلیون بشکه نفت هزینه‌تراشی کنند و باید با استفاده از راهکارهای دیگر به دنبال کاهش این رقم و همچنین افزایش درآمدهای دیگر باشند.

وی گفت: در مجموع باید به سمت جلوگیری از خام‌فروشی منابع کشور حرکت کرده و ارزش افزوده این محصولات را در کشورمان داشته باشیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: برای کاهش هزینه‌های دولت آیا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی حاضر هستند اعتبارات خود را کاهش دهند؟

میرزایی افزود: در شرایط فعلی کشور همه دلسوزان باید برای اجرای دقیق و بند به بند بودجه دقت کرده و بدانیم که همه بخش‌های کشور با یکدیگر یکسان هستند چرا که دولت در حد مقدوراتش توانسته این بودجه را تدوین کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجلس شورای اسلامی ایلام مجلس جمهوری اسلامی نفت بودجه مالیات کمیسیون تلفیق دولت اقتصاد صندوق توسعه ملی محمد باقر نوبخت بانک مرکزی فرهاد دژپسند مقام معظم رهبری روحانی بودجه ۹۹ علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/